چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴
در نگاه نخست، «حق کار» و «حق حیات» به‌عنوان اصول انسانی و اجتماعی، بدیهی به نظر می‌رسند. اما هنگامی که این مفاهیم را در چارچوب اقتصاد بازار بررسی کنیم، چالش‌های بنیادینی آشکار می‌شود—چالش‌هایی که نه تنها از منطق اقتصادی، بلکه از تاریخ، طبیعت و واقعیت‌های تولید ناشی می‌شوند. آیا اقتصاد می‌تواند این حقوق را تضمین کند، یا چنین وعده‌هایی تنها توهمی هزینه‌بر و بحران‌زا هستند؟
به گزارش سرمایه فردا، در نگاه نخست، «حق کار» و «حق حیات» به‌عنوان اصول بنیادین انسانی، بدیهی و مسلم به نظر می‌رسند. آیا هر فرد نباید از حق زنده ماندن بهره‌مند باشد؟ آیا داشتن شغل و تأمین معاش نباید یک حق غیرقابل‌انکار تلقی شود؟ با این حال، آنچه در ظاهر بدیهی می‌نماید، در لایه‌های عمیق‌تر خود با چالش‌های اساسی روبه‌روست؛ چالش‌هایی که اگر با ساده‌انگاری از کنارشان بگذریم، پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال خواهند داشت.
در ساده‌ترین تعریف، «حق کار» به معنای امکان دستیابی هر فرد به شغل، فارغ از شرایط اقتصادی یا سطح مهارت‌هایش، و کسب درآمد از آن است. به همین ترتیب، «حق حیات» بر این باور استوار است که هر انسان، صرفاً به دلیل ماهیت انسانی خود، مستحق دریافت حداقل امکانات زیستی مانند خوراک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و امنیت است.
اما از منظر اقتصاددانانی چون لودویگ فون میزس، این حقوق در شکل مطلق و تضمینی خود، با منطق بازار آزاد ناسازگارند. این تضاد نه به دلیل بی‌رحمی بازار، بلکه به علت واقعیت‌های تاریخی، اقتصادی و حتی طبیعی است—هیچ‌یک از این عوامل چنین حقوقی را تضمین نکرده‌اند.
در اقتصاد بازار، نیروی کار مانند هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضاست. کارگران خدمات خود را به بازار ارائه می‌کنند و کارفرمایان بر اساس نیازهای اقتصادی و توان مالی خود، این خدمات را خریداری می‌کنند. این مکانیسم نه از سر بی‌عدالتی، بلکه ناشی از محدودیت منابع و ضرورت تخصیص کارآمد آن‌هاست.
«حق کار» در معنای سوسیالیستی‌اش—یعنی ضمانت اشتغال دائمی فارغ از شرایط بازار، با حقوق ثابت و برابر—این تعادل را به هم می‌زند. اگر هر فرد بتواند بدون توجه به نیازهای واقعی بازار یا سطح بهره‌وری خود، در شغل دلخواهش باقی بماند، سامان‌دهی تولید و تخصیص منابع بهینه چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟ چنین وضعیتی منجر به رکود، ناکارآمدی و نهایتاً فروپاشی نظام تولید خواهد شد. به تعبیر میزس، «سازمان تولید نمی‌تواند بدون مکانیسمی برای جابجایی نیروی کار، به فعالیت خود ادامه دهد.»
از این منظر، اقتصاد بازار نه می‌تواند «شغل» را تضمین کند، اما قادر است «فرصت‌های شغلی» را در اختیار افراد قرار دهد—مشروط بر آن‌که نیروی کار آمادگی لازم برای انطباق با شرایط واقعی بازار و توسعه مهارت‌های خود را داشته باشد.
میزس بر این باور است که حق حیات، در معنای دریافت بی‌قیدوشرط حداقل امکانات زندگی، با منطق اقتصادی ناسازگار است. طبیعت، برخلاف تصور آرمان‌گرایان، منابع خود را بی‌حدوحصر و رایگان در اختیار انسان نمی‌گذارد. او تصریح می‌کند: «طبیعت نه تنها حقی به کسی اعطا نمی‌کند، بلکه حداقلی از امکانات زیست را فراهم می‌آورد. از همین رو، انسان ناگزیر از فعالیت اقتصادی است.»
چنانچه حق حیات را بدون در نظر گرفتن مکانیسم‌های تولید تضمین کنیم، همان چرخه‌ای شکل می‌گیرد که نظام‌های اشتراکی را به بحران‌های اقتصادی و قحطی کشاند—توزیع بدون تولید، که سرانجام آن، زوال و وابستگی است.
بازار آزاد، برخلاف تصور برخی منتقدان، نسبت به فقر و بیکاری بی‌تفاوت نیست؛ بلکه راهکار مقابله با آن را در افزایش بهره‌وری، تقسیم کار، قیمت‌گذاری آزاد و تحرک نیروی کار می‌بیند. همان‌طور که میزس تأکید می‌کند، در بازاری بدون مداخله‌های دستوری، بیکاری وضعیتی موقت و ناشی از تحولات اقتصادی است که با تعدیل دستمزدها و انعطاف‌پذیری در انتخاب شغل، به‌سرعت اصلاح می‌شود.
اما زمانی که سیاست‌گذاران تلاش کنند «اشتغال» یا «معیشت حداقلی» را به‌صورت دستوری تضمین کنند، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تولید و تخصیص منابع، بحران اقتصادی اجتناب‌ناپذیر خواهد شد.
طرح مفاهیمی همچون «حقوق اقتصادی»، بدون توجه به واقعیت‌های تولید، به همان اندازه خطرناک است که برنامه‌ریزی مرکزی در نظام‌های توتالیتر. در اقتصاد بازار، نه «حق کار» و نه «حق حیات» را نمی‌توان به‌صورت مطلق و بدون شرط به رسمیت شناخت، مگر آن‌که اصول کارآمدی و انگیزه‌های اقتصادی را نادیده بگیریم—و این، راهی است به سوی سقوط.
آرمان‌های اقتصادی، اگر از منطق تولید فاصله بگیرند، نه تنها انسان را نجات نخواهند داد، بلکه او را در بند وعده‌های ناپایدار و بحران‌های اجتناب‌ناپذیر گرفتار خواهند کرد. بازار ممکن است کامل نباشد، اما جایگزینی آن با نظام‌های فاقد کارآمدی، جز تکرار اشتباهات تاریخی نیست—اشتباهاتی که این بار، آرام، خزنده و بی‌رحمانه رخ خواهند داد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا