شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴
روند دلاریسازی معاملات در بورس کالا توسط شرکتهای معدنی و صنعتی، با استفاده از شرکتهای واسطه در کشورهای همسو، نظم بازار داخلی را برهم زده و فشار سنگینی بر صنایع پاییندستی و مصرفکنندگان وارد کرده است. سکوت وزارت صمت و سایر دستگاههای نظارتی در برابر این تخلفات، ناشی از تعارض منافع، نیاز دولت به ارز، ضعف ابزارهای نظارتی و نگرانیهای سیاسی ـ اجتماعی است. این، شبکهای غیررسمی و قدرتمند که به «مافیای بورس کالا» شهرت یافته، با نفوذ در سازوکار نرخگذاری و ایجاد انحصار در عرضه، عملاً کنترل بازار را در دست گرفته است
به گزارش سرمایه فردا، شرکتهای معدنی و صنعتی ایران در سالهای اخیر با بهرهگیری از شرکتهای ثبتشده در در برخی کشورهای همسو، بخشی از محصولات خود را در قالب صادرات یا معاملات واسطهای عرضه کردهاند. این شیوه موجب شده است که قیمتگذاری در بورس کالا بهجای ریال نیمایی یا نرخهای دستوری، بر مبنای دلار آزاد انجام شود. نتیجه چنین روندی، افزایش حاشیه سود برای شرکتها و در مقابل، فشار مضاعف بر مصرفکنندگان داخلی بوده است.
سازوکار این روش به گونهای است که شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی، از جمله فعالان حوزه فولاد، مس و سنگآهن، در حالت عادی باید از نرخهای پایهای که توسط وزارت صمت یا بورس کالا تعیین میشود تبعیت کنند. این نرخها معمولاً بر اساس ارز نیمایی محاسبه میشوند. اما با ثبت شرکتهای واسطه در کشورهای منطقه، کالاها بهعنوان صادرات به این شرکتها عرضه میشوند و سپس همان محصولات با نرخ دلاری و نزدیک به بازار آزاد دوباره در بورس یا بازار داخلی معامله میگردند.
انگیزه اصلی شرکتها از این اقدام، دستیابی به سودآوری دلاری است. نوسانات ارزی و حذف تدریجی سامانه نیما باعث شده است که شرکتهای معدنی به دنبال نزدیک کردن درآمد خود به نرخ واقعی دلار باشند. علاوه بر این، چنین روشی به آنها امکان میدهد از محدودیتهای داخلی در تعیین نرخ پایه عبور کنند و عملاً قیمتگذاری دستوری را دور بزنند. همچنین، با ثبت معاملات بهعنوان صادرات، بخشی از ریسک به خارج منتقل میشود و در ظاهر از نظارت مستقیم داخلی خارج میگردد.
پیامدهای این روند در بورس کالا کاملاً مشهود است. نخست آنکه نرخ پایه محصولات بهجای ریال نیمایی، بر اساس دلار آزاد محاسبه میشود و همین امر موجب افزایش قیمت دلاری کالاها شده است. دوم آنکه صنایع پاییندستی مجبورند مواد اولیه را با نرخ بالاتر خریداری کنند و این فشار هزینهای به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. سوم آنکه با افزایش قیمتها، تقاضای داخلی کاهش یافته و بخشی از محصولات به سمت صادرات سوق داده میشود که خود شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید میکند.
نمونههای قابل مشاهده این روند در معاملات اخیر رشتههای فولاد، آهن اسفنجی و آلومینیوم دیده میشود. رشد قیمتها در بورس کالا همزمان با افزایش معاملات صادراتی رخ داده است و نشان میدهد بخشی از این افزایش ناشی از انتقال معاملات به بستر دلاری از طریق شرکتهای واسطه بوده است.
از منظر اقتصادی، این روش برای شرکتهای معدنی مزیتهایی به همراه دارد. گزارشها حاکی از افزایش حاشیه سود عملیاتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است. اما در مقابل، سیاستگذاران با چالش جدی مواجهاند؛ زیرا این روند عملاً سیاستهای کنترل قیمت داخلی را بیاثر میکند و فشار تورمی بر مصرفکنندگان نهایی وارد میسازد. علاوه بر این، استفاده از شرکتهای سوری یا مشابه، شفافیت معاملات را کاهش داده و امکان رصد دقیق جریان ارزی را دشوار میکند.
به همین دلیل میتوان ادعا کرد که شرکتهای معدنی و صنعتی ایران با بهرهگیری از شرکتهای سوری، عملاً نرخگذاری محصولات خود را دلاری کردهاند. این اقدام در کوتاهمدت سودآوری آنها را افزایش میدهد، اما در بلندمدت میتواند به تشدید فشار بر صنایع پاییندستی، کاهش رقابتپذیری داخلی و افزایش تورم تولیدی منجر شود. راهکار اصلی برای مدیریت این وضعیت، یکسانسازی واقعی نرخ ارز و افزایش شفافیت در معاملات بورس کالا است تا انگیزه استفاده از مسیرهای غیررسمی کاهش یابد و بازار به سمت تعادل پایدار حرکت کند.
روند دلاریسازی معاملات در بورس کالا توسط شرکتهای معدنی و صنعتی، با استفاده از شرکتهای واسطه در کشورهای همسو، نه تنها نظم بازار داخلی را برهم زده بلکه فشار سنگینی بر صنایع پاییندستی و مصرفکنندگان وارد کرده است. پرسش اصلی اینجاست که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای نظارتی در برابر این تخلفات آشکار سکوت کردهاند و واکنش جدی نشان نمیدهند. شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی، بهویژه در حوزه فولاد و مس، دارای شبکههای گستردهای از نفوذ در ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور هستند. این شرکتها با ایجاد لابیهای قدرتمند توانستهاند سیاستگذاران را در موقعیتی قرار دهند که هرگونه برخورد جدی با آنها هزینه سیاسی و اقتصادی سنگینی داشته باشد. سکوت وزارت صمت را میتوان ناشی از همین تعارض منافع دانست؛ جایی که منافع گروههای بزرگ صنعتی بر منافع عمومی غلبه میکند.
یکی دیگر از دلایل اصلی سکوت دستگاههای نظارتی، نیاز دولت به ارز حاصل از صادرات شرکتهای معدنی است. در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، هرگونه سختگیری بر این شرکتها میتواند جریان ارزآوری را مختل کند. بنابراین وزارت صمت و سایر نهادها ترجیح میدهند چشم بر تخلفات ببندند تا منابع ارزی کشور از مسیر صادرات غیررسمی یا دلاری همچنان تأمین شود. در کنار این موضوع، ضعف ابزارهای نظارتی و شفافیت پایین نیز نقش مهمی دارد. ساختار نظارتی بورس کالا و وزارت صمت به گونهای طراحی نشده که بتواند معاملات پیچیده و چندلایه شرکتهای واسطه را بهطور کامل رصد کند. ثبت شرکتها در کشورهای همسو عملاً امکان پیگیری دقیق جریان کالا و ارز را دشوار میسازد و این ضعف نهادی باعث شده است که حتی اگر ۰ تخلفات آشکار باشند، ابزارهای لازم برای برخورد مؤثر وجود نداشته باشد.
از طرف دیگر برخورد جدی با شرکتهای بزرگ معدنی میتواند منجر به کاهش تولید شود که تبعات آن نیز بیکاری کارگران و ایجاد نارضایتی اجتماعی شود. از این منظر، سیاستگذاران ترجیح میدهند با سکوت و مماشات، ثبات نسبی در صنایع بزرگ حفظ شود، حتی اگر این ثبات به قیمت فشار بر صنایع کوچک و مصرفکنندگان تمام شود. علاوه بر این، نبود اجماع میان نهادهای تصمیمگیر نیز عامل دیگری است. وزارت صمت، سازمان بورس، بانک مرکزی و سایر نهادها هر یک رویکرد متفاوتی نسبت به مدیریت بازار دارند و این عدم هماهنگی باعث شده است که هیچ نهاد مشخصی مسئولیت مستقیم برخورد با تخلفات را بر عهده نگیرد و در نهایت سکوت بهعنوان راهکار کمهزینه انتخاب شود.
این سکوت پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور دارد. نخست آنکه سیاستهای کنترل قیمت داخلی عملاً بیاثر میشوند و تورم تولیدی افزایش مییابد. دوم آنکه صنایع پاییندستی با کاهش رقابتپذیری مواجه میشوند و توان ادامه فعالیتشان محدود میشود. سوم آنکه اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی کاهش یافته و فضای بیاعتمادی نسبت به شفافیت اقتصادی گسترش مییابد. درواقع سکوت وزارت صنعت و سایر دستگاههای نظارتی در برابر تخلفات شرکتهای معدنی و صنعتی در بورس کالا، ترکیبی از فشار لابیهای قدرتمند، نیاز دولت به ارز، ضعف نهادی و نگرانیهای سیاسی است.
این وضعیت اگر ادامه یابد میتواند به بحران جدی در صنایع پاییندستی و افزایش تورم منجر شود. راهکار اصلی، ایجاد اجماع نهادی، تقویت ابزارهای نظارتی، شفافسازی معاملات و یکسانسازی واقعی نرخ ارز است. تنها با این اقدامات میتوان انگیزه استفاده از مسیرهای غیررسمی را کاهش داد و بازار را به سمت تعادل پایدار هدایت کرد.
مافیا در بورس کالا با استفاده از چند ابزار اصلی فعالیت میکند. نخست، ایجاد انحصار در عرضه است به این معنا که شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی با هماهنگی یکدیگر عرضه محصولات را محدود میکنند تا قیمتها بهطور مصنوعی افزایش یابد. دوم، نفوذ در سازوکار تعیین نرخ پایه است که با فشار بر نهادهای تصمیمگیر، نرخهای پایه بهگونهای تنظیم میشود که سود دلاری آنها تضمین گردد. سوم، استفاده از شرکتهای واسطه خارجی بهعنوان پوشش صادراتی عمل میکنند و امکان دلاریسازی معاملات را فراهم میسازند.
نتیجه این شبکهسازی آن است که قیمت محصولات در بورس کالا نه بر اساس واقعیتهای بازار داخلی، بلکه تحت تأثیر تصمیمات پشتپرده و هماهنگیهای مافیایی تعیین میشود. صنایع پاییندستی و مصرفکنندگان نهایی، قربانیان اصلی این روند هستند؛ زیرا مجبورند مواد اولیه را با نرخهای غیرواقعی خریداری کنند. این فشار هزینهای، تورم تولیدی را افزایش داده و توان رقابت صنایع داخلی را کاهش میدهد.
از منظر سیاسی و اقتصادی، مافیای بورس کالا بهگونهای عمل میکند که برخورد با آن برای دولت هزینهزا باشد. هرگونه تلاش برای شکستن این انحصار میتواند با کاهش عرضه، ایجاد بحران در بازار و حتی تهدید به توقف تولید همراه شود. همین موضوع باعث شده است که دستگاههای نظارتی ترجیح دهند سکوت کنند و عملاً میدان را به این شبکهها بسپارند.
پیامدهای حضور این مافیا بسیار گسترده است. بیاثر شدن سیاستهای کنترل قیمت جدید است زیرا نرخگذاری واقعی در دست شبکههای غیررسمی است. دوم، افزایش فساد و رانت نمایان میشود؛ چرا که دسترسی به معاملات دلاری و صادراتی تنها برای حلقههای خاص ممکن است. سوم، تضعیف اعتماد عمومی؛ مردم و فعالان اقتصادی با مشاهده این روند، نسبت به شفافیت و عدالت در بازار بیاعتماد میشوند.
بنابراین مافیای حاضر در بورس کالا، با نفوذ در سازوکار نرخگذاری و استفاده از ابزارهای انحصاری، عملاً کنترل بازار را در دست گرفته است. این شبکه نهتنها سودهای کلان دلاری برای خود ایجاد میکند، بلکه فشار سنگینی بر صنایع پاییندستی و مصرفکنندگان وارد میسازد. مقابله با این وضعیت نیازمند اراده سیاسی جدی، شفافسازی کامل معاملات، حذف واسطههای خارجی و ایجاد سازوکارهای ضدانحصار است؛ اقداماتی که بدون شک با مقاومت شدید این شبکهها مواجه خواهد شد، اما تنها راه بازگرداندن بورس کالا به مسیر واقعی و شفاف است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا