یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در قانون نظام مهندسی، تفسیرهای متضاد از بند ۵ ماده ۱۵ درباره «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی» است. این بند که وظیفه نظارت را به هیأت‌مدیره سازمان‌های استان واگذار کرده، به‌دلیل ابهام در واژگان کلیدی‌اش—نظارت، حسن، خدمات مهندسی—زمینه‌ساز برداشت‌های متفاوت و گاه متعارض شده و در عمل، به مداخله در روابط خصوصی اعضا و گسترش اختیارات اجرایی سازمان‌ها منجر شده است.

به گزارش سرمایه فردا، در تحلیل قوانین حرفه‌ای، یکی از اصول بنیادین، سادگی و شفافیت در نگارش مواد قانونی است. قانون باید به‌گونه‌ای تدوین شود که از کاربرد واژگان چندپهلو و قابل تفسیرهای متضاد پرهیز کند. با این حال، در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، برخی مواد به‌ویژه بند ۵ ماده ۱۵، از این اصل فاصله گرفته‌اند.

مطابق این بند، «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی» بر عهده هیأت‌مدیره سازمان استان گذاشته شده است. در عمل، بخش بزرگی از فعالیت‌های اجرایی سازمان‌های استان—از کنترل نقشه‌ها گرفته تا جلوگیری از ارتباط مالی ناظر و مالک و حتی مداخله در قراردادهای خصوصی بین اعضا و کارفرمایان—بر اساس همین بند توجیه می‌شود.

اما پرسش اساسی این است: نظارت در این ماده به چه معناست؟ آیا هیأت‌مدیره اختیار دارد به‌صورت مستقیم در روابط حرفه‌ای و مالی اعضا مداخله کند؟ یا صرفاً نقش اطلاع‌رسانی و نظارت استطلاعی دارد؟

بسیاری از حقوقدانان معتقدند که واژه «نظارت» در این ماده، ماهیتی استطلاعی دارد—یعنی هیأت‌مدیره موظف است در صورت مشاهده تخلف، صرفاً آن را به اطلاع مرجع مسئول برساند و نه آن‌که رأساً اقدام اجرایی انجام دهد. در مقابل، برخی تفاسیر این نظارت را «استصوابی» دانسته‌اند؛ به این معنا که هیأت‌مدیره اختیار برخورد مستقیم و اجرایی با اعضای متخلف را دارد. این اختلاف برداشت، زمینه‌ساز تعارضات صنفی و حقوقی گسترده‌ای شده است.

واژه «حسن» نیز در این ترکیب، به‌عنوان مفهومی نسبی و غیرقطعی، محل مناقشه است. نیکویی و خوبی در خدمات مهندسی، بسته به زمان، مکان، شرایط و دیدگاه افراد، می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین، یک رفتار واحد ممکن است در یک استان مصداق «حسن انجام» تلقی شود و در استان دیگر، خلاف آن.

از سوی دیگر، «خدمات مهندسی» نیز واژه‌ای است که می‌تواند به‌صورت محدود یا گسترده تعریف شود. در تعریف محدود، خدمات صرفاً شامل تعهدات قراردادی مهندس در برابر کارفرماست—مانند اجرای فونداسیون در موعد مقرر. در تعریف فنی، خدمات شامل کیفیت طراحی، رعایت مقررات ملی ساختمان و داوری‌های تخصصی است. و در تعریف سوم، خدمات مهندسی می‌تواند ترکیبی از هر دو باشد. در چنین مواردی، اصل حقوقی بر این است که اختیارات هیأت‌مدیره باید در کمترین سطح ممکن تفسیر شود تا از تعرض به حقوق خصوصی اعضا جلوگیری شود.

بی‌تردید، بخشی از خدمات مهندسی، ذاتیِ روابط خصوصی میان مهندس و کارفرماست و سازمان نظام مهندسی نباید به بهانه نظارت، در این حریم مداخله کند. تعیین مرز میان نظارت صنفی و مداخله اجرایی، یکی از ضرورت‌های اصلاح قانون نظام مهندسی است.

این ماده، به‌عنوان یکی از پرچالش‌ترین بندهای قانون، در سال‌های اخیر موجب بروز اختلافات صنفی، کاهش اعتماد میان اعضا و پیچیدگی در اجرای پروژه‌های ساختمانی شده است. در گزارش‌های بعدی، به سایر مواد قانون نظام مهندسی که با ابهام‌های مشابه مواجه‌اند، پرداخته خواهد شد.