به گزارش سرمایه فردا، عشقی تاکید کرد: «استهلاک زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «تهدید تجارت با همسایگان» به عنوان پیامد سرمایه‌گذاری ناکافی در صنعت حمل‌ونقل شناخته می‌شود
دبیرکل اتاق تهران طی گزارشی به مخاطرات و آینده حمل‌ونقل کشور و پیامد سرمایه‌گذاری ناکافی در صنعت حمل‌ونقل پرداخت. بهمن عشقی به هدف‌گذاری‌ها در اسناد بالادستی نظیر دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد ۲٫۸ درصدی بهره‌وری اشاره کرد. او گفت: نگاهی به وضعیت بهره‌وری انرژی در بخش حمل‌ونقل نسبت وضعیت کنونی با اهداف تعیین شده را مشخص می‌کند. مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل و انبارداری ایران معادل ۳۲۹ میلیون بشکه نفت خام است. میزان مصرف انرژی در ترکیه، ۱۸۰میلیون بشکه نفت خام برآورد شده است. حال آنکه ارزش افزوده این بخش در ایران معادل ۱۳٫۷ درصد است. ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل و انبارداری در ترکیه ۶۳٫۸ درصد است. به این ترتیب، نسبت بهره‌وری انرژی در بخش حمل‌ونقل ترکیه به ایران ۷٫۶ درصد است.
عشقی در ادامه، به ارتباط تنگاتنگ حمل‌ونقل و رشد اقتصادی پرداخت. او گفت: مساله صنعت حمل‌ونقل، عدم سرمایه‌گذاری کافی است. فقدان منابع مالی کافی، اقتصادی نبودن پروژه‌های حمل‌ونقل و مداخله‌گری از جمله مهمترین موانع ورود سرمایه به این بخش است.
او به «استهلاک زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «تهدید تجارت با همسایگان» به عنوان پیامد سرمایه‌گذاری ناکافی در صنعت حمل‌ونقل اشاره کرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مشخص فرصت‌های تجاری با کشورهای پیرامون نظیر افغانستان، پاکستان، آسیای مرکزی و قفقاز نباید از دست برود. رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در بازارهای سنتی ایران حضور دارند. وابستگی همسایگان به تجارت با ایران در حال کاهش است. همچنین افزایش ریسک مرزی جزو این پیامدها به شمار می‌آید.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه، تداوم تحریم‌ها، تداوم تنگنای مالی دولت و تداوم دشواری تامین مالی خارجی را به عنوان سناریوهای محتمل پیش رو برشمرد. او گفت: در این شرایط، جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه خرد مردمی یک ضرورت است.
پیامد سرمایه‌گذاری ناکافی در صنعت حمل‌ونقل
عشقی سپس «اقتصادی شدن حق بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل در راستای تسهیل امکان حضور بخش خصوصی» را به عنوان یک پیشنهاد سیاستی مطرح کرد. عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: در این مسیر هشت تغییر سیاستی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و انطباق بودجه‌ای نیز پیشنهاد می‌شود. چنانکه، تسهیل حق بهره‌برداری از پروژه‌ها، تسهیل استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه مورد توجه قرار نگیرد. یا ورود شرکت‌های فنی مهندسی و پیمانکاری به بورس اوراق بهادار، و تامین مالی پروژه‌های توسعه و نگهداری از محل دریافت عوارض از مصرف‌کنندگان جبران نشود. پروژه ها نیمه تمام می ماند. از این رو مطالبات قطعی شده پیمانکاران از دولت در حوزه خدمات فنی مهندسی جهت استفاده از بازار سرمایه بخشی از این پیشنهادات بود.
بهمن عشقی ادامه داد: «امکان افزایش عوارض پروژه‌های زیرساختی بر مبنای تورم اعلامی بانک مرکزی»، «تقسیم کار و تسهیل در فرایند مشارکت و همکاری بخش خصوصی- نهادهای عمومی» و «کاهش مداخله‌گری در رفتار شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل در شقوق مختلف و همچنین تامین ناوگان مورد نیاز» برای بهبود سرمایه گذاری پیشنهادات شده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود توجه حضار از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی را به این گزاره جلب کرد که «احیای حمل‌ونقل، احیای اقتصاد ملی است.»
.jpeg)
_1td1.gif)
