پیش بینی دلار تا عید

به گزارش سرمایه فردا، بازار ارز همیشه چند قدم جلوتر از تحلیل‌ها حرکت می‌کند. پیش از آن‌که سیاست‌گذار تصمیمی بگیرد یا آمار رسمی منتشر شود، بازار با رفتار جمعی‌اش مسیر را انتخاب کرده است. در آستانه شب عید، نشانه‌ها حاکی از آن‌اند که دلار خود را برای جهشی تازه آماده می‌کند؛ جهشی که اگرچه عددی چون ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان را به ذهن متبادر می‌کند، اما در واقع بازتاب چند روند هم‌زمان و ساختاری است.

نخستین عامل، کاهش محسوس عرضه ارز در بازار داخلی است. بخش عمده ارز ایران از صادرات مواد خام تأمین می‌شود نفت، پتروشیمی، فولاد، مس و سنگ‌آهن. اما نوسانات قیمت جهانی، محدودیت‌های انتقال ارز، تخفیف‌های فروش و هزینه‌های بالای تبادلات مالی، موجب شده بازگشت ارز با تأخیر و کاهش همراه باشد. در چنین شرایطی، طبق الگوی همیشگی اقتصاد ایران، کاهش عرضه به افزایش قیمت منجر می‌شود.

در کنار این، اصلاحات بانکی که سال‌ها به تعویق افتاده، اکنون در آستانه اجراست. اما اثر کوتاه‌مدت آن، افزایش نقدینگی است. بانک‌ها برای تسویه دارایی‌های سمی و بازسازی ترازنامه‌ها، دارایی‌های غیرفعال را نقد می‌کنند و این نقدینگی تازه، به‌سرعت وارد بازار می‌شود. حتی پیش از اجرای واقعی اصلاحات، اثر روانی آن باعث می‌شود مردم حس کنند «پول در حال زیاد شدن است» و این حس، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند دلار و طلا را تحریک می‌کند.

در پنج ماه آینده، سه موج تقاضای ارزی در راه است. از آبان، واردکنندگان برای تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای وارد بازار ارز می‌شوند. از آذر، تقاضای سفر، خرید و پرداخت‌های ارزی جان می‌گیرد. و از بهمن، با آغاز پرداخت حقوق‌ها، پاداش‌ها، خریدهای شب عید و تأمین مواد اولیه، نقدینگی به اوج می‌رسد. بازار شب عید، بیش از آن‌که بازار کالا باشد، بازار نقدینگی است و نقدینگی در ایران، راه خود را به سمت دلار و طلا پیدا می‌کند.

کسری بودجه دولت نیز نقش‌آفرینی می‌کند

در پس‌زمینه این تحولات، کسری بودجه دولت نیز نقش‌آفرینی می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه تا پایان سال به هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بخشی از آن از طریق فروش اوراق تأمین می‌شود، بخشی دیگر از طریق خلق پول. با ضریب فزاینده نقدینگی، این تزریق به‌سرعت در اقتصاد پخش می‌شود و چون تولید هم‌پای آن رشد نمی‌کند، تورم حاصل می‌شود  که پیش از آن‌که در شاخص‌های رسمی دیده شود، در نرخ دلار خود را نشان می‌دهد.

اما فراتر از عددها، روان بازار تعیین‌کننده است. وقتی مردم حس کنند ریال در حال ازدست‌دادن ارزش است، حتی پیش از آن‌که آمار رسمی تأیید کند، به سمت دارایی‌های امن حرکت می‌کنند. دلار در ایران، فقط یک ارز نیست؛ شاخصی از اعتماد عمومی است. و حالا با فشارهای بودجه‌ای، نوسانات سیاسی و نگرانی‌های معیشتی، انتظارات جمعی دوباره به سمت صعودی چرخیده‌اند.

رابطه نقدینگی و دلار، که پیش‌تر غیرمستقیم بود، اکنون تقریباً یک‌به‌یک شده است. هر درصد رشد در نقدینگی، مستقیماً در نرخ دلار منعکس می‌شود. اگر نقدینگی تا پایان سال به بالای ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، دلار ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومانی نه یک سناریو، بلکه یک مسیر محتمل خواهد بود.

در واقع، بازار ارز با عددها حرکت نمی‌کند، با ذهن مردم حرکت می‌کند. تا زمانی که ذهن جامعه از ریال فاصله دارد و به سمت دارایی‌های امن‌تر متمایل است، رشد دلار قابل توقف نیست. این تحلیل، نه دعوت به معامله است و نه پیش‌بینی قطعی؛ بلکه تلاشی برای فهمیدن آن چیزی است که بازار پیش از همه فهمیده: سه موتور اصلی نرخ دلار، نقدینگی، ذهنیت و سیاست پولی هم‌اکنون در مسیر صعودی‌اند.

چه عواملی سیگنال های تورمی را به بازار داد؟

به روز رسانی خبر ۱۸ آذر ۱۴۰۴/ بازار ارز امروز با ثبت دلار ۱۲۶ هزار تومانی، سیگنال های تورمی را به بازار داد.  آنچه شاهد آن هستیم، نتیجه مستقیم نادیده گرفتن یک اصل بنیادین در اقتصادهای تورمی است: «کنترل نرخ پیش از وقوع انفجار». اگر دولت و بانک مرکزی پیش از آنکه دلار سقف‌های روانی را یکی پس از دیگری بشکند، با ابزارهای تنظیم‌گر خود وارد میدان می‌شدند و پیام قاطع «ثبات» را به جامعه مخابره می‌کردند، امروز شاهد این گسست عمیق میان ارزش پول ملی و واقعیت‌های اقتصادی نبودیم. سوال اساسی از تیم اقتصادی دولت این نیست که «پیش از رسیدن دلار به کانال ۱۲۰ هزار تومان کجا بودید؟». در شرایطی که بازار سیگنال‌های واضحی از ناترازی مالی می‌فرستاد، سیاست‌گذار با دل بستن به تئوری‌های انتزاعیِ «تعدیل خودکار بازار» و پرهیز از مداخله، عملاً اجازه داد تا فنر قیمت‌ها در بدترین زمان ممکن رها شود. در اقتصادی که با کسری بودجه ساختاری دست‌وپنج نرم می‌کند، رهاسازی بازار به امید خودتنظیمی، نه لیبرالیسم اقتصادی، بلکه نوعی «بی‌عملی مدیریتی» است. بانک مرکزی باید خیلی زودتر، با اقتدار و تزریق هوشمندانه، آن را در سطوح پایین‌تر تثبیت می‌کرد تا انتظارات تورمی شعله‌ور نشوند.

تحلیل‌گران بر این باورند که دولت نه‌تنها در مهار آتش تعلل کرد، بلکه با تصمیمات اخیر خود به دمیدن در آن کمک کرده است:

۱. سیاست‌های ارزی متناقض: مصوباتی همچون «واردات بدون انتقال ارز»، عملاً تقاضا را از مجاری رسمی و قابل کنترل به سمت بازار غیررسمی و غیرقابل رصد هل داد و عطش خرید دلار آزاد را دوچندان کرد.
۲. شوک حذف ارز ترجیحی: حذف پلکانی ارز کالاهای اساسی بدون ایجاد شبکه ایمنی مطمئن، سیگنال تورم را مستقیماً به سفره مردم و ذهنیت بازار مخابره کرد و هجوم برای تبدیل ریال به دارایی‌های امن (طلا و ارز) را شدت بخشید.

در حالی که بازار در تب ۱۲۶ هزار تومانی می‌سوزد، اظهارات محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، مبنی بر توافق با پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها برای افزایش عرضه، اگرچه لازم است، اما رنگ‌وبوی «نوشدارو پس از مرگ سهراب» را دارد.
سخن گفتن از دلار زیر ۱۰۰ هزار تومان در «بازار دوم» و نادیده گرفتن واقعیت بازار آزاد، نوعی فرار از پذیرش مسئولیت است. فاصله گرفتن نرخ بازار آزاد از نرخ‌های دستوری، دقیقاً همان شکافی است که اعتبار سیاست‌گذار را می‌بلعد.

عبور دلار از مرز ۱۲۰ هزار تومان، زنگ خطری است که نشان می‌دهد مدیریت اقتصادی از فاز «سیاست‌گذاری» خارج و به فاز «تماشاگری» وارد شده است. برای بازگرداندن آرامش، دولت و شورای هماهنگی اقتصادی باید فوراً از موضع انفعالی خارج شوند. مداخله مؤثر و واقعی (نه دستوری) در بازار و پایان دادن به گفتاردرمانی‌های کلیشه‌ای، گام‌های نخست برای بازسازی اعتماد از دست رفته است.

ثبات، محصولِ پیش‌بینی و پیشگیری است

ثبات، محصولِ پیش‌بینی و پیشگیری است؛ درسی که ظاهراً با هزینه‌ای گزاف به اقتصاد ایران آموخته می‌شود. درواقع در روزهای اخیر زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی با توجیهاتی نظیر «حذف رانت و فساد» و «یکسان‌سازی نرخ با بازار آزاد» شدت گرفته در شرایطی که باید به صورت مرحله ای و با نرمی این اقدام انجام می شد چون دقیقاً همان مکانیزمی است که  دلار را در بازار آزاد به کانال‌های نجومی پرتاب کرده است.

استدلال‌هایی که هم‌اکنون برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با کلیدواژه‌هایی نظیر «رانت و فساد» و «یکسان‌سازی با نرخ بازار آزاد قاچاق» مطرح می‌شود، این چرخه ابتدا منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و زنجیره پایین‌دست آن (نظیر روغن، گوشت، برنج، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ) خواهد شد.اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ بلافاصله موجب «تشدید انتظارات تورمی» شده و تقاضا را برای خرید دارایی‌هایی مانند ارز و طلا افزایش می‌دهد. هجوم نقدینگی به این بازارها باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) می‌شود. در نتیجه این اتفاق، موج تورمی ایجاد شده به سرعت به سایر کالاها و خدمات از جمله پوشاک، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حمل‌ونقل سرایت می‌کند. در چنین شرایطی، قیمت تمام کالاها با نرخ بازار آزادِ جهش‌یافته قیمت‌گذاری می‌شوند و مارپیچ تورم ادامه می‌یابد

کالابرگ اثر رشد دلار را خنثی می کند؟

یکی از استدلال‌های مدافعان حذف ارز ترجیحی، حمایت از اقشار ضعیف از طریق «کالابرگ» است. اما این تحلیل نشان می‌دهد که این سیاست چندان اثرگذار نیست. چرا؟ چون با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، موج تورمی به سرعت به تمام کالاها و خدمات سرایت می‌کند. قیمت پوشاک، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حتی هزینه‌های حمل‌ونقل با نرخ جدید دلارِ جهش‌یافته تطبیق پیدا می‌کنند. در این شرایط، سیاست‌گذار با کالابرگ تنها افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای خوراکی را جبران می‌کند، اما هزینه سنگین تورم در صدها قلم کالا و خدمات دیگر (مانند اجاره‌بها و درمان) مستقیماً بر دوش دهک‌های پایین آوار می‌شود. در نهایت، این چرخه تورمی همواره غنی را غنی‌تر  و تنگ دست را تنگ دست تر می‌کند.

گفتنی است دقیقا همین اتفاق ها در سال ۱۴۰۱ و برای ارز ۴۲۰۰ تومان رخ داد. در آن سال نیز با همین استدلال‌های غلط، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و یارانه نقدی (۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی) جایگزین گردید. وعده دادند که قیمت‌ها فقط یک‌بار افزایش می‌یابد، اما تورم شدید رخ داد. نکته قابل تامل اینجاست که دولت وقت پس از آن جهش تورمی، مجبور شد دوباره عقب‌نشینی کند و ارز ترجیحی جدیدی را با نرخی بالاتر (۲۸۵۰۰ تومان) ایجاد کند. اکنون نیز تکرار این مسیر، نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پول ملی و اجبار به خلق ارز ترجیحی با نرخی بسیار بالاتر در آینده نخواهد داشت.

راهکار چیست؟

برون‌رفت از این گرداب تورمی که دلار را به قله‌های باورنکردنی رسانده، نیازمند پذیرش این واقعیت است که جراحی اقتصادی با ابزار «حذف ارز ترجیحی» در شرایط ناپایداری، تنها به بازتولید بی‌ارزش شدن پول ملی می‌انجامد. تجربه سال ۱۴۰۱ و جهش‌های اخیر نشان می‌دهد که دل بستن به سراب «تعدیل خودکار» و جبران گرانی‌ها با کالابرگ، خطایی استراتژیک است؛ زیرا موج تورم ناشی از شوک ارزی، محدود به اقلام خوراکی نمانده و تمام ارکان زندگی مردم از مسکن تا حمل‌ونقل را درمی‌نوردد. بنابراین دولت باید به جای تکرار سناریوی شکست‌خورده آزادسازی قیمت‌ها که در نهایت به اجبار برای تثبیت نرخ‌هایی بالاتر منجر می‌شود، با توقف سیاست‌های شوک‌درمانی و بازنگری فوری در مصوبات التهاب‌زا، ترمز انتظارات تورمی را بکشد.

راهکار عبور از این چالش، بازگشت به «حکمرانی ریال» و پایان دادن به انفعال سیاست‌گذار در برابر بازار غیررسمی است؛ بدین معنا که دولت باید با تقویت اشراف اطلاعاتی بر جریان کالا و پول و حذف تقاضای سفته‌بازانه، رقبای پول ملی را از چرخه مبادلات خارج کند. همچنین ضروری است به جای مشروعیت‌بخشی به نرخ‌های تلگرامی، با تک‌نرخی کردن ارز در بستر اقتصاد رسمی و لغو مجوزهای مخربی همچون «واردات بدون انتقال ارز»، مرجعیت قیمت‌گذاری را از دلالان بازپس گیرد تا ثبات به بازار بازگردد، چراکه بدون احیای اقتدار پولی، هرگونه بودجه‌ریزی یا حمایت کالابرگی در برابر طوفان تورم بی‌اثر خواهد بود.