بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی صنایع پتروشیمی، نه‌تنها منابع هدفمندی یارانه‌ها را تهدید می‌کند، بلکه پرده از شبکه‌ای پیچیده از روابط سیاسی و اقتصادی برمی‌دارد که این شرکت‌ها را از پاسخگویی شفاف دور کرده و آنها را به یکی از کانون‌های رانت و نفوذ بدل ساخته است.

به گزارش سرمایه فردا،وقتی صحبت از یارانه‌ها و منابع بودجه‌ای می‌شود، نگاه‌ها اغلب به مردم و مصرف‌کنندگان خانگی دوخته می‌شود؛ اما واقعیت آن است که بار اصلی این چرخه بر دوش صنایع بزرگ گازبر، به‌ویژه پتروشیمی‌هاست. همان‌ها که باید موتور تأمین منابع باشند، امروز خود به بدهکاران بزرگ دولت تبدیل شده‌اند. بدهی‌های انباشته، جریمه‌های میلیاردی و کوتاهی در ایفای تعهدات ارزی تنها بخشی از ماجراست. آنچه این بحران را پیچیده‌تر می‌کند، پیوندهای پنهان میان سیاست و اقتصاد است؛ شبکه‌ای از مدیران بازنشسته، نمایندگان صاحب نفوذ و هلدینگ‌های خصولتی که پتروشیمی‌ها را به حیاط خلوت قدرت بدل کرده‌اند. در چنین فضایی، نه قانون بازدارنده است و نه نظارت کارآمد؛ و نتیجه آن چیزی نیست جز فشار مضاعف بر بودجه عمومی و فرسایش اعتماد اجتماعی.

وقتی صحبت از یارانه‌ها و منابع بودجه‌ای می‌شود، نگاه‌ها اغلب به مردم و مصرف‌کنندگان خانگی دوخته می‌شود؛ اما واقعیت آن است که بار اصلی این چرخه بر دوش صنایع بزرگ گازبر، به‌ویژه پتروشیمی‌هاست. همان‌ها که باید موتور تأمین منابع باشند، امروز خود به بدهکاران بزرگ دولت تبدیل شده‌اند. بدهی‌های انباشته، جریمه‌های میلیاردی و کوتاهی در ایفای تعهدات ارزی تنها بخشی از ماجراست. آنچه این بحران را پیچیده‌تر می‌کند، پیوندهای پنهان میان سیاست و اقتصاد است؛ شبکه‌ای از مدیران بازنشسته، نمایندگان صاحب نفوذ و هلدینگ‌های خصولتی که پتروشیمی‌ها را به حیاط خلوت قدرت بدل کرده‌اند. در چنین فضایی، نه قانون بازدارنده است و نه نظارت کارآمد؛ و نتیجه آن چیزی نیست جز فشار مضاعف بر بودجه عمومی و فرسایش اعتماد اجتماعی.

بررسی‌های تازه نشان می‌دهد که صنایع بزرگ گازبر، به‌ویژه پتروشیمی‌ها، با وجود نقش کلیدی در تأمین منابع یارانه‌ها، همچنان بدهی‌های سنگین خود را به دولت پرداخت نکرده‌اند. حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی سنواتی این شرکت‌ها باقی مانده است؛ بدهی‌ای که هر ماه مشمول ۲.۵ درصد جریمه می‌شود و اکنون به رقمی نزدیک به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر این بدهی تا پایان سال وصول نشود، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد.

پشت پرده صنعت پتروشیمی در ایران تنها به اعداد و بدهی‌های انباشته ختم نمی‌شود؛ این صنعت سال‌هاست به شبکه‌ای پیچیده از روابط پنهان میان مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و هلدینگ‌های شبه‌دولتی گره خورده است. بسیاری از مدیران پس از بازنشستگی، صندلی‌های هیئت‌مدیره پتروشیمی‌ها را اشغال می‌کنند و برخی نمایندگان مجلس نیز با نفوذ سیاسی خود، به‌جای مطالبه‌گری، به حامیان این شرکت‌ها بدل شده‌اند. همین پیوندهای غیررسمی و منافع مشترک، پتروشیمی‌ها را از پاسخگویی شفاف دور کرده و آنها را به حیاط خلوت قدرت تبدیل کرده است؛ جایی که بدهی‌های مالیاتی و ارزی سال‌ها روی هم انباشته می‌شود، اما دستگاه‌های نظارتی به دلیل تعارض منافع و فشارهای سیاسی، ترجیح می‌دهند چشم بر این تخلفات ببندند.

این رابطه پنهان میان سیاست و اقتصاد، توضیح می‌دهد چرا با وجود بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و کوتاهی در تحویل ارز صادراتی، برخورد جدی با پتروشیمی‌ها صورت نمی‌گیرد. در واقع، این شرکت‌ها نه‌تنها موتور تولید ثروت، بلکه به ابزاری برای توزیع رانت و استمرار نفوذ مدیران و سیاستمداران تبدیل شده‌اند؛ وضعیتی که منابع عمومی را تهدید کرده و اعتماد اجتماعی به نظام نظارتی را فرسوده است.

پتروشیمی‌ها در ایران عمدتاً شرکت‌هایی «خصولتی» هستند؛ یعنی نه کاملاً خصوصی و نه کاملاً دولتی. این ساختار مبهم، آنها را به محلی برای رانت و امتیازگیری بدل کرده است. بسیاری از این شرکت‌ها به حیاط خلوت مدیران دولتی پس از بازنشستگی تبدیل شده‌اند؛ جایی برای ادامه نفوذ و بهره‌برداری از منابع عمومی بدون پاسخگویی شفاف. همین جایگاه ویژه باعث شده که در برابر تعهدات مالیاتی و ارزی خود مقاومت کنند و دولت نیز به جای برخورد جدی، با آنها مماشات کند.

نقش حیاتی در بودجه و یارانه‌ها

در بودجه سال ۱۴۰۴، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها حدود هزار هزار میلیارد تومان تعیین شده است. یکی از مهم‌ترین محورهای درآمدی، وصول منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گاز است. سهم بخش گاز در این جدول حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که عمدتاً مربوط به صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌هاست. در مقابل، سهم بخش خانگی در این درآمدها بسیار ناچیز است.

به بیان دیگر، منابع حاصل از فروش گاز به پتروشیمی‌ها ستون اصلی تأمین یارانه‌های نقدی و کالابرگ است. با وجود این، بدهی‌های سنواتی آنها همچنان پرداخت نشده و هر ماه بر حجم جریمه‌ها افزوده می‌شود. این وضعیت، دولت را در ماه‌های پایانی سال در معرض فشار شدید مالی قرار می‌دهد.

بدهکاران بزرگ با پشتوانه نهادی

نکته مهم آن است که بخش قابل‌توجهی از پتروشیمی‌های بدهکار زیرمجموعه هلدینگ‌هایی هستند که به نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی وابسته‌اند؛ از جمله صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، وزارت رفاه، وزارت صمت، وزارت دفاع و سازمان تأمین اجتماعی. انتظار می‌رود این نهادها در پرداخت بدهی‌های سنواتی همکاری بیشتری داشته باشند، اما عملاً به دلیل روابط درهم‌تنیده و نفوذ مدیران، وصول مطالبات با تأخیر و مماشات همراه است.

یکی از پرسش‌های کلیدی در پرونده بدهی‌های سنگین پتروشیمی‌ها این است که چرا دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برخورد جدی‌تری با این شرکت‌ها ندارند؟ پاسخ را باید در ترکیب پیچیده‌ای از ساختار خصولتی، نفوذ سیاسی و منافع شبکه‌ای جست‌وجو کرد.

نخست، بسیاری از پتروشیمی‌های بدهکار زیرمجموعه هلدینگ‌هایی هستند که به نهادهای قدرتمند دولتی یا شبه‌دولتی وابسته‌اند؛ از صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها گرفته تا وزارتخانه‌های رفاه، صمت و دفاع. این وابستگی نهادی باعث شده که برخورد با آنها نه به‌عنوان یک شرکت خصوصی بدهکار، بلکه به‌عنوان بخشی از بدنه دولت دیده شود. در چنین شرایطی، دستگاه‌های نظارتی عملاً با تعارض منافع مواجه‌اند و ترجیح می‌دهند به جای اعمال فشار، مماشات کنند.

دوم، پتروشیمی‌ها به دلیل ارزآوری بالا در صادرات، همواره به‌عنوان «منبع حیاتی» برای تأمین ارز کشور معرفی شده‌اند. همین جایگاه ویژه، سپری برای آنها ساخته است. در حالی که بارها گزارش شده این شرکت‌ها در تحویل ارز صادراتی به سامانه‌های رسمی و ایفای تعهدات ارزی خود کوتاهی کرده‌اند، برخورد جدی صورت نگرفته است. دلیل روشن است: دولت در شرایط کمبود ارز، نمی‌خواهد با فشار بیش از حد بر این شرکت‌ها، جریان ورود ارز را مختل کند؛ حتی اگر این ارز به‌طور کامل و شفاف وارد چرخه رسمی نشود.

سوم، شبکه‌های مدیریتی و روابط غیررسمی نقش مهمی دارند. پتروشیمی‌ها به حیاط خلوت مدیران دولتی پس از بازنشستگی تبدیل شده‌اند. بسیاری از مدیران سابق در هیئت‌مدیره یا مشاوران این شرکت‌ها حضور دارند و همین نفوذ سیاسی مانع از اعمال نظارت سختگیرانه می‌شود. در واقع، دستگاه‌های نظارتی در برابر این شبکه‌های قدرتمند، توان و اراده کافی برای برخورد قاطع ندارند.

چهارم، ضعف قوانین و ضمانت‌های اجرایی نیز مزید بر علت است. هرچند قانون برای بدهی‌های سنواتی جریمه ماهانه ۲.۵ درصدی تعیین کرده، اما در عمل این جریمه‌ها بیشتر روی کاغذ باقی مانده و وصول جدی صورت نمی‌گیرد. نبود شفافیت در قراردادها و حسابرسی‌ها نیز به پتروشیمی‌ها امکان داده تا بدهی‌های خود را به آینده موکول کنند.

پتروشیمی‌ها که باید موتور محرک اقتصاد و تأمین‌کننده منابع یارانه‌ها باشند، به دلیل ساختار خصولتی و تبدیل شدن به حیاط خلوت مدیران دولتی، به یکی از کانون‌های رانت و بدهی‌های انباشته بدل شده‌اند. بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها نه‌تنها منابع هدفمندی را تهدید می‌کند، بلکه نشان‌دهنده ضعف جدی در نظام نظارت و مالیات‌ستانی کشور است. تا زمانی که دولت به جای مماشات، برخورد قاطع با این صنایع نداشته باشد، بحران تأمین یارانه‌ها و فشار بر بودجه عمومی ادامه خواهد یافت.