چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴
طبیعت در چند وقت اخیر خریدها را با نرخ ۸۰ هزار تومان تا ۲۵۰ هزار تومان انجام داده و به گفته مدیرعاملش با محاسبه دقیق، تنها حدود ۴ درصد سود حاصل کرده است این یعنی فعالیت ما نه‌تنها سودجویی نبوده، بلکه در راستای حفظ تعادل بازار بوده است. از طرف دیگر وقتی شما به فروشگاه های زنجیره ای سر می زنید برند این شرکت در قفسه ها موجود است آما آیا همه مردم برنج از فروشگاه زنجیره ای می خرند؟ این شرکت سهمی کمتر از یک درصد بازار را در اختیار دارد پس عملا پشت پرده اتهام احتکار چیز دیگری است.
به گزارش سرمایه فردا، برنج ایرانی، با وجود کیفیت بالا، تنها کالایی‌ست که فاقد نظارت‌های بهداشتی و استاندارد رسمی‌ست. هیچ‌گونه برچسب یا کنترل مشخصی بر آن اعمال نمی‌شود. این در حالی‌ست که نمایندگان مجلس، به‌جای پیگیری این خلأ نظارتی، صرفاً با هیاهو و جنجال رسانه‌ای، فضا را ملتهب می‌کنند. به طوری که در چند وقت اخیر برچسب احتکار به شرکت طبیعت زده اند، در حالی که در دادگاه این رای ابطال شده است اما طرح این ادعا با اهداف پشت پرده ای است که به نظر برخی از افراد با نفوذ برای بازار برنج دندان تیز کرده اند. هرچند اقدامات انها باعث شده در سالهای اخیرسهم بازار شرکت طبیعت از ۲۴ درصد به حدود ۱۳ درصد افت کند. با این حال به این موضوع هنوز راضی نشدند و همچنان به اقدامات ترخیبی خود ادامه می دهند در حالی که از این به بعد منافع مردم و منافع ملی آسیب می بیند. آیا متولیان آمر می خواهند همچنان نظاره گر باشند؟
محمد مختاریان مدیرعامل شرکت طبیعت درباره حاشیه های مطرح شده اینگونه به سرمایه فردا پاسخ داد: در شرایطی بسیار دشوار جنگ، ما با وجود تمام موانع، تلاش کردیم تولید را متوقف نکنیم و کالا را به دست مردم برسانیم، حتی در روز دوازدهم جنگ، در میانه‌ی روز، تعدادی از کارکنان کارخانه برنج حاضر نشدند سر کار بیایند. با این حال، ما با همان تعداد محدود، بسته‌بندی را ادامه دادیم تا نیاز بازار را تأمین کنیم و برای آنهایی که نیامدند ترک کار زدیم.
وی افزود: ما بارها اعلام موجودی کرده بودیم و طبق قانون، زمانی که موجودی کالا به‌صورت رسمی اعلام شود، احتکار محسوب نمی‌شود. با این حال، پرونده‌ای برای ما تشکیل شد که ادعا می‌کرد ۱۵۰۰ تن کالا احتکار شده است. در حالی‌که ما در همان روز، تعهدات سازمانی داشتیم؛ ۳۰۰ تن برای سپاه، ۵۰۰ تن برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای کورش محصول بسته بندی کنیم و ۳۰۰ تن کسری نسبت به تعهدات رسمی داشتیم و نمایندگان ناظر نیز در محل حضور داشتند و تولید را تأیید کرده بودند.
مختاریان گفغت: ما هزاران فاکتور رسمی ارائه دادیم، اما در شعبه بدوی، بدون بررسی دقیق، رأی صادر شد. رئیس تعزیرات استان مازندران حتی فرصت مطالعه کامل پرونده را نداشت. دو ساعت پس از جلسه، رأی صادر شد و صبح روز بعد پیامک رأی برای ما ارسال شد. این روند غیرمنصفانه و عجولانه بود.
وی افزود: در تجدید نظر، اعلام شد که احتکار نبوده، اما بررسی ماده ۶ مکرر پیشنهاد شد. این ماده مربوط به ثبت ورود و خروج کالا و پروانه بهره‌برداری است. ما ۷۰ هزار پروانه بهره‌برداری داریم و میانگین ماهانه ۶۰۰۰ مورد ثبت می‌شود. با این حال، پرونده‌ای جدید بر اساس همین ماده برای ما تشکیل شد، در حالی‌که قانون صراحت دارد که مواد اولیه تولید در چارچوب پروانه بهره‌برداری، احتکار محسوب نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت طبیعت گفت: ما بارها اعلام کردیم که هدف‌مان سودجویی نبوده، بلکه تأمین بازار در شرایط بحرانی بوده است. اما متأسفانه برخی افراد با فضاسازی و شایعه‌پراکنی، تلاش کردند ما را متهم کنند. در حالی‌که عملکرد ما در حوزه واردات برنج بسیار بهتر از بسیاری کالاهای دیگر بوده است. حدود ۸۰ درصد برنج وارداتی از هند و ۲۰ درصد از پاکستان است، با انحراف قیمتی بسیار پایین.
وی تصریح کرد: در نهایت، درخواست ما این است که با عدالت و انصاف به موضوع رسیدگی شود. اگر کسی اتهامی وارد کرده یا فضاسازی کرده، باید پاسخگو باشد. نمی‌توان با ارتباطات خاص، انحصار ایجاد کرد و بعد دیگران را متهم کرد. ما با شفافیت کامل فعالیت کرده‌ایم و انتظار داریم همین شفافیت در رسیدگی نیز رعایت شود.
مدیرعامل شرکت طبیعت گفت: در این میان، برخی افراد با نفوذ و ارتباطات خاص، تلاش کرده‌اند با انحراف افکار عمومی، عملکرد ما را زیر سؤال ببرند. در حالی‌که طبق آمار رسمی، سهم ما از بازار برنج خارجی تنها سیزده درصد بوده و در برنج ایرانی نیز حدود ۸ دهم درصد سهم داشته‌ایم. این ارقام به‌وضوح نشان می‌دهد که هیچ‌گونه انحصاری از سوی ما وجود نداشته و فعالیت‌هایمان کاملاً در چارچوب قانون و با رعایت اصول رقابت سالم بوده است.
مختاریان گفت: با این حال، برخی افراد با استناد به اطلاعات ناقص یا تحلیل‌های جهت‌دار، ما را متهم به انحصار و احتکار کرده‌اند. در حالی‌که طبق قوانین ضد انحصار، بررسی سهم بازار تنها زمانی موضوعیت دارد که سهم یک مجموعه از ۴۰ درصد فراتر رود. ما هرگز به چنین سطحی نرسیده‌ایم و حتی در مقایسه با برخی واردکنندگان دیگر، عملکردمان شفاف‌تر و قابل دفاع‌تر بوده است.
از سوی دیگر، در گزارش‌های رسمی آمده است که برخی مجموعه‌ها با دریافت ارز دولتی، کالاهایی را وارد کرده‌اند که با قیمت‌های بسیار بالاتر از میانگین جهانی عرضه شده‌اند. این در حالی‌ست که طبیعت با رعایت سقف قیمت مصوب، کالا را به بازار رسانده‌ایم و حتی در شرایط بحرانی، حاضر به فروش با حداقل سود شده‌ایم تا نیاز مردم تأمین شود.
مختاریان گفت: در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان انجمن‌های تخصصی، بارها تأکید شده که ممنوعیت عرضه یا محدودسازی فعالیت ما فاقد مبنای کارشناسی بوده و صرفاً ناشی از فضاسازی رسانه‌ای و فشارهای بیرونی است. ما نیز بارها درخواست کرده‌ایم که روند رسیدگی به پرونده‌ها با دقت، بی‌طرفی و بر اساس مستندات انجام شود، نه بر اساس شایعات یا فشارهای سیاسی و رسانه‌ای.
مدیرعامل شرکت طبیعت گفت: در پایان، تأکید می‌کنیم که هدف ما از ابتدا، خدمت‌رسانی به مردم، حفظ ثبات بازار، و تولید در شرایط بحرانی بوده است. اگر قرار باشد با چنین برخوردهایی، تولیدکننده‌ای که در سخت‌ترین شرایط ایستادگی کرده، متهم شود و سرمایه‌اش به خطر بیفتد، نه‌تنها انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت باقی نمی‌ماند، بلکه اعتماد عمومی نیز آسیب خواهد دید.
از مسئولان انتظار داریم که با بررسی دقیق، منصفانه و مستند، از حقوق تولیدکنندگان واقعی دفاع کنند و اجازه ندهند که با فضاسازی و اتهامات بی‌اساس، مسیر تولید و تأمین کالاهای اساسی کشور دچار اختلال شود. در بازار سنتی، در زمان جنگ قیمت‌ها به حدی بالا آمده بود که برنج را با نرخ ۴۰۰ تومان نیز عرضه می‌کردند. نماینده‌ای از منطقه لنگرود در مجلس، با گرفتن میکروفون، خطاب به کشاورزان گفت: «شما بدبخت می‌شوید!» اما واقعیت این است که ۹۰ میلیون نفر در کشور مصرف‌کننده هستند و نمی‌توان به‌خاطر فشار یک نفر، سیاست‌گذاری را به زیان اکثریت تغییر داد.
در تولید برنج، با آمار و مستندات دقیق حرکت نکردیم. سرانه مصرف مشخص است و تفاوت آن با تولید داخلی، عددی‌ست که باید از طریق واردات جبران شود. واردات نه ذاتاً بد است و نه ذاتاً خوب؛ اما اگر خارج از نظام رسمی و بدون برنامه‌ریزی انجام شود، قطعاً منجر به آشفتگی بازار خواهد شد. نادیده گرفتن کشاورز و تولید داخلی، در سال ۱۴۰۱ موجب زیان‌های سنگینی شد.
برخی مسئولان اذعان کردند که سهم بازار داخلی سال ۱۴۰۱ تنها ۴۰ درصد بود و واردات بی‌رویه، تعادل را برهم زده است. اقدامات آنها منجر به گرانی شد و در سال جاری نیز همین سناریو تکرار شد. به طور قطع اگر سیاست‌گذاری دقیق و نظارت مؤثر وجود داشت، می‌شد بازار را کنترل کرد. اما متأسفانه، به‌جای حمایت از تولیدکننده، با چند نفر محدود برخورد شد، در حالی‌که ساختار بازار بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر است.
شرکت طبعیت با خرید مستقیم از کشاورز، تلاش کرده زنجیره تأمین را حفظ کند. خریدها با فاکتور رسمی، از فروشندگان قانونی انجام می شود. در دو ماه نخست فصل برداشت، بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار را تأمین کرده است. ساختار بازار برنج به گونه‌ای‌ست که برخی واسطه‌ها با دریافت کارمزد اندک، بار را به خریداران منتقل می‌کنند. این شبکه، شبکه‌ای گران‌فروش نیست؛ بلکه ساختاری سنتی‌ست که اگر بار در دسترس باشد، هیچ مشکلی در عرضه ایجاد نمی‌شود.
شرکت طبیعت حتی با راه‌اندازی سامانه‌های پیامکی و اپلیکیشن‌های ارتباطی، تلاش کردیم کشاورزان را به بازار متصل کنیم. اما مشکل اصلی، نبود بار در برخی مناطق است، نه قیمت یا ساختار عرضه. در مازندران، با وجود تفاوت‌های منطقه‌ای، همچنان انگیزه اقتصادی برای عرضه وجود دارد. طبیعت در چند وقت اخیر خریدها را با نرخ ۸۰ هزار تومان تا ۲۵۰ هزار تومان انجام داده و به گفته مدیرعاملش با محاسبه دقیق، تنها حدود ۴ درصد سود حاصل کرده است این یعنی فعالیت ما نه‌تنها سودجویی نبوده، بلکه در راستای حفظ تعادل بازار بوده است. از طرف دیگر وقتی شما به فروشگاه های زنجیره ای سر می زنید برند این شرکت در قفسه ها موجود است آما آیا همه مردم برنج از فروشگاه زنجیره ای می خرند؟ این شرکت سهمی کمتر از یک درصد بازار را در اختیار دارد پس عملا موضوع احتکار منتفی است و باید دلایل گرانی را در بین دلالانی جستجو کرد که شبکه خود را در سراسر مزارع شمال گسترش داده اند.
سال‌هاست که سامانه‌های رسمی، تنها شرکت‌های بزرگ را هدف قرار داده‌اند. طبیعت به‌عنوان یک مجموعه تولیدی، با وجود شفافیت کامل، به‌جای حمایت، به‌عنوان «ویروس بازار» معرفی شده‌ایم. این در حالی‌ست که ارتباطات سنتی ایران با هند و پاکستان، ظرفیت واردات هدفمند را فراهم کرده، اما در مورد کشورهایی مانند تایلند، به‌دلیل نبود زیرساخت‌های آزمایشگاهی و نظارتی، مشکلات جدی وجود دارد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا