به گزارش سرمایه فردا، پس از ماهها اختلاف و کشمکش میان جریانهای سیاسی عراق، سرانجام چارچوب هماهنگی بهعنوان بزرگترین ائتلاف شیعی و یکی از اصلیترین نمایندگان نیروهای سیاسی داخلی، به گزینهای رسید که بتواند کشور را از وضعیت انسداد خارج کند. علی الزیدی در این میان بهعنوان چهرهای «میانه» معرفی شد؛ فردی که نه بهشدت وابسته به جناحی خاص است و نه بهراحتی در معرض وتوی خارجی قرار میگیرد.
این انتخاب، اگرچه در ظاهر بهعنوان یک توافق داخلی مطرح شد، اما در واقع محصول ماهها فشار، تهدید و بنبست بود. اختلافات داخلی بهتنهایی عامل این تأخیر نبود؛ بلکه فضای سیاسی عراق بار دیگر نشان داد که بدون در نظر گرفتن معادلات خارجی، امکان رسیدن به اجماع دشوار است. با این حال، انتخاب الزیدی را میتوان تلاشی از سوی نیروهای داخلی برای حفظ حداقل ثبات و جلوگیری از فروپاشی روند سیاسی دانست، تلاشی که در شرایط حساس کنونی، اهمیتی دوچندان دارد.
در روند انتخاب نخستوزیر، بار دیگر نقش تعیینکننده بازیگران خارجی، بهویژه ایالات متحده، آشکار شد. کنار رفتن نوری المالکی، چهرهای که از حمایت گستردهای در میان جریانهای شیعی برخوردار بود، پس از مخالفت صریح دونالد ترامپ، بهخوبی نشان داد که واشینگتن همچنان تلاش میکند مسیر سیاست داخلی عراق را مطابق با منافع خود شکل دهد.
تهدید به قطع همکاریهای امنیتی، تعلیق حمایتهای مالی و ارسال پیامهای هشدارآمیز، بخشی از ابزارهایی بود که برای حذف گزینههای نامطلوب آمریکا بهکار گرفته شد. این فشارها نهتنها روند سیاسی را مختل کرد، بلکه این پرسش را بار دیگر مطرح ساخت که تا چه اندازه تصمیمگیری در بغداد مستقل است. در چنین شرایطی، انتخاب فردی مانند الزیدی، بیش از آنکه یک انتخاب آزادانه باشد، بهنوعی سازگاری با واقعیتهای تحمیلشده تلقی میشود؛ واقعیتی که در آن، هر گزینهای باید از فیلتر رضایت قدرتهای خارجی عبور کند.
در میان این پیچیدگیها، علی الزیدی بهعنوان فردی خارج از ساختارهای سنتی قدرت مطرح شد؛ چهرهای که نه سابقه حضور در دولت دارد و نه درگیر رقابتهای فرسایشی احزاب سیاسی بوده است. او در بغداد متولد شده و مسیر حرفهای خود را در حوزههای اقتصادی، مالی و دانشگاهی طی کرده است.
مدیریت شرکتهای بزرگ، فعالیت در بخش بانکی و حضور در حوزه آموزش و سلامت، از او شخصیتی ساخته که بیش از سیاست، با منطق توسعه و اقتصاد آشناست. برای برخی، این ویژگی یک فرصت است، فرصتی برای ورود نگاه تازه به ساختار دولت. اما برای برخی دیگر، نبود تجربه سیاسی در کشوری با پیچیدگیهای عراق، میتواند به یک نقطه ضعف جدی تبدیل شود. با این حال، در شرایطی که چهرههای سنتی بارها در حل بحران ناکام ماندهاند، روی آوردن به یک گزینه بیرون از این چرخه، قابلتوجه است.
در کنار این تصویر، سوابق اقتصادی الزیدی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ارتباط او با نهادهای مالی که در گذشته با محدودیتها یا نظارتهایی از سوی بانک مرکزی عراق مواجه شدهاند، موجب شده برخی نگاهها با احتیاط بیشتری به او بنگرند. اما در عین حال، بسیاری از ناظران معتقدند که تمرکز صرف بر این موارد، نباید مانع از ارزیابی کلی توان مدیریتی او شود. در کشوری که نیازمند اصلاحات اقتصادی عمیق است، حضور فردی با تجربه در بخش خصوصی میتواند یک مزیت محسوب شود، بهویژه اگر بتواند با شفافیت و پاسخگویی، اعتماد عمومی را جلب کند.
شاید نمادینترین بخش این فرآیند، نحوه انتخاب نهایی باشد. پس از ماهها کشمکش، تصمیمی که سرنوشت دولت را تعیین کرد، در جلسهای کوتاه و فشرده اتخاذ شد؛ جلسهای که کمتر از نیم ساعت به طول انجامید. این سرعت، بیش از آکه نشانه اجماع باشد، بیانگر شدت فشارها و فوریت شرایط بود. گزینههای پیشین یا بهدلیل مخالفت خارجی کنار گذاشته شدند یا در داخل نتوانستند حمایت کافی کسب کنند.
در نتیجه، الزیدی بهعنوان گزینهای که کمترین اصطکاک را ایجاد میکند، بهسرعت مورد توافق قرار گرفت. این انتخاب، تصویری روشن از وضعیت سیاست در عراق ارائه میدهد: تصمیمهایی که نه بر پایه برنامهریزی بلندمدت، بلکه در واکنش به فشارهای آنی گرفته میشوند. تحلیلگران بر این باورند که نبود سابقه سیاسی در کارنامه الزیدی، میتواند به او امکان دهد تا با رویکردی عملگرایانه وارد عرصه شود.
استفاده از «زبان منافع» بهجای ادبیات تقابلی، میتواند در تعامل با بازیگران بینالمللی مؤثر باشد، بهویژه اگر این تعامل در چارچوب حفظ استقلال ملی تعریف شود. در این میان، عراق میتواند با تکیه بر روابط منطقهای خود، بهویژه با همسایگان، توازن جدیدی ایجاد کند. چنین رویکردی، اگر بهدرستی مدیریت شود، میتواند وابستگی به قدرتهای فرامنطقهای را کاهش دهد و مسیر توسعهای مستقلتر را هموار سازد.
اکنون علی الزیدی با مجموعهای از چالشهای پیچیده روبهرو است. او باید در مدت کوتاهی کابینهای کارآمد تشکیل دهد و همزمان، پاسخگوی مطالبات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی باشد. عراق با مشکلاتی چون فساد ساختاری، بیکاری، ضعف زیرساختها و پیامدهای بیثباتی منطقهای دستوپنجه نرم میکند. عبور از این وضعیت، نیازمند مدیریتی است که بتواند میان فشارهای خارجی و نیازهای داخلی تعادل برقرار کند، کاری که برای هر دولتی در عراق، چالشی اساسی بوده است.
یکی از مهمترین آزمونهای پیش روی دولت جدید، نحوه مدیریت روابط خارجی است. ایالات متحده همچنان تلاش میکند نقش نیروهای مردمی و گروههای نزدیک به محور مقاومت را در ساختار قدرت عراق محدود کند؛ در حالی که این نیروها نقش مهمی در حفظ امنیت کشور، بهویژه در مقابله با تروریسم، ایفا کردهاند. در مقابل، واقعیتهای منطقهای ایجاب میکند که عراق سیاستی متوازن و مستقل در پیش گیرد؛ سیاستی که نه تحت فشار واشینگتن تعریف شود و نه منافع ملی را قربانی رقابتهای ژئوپلیتیکی کند.
بسیاری از افراد زیبایی را راهی برای افزایش اعتمادبهنفس و کاهش استرس در شرایط ناپایدار…
رامین پرچمی بازیگر سینما و تلویزیون ایران دوباره سابقه زندانی شدن دارد که یکی بخاطر…
تجارت صنایع دستی تولید شده از حلزونها و صدفها در جنوب آنقدر داغ هست که…
گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، به عنوان یک هلدینگ استراتژیک، نقشی حیاتی در اقتصاد ایران و…
منطقه آزاد کیش در سال ۱۴۰۴ با یک ناترازی جدی در حوزه حملونقل مواجه است.…
اگر دولت به افزایش نرخ خوراک ادامه دهد و بازارهای جهانی نیز دچار رکود شوند،…