پتروشیمی‌های ماهشهر در آستانه احیا؛ توقف صادرات و تأمین کامل بازار داخل

به گزارش سرمایه فردا، پس از هفته‌ها سکوت و ابهام درباره وضعیت صنعت پتروشیمی پس از حملات هوایی جنگ رمضان، سخنگوی اوپکس (شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران) از آخرین وضعیت مجتمع‌های آسیب‌دیده و برنامه زمان‌بندی احیای آنها پرده برداشت. بر اساس این گزارش، تمامی پتروشیمی‌های ماهشهر (به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنعت پتروشیمی کشور) همچنان به دلیل آسیب به زیرساخت‌های برقی و خطوط انتقال، تعطیل هستند. با این حال، «تلاش‌های جهادی» برای بازسازی سریع تجهیزات آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود بخشی از واحدها تا یک ماه آینده و مابقی حداکثر تا دو ماه دیگر به مدار تولید بازگردند. در این میان، بزرگ‌ترین خسارت وارده، «عدم النفع صادراتی» و کاهش درآمدهای ارزی است (حدود ۲ میلیارد دلار در دو ماه). اما خبر خوب برای مردم این است که «معیشت و بازار داخلی در حوزه پتروشیمی و فولاد آسیب ندیده و محصولات مورد نیاز داخل (شامل محصولات پلیمری، کود شیمیایی و…) کاملاً تأمین است.» این گزارش به تحلیل جزئیات خسارت، برنامه احیا و پیامدهای آن بر بازارهای داخلی و صادراتی می‌پردازد.

ماهشهر؛ آسیب به زیرساخت، نه پیکره اصلی

بر اساس اظهارات سید حمید حسینی (سخنگوی اوپکس)، تمامی مجتمع‌های پتروشیمی واقع در ماهشهر (از جمله پتروشیمی‌های مبین، فجر، کارون، اروند و…) در حال حاضر تعطیل هستند. اما نکته مهم این است که «پیکره اصلی مجتمع‌ها (رآکتورها، برج‌های تقطیر، مخازن و…) آسیب جدی ندیده است.» علت اصلی تعطیلی، «آسیب به زیرساخت‌های برقی و خطوط انتقال ناشی از ترکش‌ها و حملات هوایی» است. تخریب «توربین‌های تولید برق» و «شریان‌های ارتباطی بین واحدهای مختلف» (لوله‌های انتقال خوراک و محصولات)، زنجیره تولید را به طور کامل مختل کرده است. تلاش‌های جهادی برای «بازسازی سریع و جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده» از همان روزهای اول جنگ آغاز شده و با سرعت در حال انجام است. این که پیکره اصلی مجتمع‌ها سالم مانده، یک نقطه قوت بزرگ است. در صورت آسیب به رآکتورها، بازسازی ماه‌ها (و حتی سال‌ها) طول می‌کشید. اما اکنون، مشکل عمدتاً به «تأمین برق پایدار و تعمیر خطوط لوله» محدود شده است که با تأمین قطعات و تیم‌های تخصصی، ظرف یک تا دو ماه قابل حل است.

۸ هزار مگاوات برق‌آبی و خورشیدی؛ کلید بازگشت به مدار

حسینی در خصوص برنامه تأمین برق مجتمع‌های پتروشیمی پس از بازسازی، به بهره‌گیری از ظرفیت «۸ هزار مگاواتی برق‌آبی و نیروگاه‌های خورشیدی جدید» اشاره کرده است. با هماهنگی‌های انجام شده با وزارت نیرو، مقرر شده است «هزار مگاوات برق» به مجتمع‌های مادر پتروشیمی اختصاص یابد. این برق از طریق نیروگاه‌های برق‌آبی (سدهای کرخه، کارون و دز) و همچنین نیروگاه‌های خورشیدی جدید که در استان خوزستان احداث شده‌اند، تأمین خواهد شد. بر اساس این برنامه، پیش‌بینی می‌شود «بخشی از واحدهای پتروشیمی تا یک ماه آینده و مابقی حداکثر تا دو ماه آینده فعالیت خود را از سر بگیرند و ناترازی انرژی جبران شود.» تأمین هزار مگاوات برق برای صنعت پتروشیمی، یک اقدام موقتی و اضطراری است. در درازمدت، پتروشیمی‌ها باید به سمت احداث نیروگاه‌های اختصاصی خود (CHP) حرکت کنند تا از وابستگی به شبکه سراسری برق که در تابستان با ناترازی مواجه است، رها شوند. با این حال، این برنامه حداقل به صنعت پتروشیمی اجازه می‌دهد تا قبل از اوج گیری مصرف برق در تابستان (تیر و مرداد) به مدار تولید بازگردد و بخشی از صادرات از دست رفته را جبران کند.

خسارت ۲۸ میلیارد دلاری دولت؛ عمدتاً از جنس «عدم النفع صادراتی»

ارزیابی‌های رسمی (احتمالاً توسط وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه) مجموع خسارت وارده به دولت از محل تعطیلی صنعت پتروشیمی و فولاد را حدود ۲۸ میلیارد دلار برآورد کرده است. نکته جالب اینجاست که «بخش عمده این خسارت، ناشی از «عدم النفع» صادراتی (از دست رفتن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد) است، نه خسارت مستقیم به زیرساخت‌ها.» برآورد می‌شود تعطیلی دو ماهه مجتمع‌های پتروشیمی و فولاد، «خلائی حدود ۲ میلیارد دلاری در درآمد ارزی کشور ایجاد کند.» با این حال، سخنگوی اوپکس تأکید کرده است که «معیشت و بازار داخلی در حوزه پتروشیمی و فولاد آسیب ندیده و محصولات مورد نیاز داخل کاملاً تأمین است.» دلیل این تأمین کامل، دو چیز است: نخست، «ذخایر انباشته شده» در انبارهای شرکت‌های پتروشیمی و فولاد (از دوره قبل از جنگ). دوم، «اولویت‌بندی تأمین بازار داخلی» نسبت به صادرات. در حالی که صادرات متوقف شده، سهمیه مواد اولیه پتروشیمی برای صنایع پایین‌دستی (تولیدکنندگان لوله، پروفیل، پلاستیک، کود و…) به طور کامل تخصیص یافته و کمبودی احساس نمی‌شود. این یک خبر خوب برای مصرف‌کنندگان نهایی (کشاورزان و صنایع) است، اما یک خبر بد برای درآمدهای ارزی کشور (و در نتیجه نرخ ارز و تورم) خواهد بود.

احیای پتروشیمی‌ها، گامی مثبت اما ناکافی

خلاصه آنکه صنعت پتروشیمی ایران در آستانه احیای مجدد است. با بازسازی زیرساخت‌های برقی و تأمین هزار مگاوات برق از منابع آبی و خورشیدی، انتظار می‌رود اکثر مجتمع‌های پتروشیمی تا حداکثر دو ماه آینده به مدار تولید بازگردند. این یک «خبر مثبت» برای بازار سرمایه و صنایع پایین‌دستی است. با این حال، «خسارت ۲ میلیارد دلاری» ناشی از عدم صادرات در این دو ماه، یک ضربه سنگین به درآمدهای ارزی کشور است که اثر آن بر نرخ ارز و تورم در ماه‌های آینده نمایان خواهد شد. تأکید بر اینکه «بازار داخلی با کمبود مواجه نیست» اگرچه از نظر سیاسی و اجتماعی یک دستاورد است، اما نمی‌تواند جای خالی صادرات و درآمد ارزی را پر کند. دولت باید هر چه سریع‌تر برنامه‌ای برای جبران این کسری ارزی (از طریق سایر منابع صادراتی یا دیپلماسی مالی) طراحی کند. در غیر این صورت، هزینه سنگین این تعطیلی، دیر یا زود بر دوش مصرف‌کننده نهایی (به شکل تورم بیشتر) خواهد افتاد. موفق باشید.