به گزارش سرمایه فردا، پیش بینی رشد اقتصادی دولت چهاردهم به یکی از دغدغه های مهم سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی بدل شده است.

با توجه به مشکلات تحریمی و کمبود سرمایه گذاری خارجی در ایران پیش بینی رشد اقتصادی در ایران مبهم است. دکتر داود سوری اقتصاددان معتقد است که مسعود پزشکیان، لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده. سرمایه‌گذاری حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری دانسته است. وی معتقد است نیمی از این مبلغ درون کشور موجود است و برای نیمی دیگر باید چاره‌ای بیندیشند.
آیا کمبود اقتصاد این کشور فقط ۲۰۰میلیارد دلار است؟ فرض کنید این مبلغ در اختیار دولت هست. منوط کردن رشد اقتصادی تنها به سرمایه‌گذاری دولت حاکی از تفوق نظریه تحریک تقاضا از سوی دولت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و ایجاد اشتغال در رهنامه اقتصادی دولت است.
دولت پزشکیان انتظار دارد با انجام چنین پروژه‌هایی و تزریق منابع مالی به اقتصاد کشور ضمن تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و بالا بردن سطح اشتغال و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، زمینه رشد سایر فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی را فراهم آورد. سیاستی که پس از رکود بزرگ بین دو جنگ جهانی در کشورهای غربی به‌کار گرفته شد و نتیجه داد. تحقق این موضوع می تواند پیش بینی رشد اقتصادی را مثبت کند.

پیش بینی رشد اقتصادی وابسته به تغییرات ساختاری و سیاسی

بدون شک، صرف چنین مبلغی اقتصاد را در سطح بالاتری قرار خواهد داد؛ اما اینکه آیا بتواند موجب رشد اقتصادی فراگیر و پایدار باشد، نیازمند تغییرات ساختاری و سیاستی وسیعی در اقتصاد کشور است. اهمیت آنها چه بسا بیشتر از داشتن ۲۰۰میلیارد دلار اولیه است.
اولین و مهم‌ترین شرط رشد اقتصادی پایدار، منحصر کردن نااطمینانی‌ها به نااطمینانی‌های ناشی از کسب‌وکار و بازار است و تنها حذف نااطمینانی‌های تجاری، مقرراتی و… از فضای کسب‌وکار است. این مساله می‌تواند زمینه لازم را برای موج دوم سرمایه‌گذاری‌ها از طرف بخش غیردولتی فراهم کند و به سیاست تحریک تقاضا جان بدهد.
کمترین اثر روابط تجاری محدود با سایر کشورها، چه ناشی از تحریم باشد چه برآیند سیاست‌های دیگر، محدود کردن بازار است. به‌طور مشخص در تضاد با هدف اولیه سیاست تحریک تقاضا و رشد اقتصادی پایدار است.