پشت پرده ارز توافقی

به گزارش سرمایه فردا، دولت سیاست های جدیدی درباره بازار ارز اتخاذ کرده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مردم را نگران کرده است. در گفتگوی سرمایه فردا با یک کارشناس بازارهای مالی پشت پرده ارز توافقی تشریح شده است.

کارشناس ارشد بازارهای مالی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر دولت برای جلوگیری از رشد نرخ ارز مجبور به تزریق دلار با بازار شده بود، گفت: این مسأله در کنار تراز تجاری منفی منجر شد که ذخیره ارزی کشور کاهش یابد. به همین دلیل دولت به فکر چاره برای جلوگیری از افت بیشتر منابع ارزی کشور شده‌است. به همین دلیل به بهانه واقعی کردن اقتصاد و تشویق صادرکنندگان به تحویل ارز صادراتی به مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ارز نیمایی را افزایش داد و صادرکنندگان و واردکنندگان را ملزم به معامله با نرخ توافقی کرده است.

فرزاد وجیهی در ادامه شفاف سازی پشت پرده ارز توافقی افزود: این موضوع منجر به ارسال سیگنال تورمی به همه بازارها شده‌است. چراکه در مقطع کنونی بخشی از کالاها و تجهیزات ایرانی وارداتی هستند و به دلیل اینکه در چرخه تولید بکار گرفته می‌شوند روی قیمت تمام شده محصولات داخلی نیز تاثیر می‌گذارند. بنابراین قیمت کالاها در چند ماه آینده تحت تاثیر معاملات توافقی ارز در دی ماه رشد خواهد کرد. از طرف دیگر بازارهای مالی که به نوعی روی نرخ‌های آینده از هم اکنون معامله می‌کنند سیگنال مثبتی را دریافت کرده‌اند به همین دلیل شاهد این هستیم که بورس ایران و بازار آزاد ارز در چند وقت اخیر مثبت معامله می‌شوند.

پشت پرده ارز توافقی برخلاف وعده دولت

او تصریح کرد: هرچند وزیر اقتصاد تاکید کرده که ادامه معاملات ارز توافقی منجر به کاهش قیمت دلار بازار آزاد می‌شود، اما از آنجایی که ناترازی ارزی در کشور زیاد است و دولت توان تامین تقاضای ارزی بازار را ندارد بعید به نظر می‌رسد که قیمت بازار آزاد اصلاح کند. از طرف دیگر در سال‌های اخیر قیمت دلار در ایران کمتر از نرخ واقعی و تحت تاثیر سیاست‌های سرکوبگرانه دولت معامله می‌شده‌است.

سپس او  ادامه داد: به همین دلیل در شرایط کنونی که نرخ ارز توافقی رشد کرده نرخ بازار آزاد به قیمت واقعی نزدیکتر شده است. بنابراین حبابی در قیمت دلار دیده نمی‌شود که انتظار افت قابل توجه از آن داشته باشیم. تنها در یک صورت قیمت دلار در محدوده نرخ کنونی تثبیت می‌شود که دولت ارز بیشتری به بازار آزاد تزریق کند.

اثرات سیاست ارزی در کوتاه مدت

وجیهی ادامه داد: اما از آنجایی که ترامپ سیاست سختگیرانه ای علیه ایران دارد انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بسیار بالاست همین مسأله اجازه کاهش قیمت دلار حتی با وجود ارز پاشی نمی‌دهد. مگر اینکه در ادامه سیگنالهای مثبتی از سیاست خارجی دریافت کرد و این موضوع چشم‌انداز مثبتی برای توسعه صادرات نفتی نمایان کند.

این کارشناس ارشد بازارهای مالی تاکید کرد: بنابراین ارز توافقی در کوتاه مدت همچنان اثر تورمی بر اقتصاد و بازارهای مالی دارد و در بلندمدت منجر به افزایش حاشیه سود شرکت‌های صادراتی و کامودیتی محور می‌شود که عمدتا دولتی هستند. بنابراین در مجموع سیاست ارز توافقی اقدامی در راستای جبران کسری بودجه و رفع ناترازی مالی دولت بوده است.

ساختار فعلی تجارت خارجی ایران

به روز رسانی خبر ۳ آبان ۱۴۰۴/ بانک مرکزی برای اینکه صادرکنندگان را ترغیب کند تا از خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند این مجوز را صادر کرد تا با توافق با واردکنندگان آن را برای واردات کالا بکار گیرند. اما در ساختار فعلی تجارت خارجی ایران، این توافق‌های ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان به الگویی تبدیل شده‌اند که نه‌تنها شفافیت را کاهش داده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری چرخه‌ای غیررسمی از انتقال ارز و سودآوری نامتوازن شده‌اند. صادرکننده‌ای که بخشی از ارز حاصل از صادرات را در حساب شخصی خود در بانک خارجی نگه می‌دارد، عملاً از چرخه رسمی بازگشت ارز خارج می‌شود. در مقابل، واردکننده‌ای که با ارز توافقی کالا وارد می‌کند، به دلیل غیرشفاف بودن معاملات با عرضه کالا به نرخ آزاد، سودی دوگانه کسب می‌کند.

برخلاف ادعای بانک مرکزی این التقاط ارزی، که در قالب تهاتر یا توافق‌های دو سویه انجام می‌شود، نه‌تنها واردات را محدود و غیرشفاف کرده، بلکه بازار کالاهای مصرفی را با افزایش قیمت و کاهش کیفیت مواجه ساخته است. در غیاب نظارت مؤثر و نبود صندوق‌های تضمینی، این چرخه به ابزاری برای دور زدن سیاست‌های ارزی و مالیاتی تبدیل شده است.

انتقال سهمیه واردات صادرکنندگان به شرکت‌های بازرگانی، اگرچه گامی در جهت تفکیک نقش‌هاست، اما تا زمانی که ارز صادراتی در حساب‌های شخصی خارج از کشور باقی بماند و واردات بدون شفافیت ادامه یابد، نمی‌توان انتظار اصلاح ساختاری داشت. بازنگری در امتیاز ارزش افزوده، تقویت نظارت بر بازگشت ارز و تفکیک دقیق نقش‌های تجاری، گام‌هایی ضروری برای پایان دادن به این چرخه معیوب هستند.

بر اساس داده‌های رسمی، حجم ارزهایی که خارج از سامانه‌های رسمی و از طریق توافق‌های شخصی میان صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله شده‌اند، در سال ۱۴۰۳ از مرز ۸ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این رقم چشمگیر، نشان‌دهنده گردش گسترده منابع ارزی در فضایی خارج از نظارت مستقیم بانک مرکزی است؛ فضایی که زمینه‌ساز شکل‌گیری یک چرخه غیررسمی و پرریسک ارز در تجارت خارجی شده است که گاهی به صورت کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود.

در این مدل، صادرکننده ارز حاصل از صادرات  در توافقی خارج از سامانه، آن را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. واردکننده نیز با استفاده از این ارز، کالاهایی را وارد می‌کند که نه‌تنها از نظر کیفیت و منشأ قابل ردیابی نیستند، بلکه در بازار داخلی با نرخ آزاد عرضه می‌شوند. این تفاوت نرخ، سودی خیلی زیادی برای واردکننده ایجاد می‌کند که در نتیجه خرید ارز با قیمت پایین‌تر، و دوم از فروش کالا با قیمت بالاتر و بدون نظارت مؤثر کسب می‌شود.

کارکرد ناقص مرکز مبادله و ارز

حالا سوال این است که چرا سامانه ارزی ایجاد شده وقتی توافقات ارزی خارج از سامانه انجام می‌شود ؟ این موضوع نشانه ضعف سیاست گذاری ارزی و ناکارآمدی سامانه‌های و ابزارهای نظارتی ، این توافق‌ها به بستری برای معاملات حدود ۸ میلیارد دلار شده است، و نتیجه آن کاهش شفافیت واردات، و افزایش قیمت کالاهای مصرفی تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر، امتیازهای مالیاتی و بازگشت ارزش افزوده که باید به تولیدکننده تعلق گیرد، در این فرآیند به واردکننده منتقل می‌شود؛ موضوعی که نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه انگیزه ورود به حوزه‌های غیرتخصصی را نیز افزایش می‌دهد.

برای مهار این چرخه معیوب، پیشنهادهایی مانند واگذاری سهمیه واردات صادرکنندگان به شرکت‌های بازرگانی تخصصی و اصلاح ساختار امتیاز صادراتی دولت مطرح شده‌اند. اما تا زمانی که ارزهای صادراتی خارج از سامانه‌های رسمی مبادله می‌شوند و واردات در سایه توافق‌های شخصی انجام می‌گیرد، امکان اصلاح ساختاری و کنترل مؤثر وجود نخواهد داشت. این وضعیت، نه‌تنها سیاست‌های ارزی کشور را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام تجاری را نیز با خطر فرسایش مواجه می‌سازد.

منافع پنهان توافق ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان

در ظاهر، توافق ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان راهی برای تسهیل تجارت و دور زدن پیچیدگی‌های سامانه‌های رسمی ارزی به نظر می‌رسد. اما در عمل، این توافق‌ها به بستری برای انحراف ارزی تبدیل شده‌اند؛ انحرافی که نه‌تنها بازگشت ارز به چرخه رسمی را مختل می‌کند، بلکه شفافیت واردات و سلامت بازار را نیز تهدید می‌سازد.

این انحراف از چند مسیر شکل می‌گیرد. نخست، صادرکننده به‌جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه‌های رسمی مانند نیما یا بازار توافقی، آن را  در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری می‌کند. سپس این ارز در قالب توافقی غیررسمی به واردکننده واگذار می‌شود، بدون آن‌که مسیر قانونی بازگشت ارز طی شود.

از سوی دیگر، چون ارز از مسیر رسمی عبور نکرده، واردات نیز در بسیاری موارد خارج از سامانه‌های ثبت و ردیابی انجام می‌شود. این موضوع باعث اختلال در آمارهای رسمی تجارت خارجی می‌شود و سیاست‌گذار را از تصویر دقیق جریان کالا و ارز محروم می‌سازد. در مواردی نیز که صادرکننده کالای خود را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد، امتیاز بازگشت مالیات بر ارزش افزوده (حدود ۱۰ درصد) به واردکننده منتقل می‌شود. این انتقال نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه انگیزه ورود به حوزه‌های غیرتخصصی را افزایش می‌دهد و موجب گسترش فعالیت‌های شبه‌قاچاق در پوشش توافق‌های تجاری می‌شود.

پیامدهای این انحراف ارزی گسترده‌اند؛ تضعیف سیاست‌های ارزی و مالیاتی کشور، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش کیفیت، اختلال در آمارهای رسمی، کاهش اعتماد عمومی به نظام ارزی و تجاری، و گسترش نابرابری در فضای تجارت خارجی. برای مهار این روند، ضروری است سهمیه واردات صادرکنندگان به شرکت‌های بازرگانی تخصصی منتقل شود، بازگشت ارز به چرخه رسمی الزام‌آور گردد، و امتیازهای مالیاتی مستقیماً به تولیدکننده تعلق گیرد. در غیر این‌صورت، توافق‌های دو سویه به ابزاری برای دور زدن سیاست‌های ارزی و تعمیق شکاف‌های ساختاری در تجارت خارجی ایران تبدیل خواهند شد.

اشتباهات سیاست‌های ارزی ایران

در بررسی سیاست‌های ارزی ایران، مجموعه‌ای از اشتباهات ساختاری و اجرایی نمایان شده که نه‌تنها مانع بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی شده، بلکه موجب شکل‌گیری یک نظام غیرشفاف و پرریسک در تجارت خارجی گردیده است. یکی از مهم‌ترین این اشتباهات، تبدیل توافق ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان به مسیری برای فرار از نظارت رسمی است. مجوزهایی که قرار بود تسهیل‌گر باشند، عملاً به ابزاری برای سپرده‌گذاری ارز در حساب‌های شخصی خارج از کشور تبدیل شده‌اند؛ ارزهایی که خارج از کنترل بانک مرکزی، در معاملات وارداتی به‌کار گرفته می‌شوند.

در غیاب ضمانت‌های اجرایی، صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات را در خارج از کشور نگه دارد و در توافقی غیررسمی به واردکننده واگذار کند. این فرآیند نه‌تنها بازگشت ارز را مختل می‌کند، بلکه امکان ردیابی منشأ کالاهای وارداتی را نیز از بین می‌برد. از سوی دیگر، ورود صادرکنندگان به حوزه واردات و بالعکس، موجب التقاط تجاری شده است؛ تداخلی که کیفیت کالاهای وارداتی را کاهش داده و زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های شبه‌قاچاق در پوشش توافق‌های تجاری شده است.

در مواردی نیز که تولیدکننده کالای صادراتی، ارز را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد، امتیاز بازگشت مالیات بر ارزش افزوده به واردکننده منتقل می‌شود. این انتقال نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه انگیزه ورود به حوزه‌های غیرتخصصی را افزایش می‌دهد. در کنار این موارد، ضعف سامانه‌های ارزی و ابزارهای نظارتی نیز به‌وضوح قابل مشاهده است. با وجود ایجاد سامانه‌های رسمی، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از معاملات ارزی در سال ۱۴۰۳ خارج از این سامانه‌ها انجام شده‌اند؛ رقمی که نشان‌دهنده ناکارآمدی زیرساخت‌های نظارتی و ضعف در سیاست‌گذاری است.

برای اصلاح این روند و بازگرداندن ارز به چرخه رسمی، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری است. نخست، باید سازوکاری طراحی شود که صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارز به سامانه‌های رسمی باشد و هرگونه توافق خارج از سامانه، مشمول جرایم مالیاتی و تجاری گردد.

دوم، تفکیک نقش‌های تخصصی با واگذاری سهمیه واردات به شرکت‌های بازرگانی تخصصی باید در دستور کار قرار گیرد تا از تداخل نقش‌ها و ورود افراد غیرمتخصص جلوگیری شود.

سوم، امتیازهای مالیاتی باید به تولیدکننده واقعی تعلق گیرد، نه واسطه وارداتی؛ اصلاحی که عدالت مالیاتی را تقویت و انگیزه تولید را افزایش می‌دهد.

چهارم، ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای ردیابی منشأ ارز و کالا، امکان نظارت دقیق بر واردات و صادرات را فراهم می‌کند و از اختلال در آمارهای رسمی جلوگیری می‌نماید.

بنابراین راه‌اندازی صندوقی مشابه FDIC در آمریکا یا EdB در آلمان می‌تواند امنیت سپرده‌گذاران و صادرکنندگان را تضمین کرده و در شرایط بحرانی، از تلاطم ارزی جلوگیری کند.

مجموعه این اصلاحات، نه‌تنها بازگشت ارز را تسهیل می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تعادل نرخ ارز، افزایش شفافیت در تجارت خارجی و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی کشور خواهد بود. حالا بانک مرکزی باید پاسخ دهد چرا همچنان روند غیرشفاف ارز توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان ادامه دارد؟ درحالی که راندهای پنهان و آشکار در واردات وجود دارد و زیان آن بر اقتصاد خانواده‌ها نمایان است.