چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴
پورمقدم نیاز اسمی صنایع چوب اولیه مثل نئوپان، تخته خرده چوب و MDF را بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون متر مکعب در سال اعلام میکند و بر این باور است که اگر ظرفیت اسمی این صنایع فعال شود، کشور نیاز به این میزان چوب خواهد داشت
به گزارش سرمایه فردا، با وجود آنکه این روزها صنایع چوب کشور با نیمی از ظرفیت اسمی خود مشغول به فعالیت هستند اما آمارها نشان میدهد که زراعت چوب هم در ایران رشد چندان قابل توجهی نداشته است. معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی با تشریح چالشهای پیش روی زراعت چوب در ایران، رقابت بین صنعت و صنوبرکاران بر سر استفاده از پساب برای انجام فعالیتشان را یکی از چالشهای جدی این حوزه معرفی میکند.
اواخر دولت سیزدهم بود که خبر رسید دفتر زراعت چوب سازمان منابع طبیعی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است. کامران پورمقدم معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی در گفتوگو با هفت صبح توضیح میدهد که این رویه فقط یک سالی دوام آورده و بعد مجدد این دفتر به منابع طبیعی بازگشته است. هدف از این انتقال هم آن بوده که پروژههای زراعت چوب را مشمول دریافت کود و سم یارانهای کند و از پتانسیل سازمانهای جهاد کشاورزی برای تولید چوب در کشور استفاده شود اما گویا در اولویت بودن امنیت غذایی و عدم آشنایی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع زراعت چوب، باعث میشود که مسئول زراعت چوب که تا سطح مشاور وزیر جهاد کشاورزی ارتقاء یافته بود، دوباره ذیل دفتر امور جنگل سازمان منابع طبیعی به فعالیتهایش ادامه دهد.
پورمقدم نیاز اسمی صنایع چوب اولیه مثل نئوپان، تخته خرده چوب و MDF را بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون متر مکعب در سال اعلام میکند و بر این باور است که اگر ظرفیت اسمی این صنایع فعال شود، کشور نیاز به این میزان چوب خواهد داشت اما اکنون صنایع چوب ایران با نیمی از ظرفیت مشغول به کار بوده و چیزی حدود ۵.۵ میلیون متر مکعب چوب مصرف میکنند. البته در سالهای اخیر هم این میزان کاهش یافته است.
به گفته معاون امور جنگل، برآوردها نشان میدهد که در حال حاضر حدود ۳.۵ میلیون متر مکعب از نیاز صنایع توسط چوبآلات باغی و زراعت چوب تامین میشود و بخش دیگری از نیازهای صنعت از مسیر واردات و ضایعات فراهم میشود. به همین خاطر کارخانههای صنعتی تحت فشار کمبود ماده اولیه هستند اما تمایل چندانی هم به زراعت چوب ندارند.
پورمقدم دلیل عدم تمایل بخش صنعت برای زراعت چوب را نمیداند و خبر میدهد که این بخش به دنبال تامین زمین وسیع برای تولید چوب بوده است و خیلی تمایل نداشته در سطوح کم سرمایهگذاری کند. اما پیدا کردن زمین ملی به صورت وسیع و تامین آب آن کار بسیار دشواری بوده است. به همین خاطر منابعطبیعی به بخش صنعت توصیه میکند که با بخش خصوصی فعال در گیلان یا خوزستان که در سطوح وسیع چوب تولید میکنند، یک قرارداد سه جانبه مشابه کشت قراردادی منعقد کند. در این قرارداد سه جانبه بین بخش صنعت، منابع طبیعی و زارعین، زمینه خرید مستقیم چوب برای بخش صنعت با قیمت مناسب فراهم میشود اما اگرچه بخش محدودی از صنایع چوبی وارد این چرخه میشوند ولی باز بخش عمده آنها ترجیح میدهند که به کمک دلالانی که از زارعان چوب را به قیمت ارزان میخرند اما به صنعتگران میفروشند، نیازهایشان را تامین کنند. این رویکرد سبب میشود که زراعت چوب توسعه نیابد و موجود آن، سال به سال کاهش یابد که نتیجهاش ایجاد کمبود در بازار بود و طی سالهای اخیر این موضوع حس شد.
یکی دیگر از مسائلی که پورمقدم در رابطه با کشت صنوبر به آن اشاره میکند، تغییر در شرایط موافقتنامه اعتباری کشت صنوبر است. بر اساس این موافقتنامه اعتباری که از سال ۸۳ تحت عنوان کمکهای فنی و اعتباری طرح ملی زراعت چوب تدوین میشود، تسهیلاتی با تنفس چهار ساله در اختیار زارعان چوب قرار میگیرد که بهره آن نصف بهره بانکی متعارف بوده است. با این شیوه از زارعان حمایت مالی انجام میشود اما سال گذشته این موافقتنامه با سایر موافقتنامههای وزارت جهاد کشاورزی تلفیق میشود و در چنین شرایطی، شاید طرحهای منابع طبیعی ضرر میکنند زیرا وزارت جهاد کشاورزی وقتی اولویتهای تخصیص اعتبار را مشخص میکند، حتما به امنیت غذایی اولویت بیشتری میدهد.
به گفته معاون امور جنگل، محدودیت منابع آبی با توجه به خشکسالیهای کشور یکی دیگر از محدودیتهای طرح زراعت چوب است. اگرچه اولویت منابع طبیعی استفاده از پساب و آبهای نامتعارف مثل زهآب کشاورزی و آبهای لب شور برای کشت اکالیپتوس (بهعنوان گیاه مقاوم به شوری) است اما مهمترین مشکل استفاده از پساب، آن است که زارعان چوب یک رقیب جدی به اسم بخش صنعت دارند. وزارت نیرو تصفیهخانهها را با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی میسازد و پساب را به صورت مزایده به فروش میرساند. مسلما در چنین رقابتی، صنعت همیشه موفق خواهد بود.
پورمقدم میگوید که در برخی استانها مثل قزوین، البرز و کرمان که پساب مناسب وجود دارد و هیچ رقیبی برای زارعان وجود نداشته، توفیقهایی در زمینه زراعت چوب به دست آمده است. در استان گیلان هم با توجه به نوع گونه کشت شده و شرایط اقلیمی، وضعیت زراعت چوب مناسبتر است زیرا کشت صنوبر به صورت دیم و با کم آبیاری انجام میشود و با یک دوره تکمیلی آبیاری میتوان صنوبر تولید کرد و در این استان نیازی به منابع آبی نیست.
به گفته پورمقدم بر اساس طرح مطالعاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع که در سال ۹۷ و ۹۸ انجام شده، قرار است سالانه ۳۰ هزار هکتار صنوبر و اکالیپتوس در مناطق دارای پتانسیل کشور کشت شود که در این رابطه یک پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۷۰ درصدی به دست آمده است. برای تحقق اهداف این پروژه با شرایط خاص -از جمله کنترل نقشه زمین که تصرفی نباشد- در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، نهال رایگان در اختیار صنوبرکاران قرار میگیرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا