سرایت بحران بانک‌ها به اقتصاد

به گزارش سرمایه فردا، چرا بانک‌ها بر خلاف سایر بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانند منشأ یک بحران فراگیر در کل اقتصاد شوند؟ پاسخ در ساختار پیچیده بانکداری نهفته است؛ جایی که سپرده‌های کوتاه‌مدت در مقابل تسهیلات بلندمدت قرار می‌گیرد، جایی که یک نکول ساده می‌تواند به «هجوم سپرده‌گذاران» و سپس «سرایت بحران» به کل شبکه بانکی و حتی بازارهای مالی منجر شود. در این قسمت، محمدصادق عبداللهی‌پور، کارشناس بانکداری، از خلق نقدینگی، عدم تطابق سررسیدها، و نقش نهاد ناظر در جلوگیری از فاجعه می‌گوید.

معمای خلق نقدینگی؛ پول از کجا می‌آید؟

پیش از ورود به بحث ریسک سیستمیک، یکی از مخاطبان میز بانک سوال مهمی را مطرح کرده است: نقدینگی دقیقاً کجا خلق می‌شود و نقش سپرده‌گذار در این ماجرا چیست؟

عبداللهی‌پور پاسخ می‌دهد که بانک‌ها با اعطای تسهیلات، خلق اعتبار می‌کنند. به ازای هر تسهیلاتی که داده می‌شود، سپرده‌ای در بانک ایجاد می‌شود و ایجاد سپرده به معنای خلق نقدینگی است. این توضیح ساده اما مهم است: پول نه از جایی بیرون از سیستم بانکی که در دل همین اعطای وام‌ها متولد می‌شود.

البته این نگاه که ابتدا تسهیلات خلق می‌شود و سپس نقدینگی ایجاد می‌شود، به این معنا نیست که بانک‌ها می‌توانند از «هیچ» پول خلق کنند. ملاحظاتی وجود دارد که مانع از این می‌شود. وقتی تسهیلات بازپرداخت می‌شود، سپرده متناظر با آن نیز «ابطال» می‌شود و انقباض نقدینگی رخ می‌دهد. کل این چرخه، هسته مرکزی عملیات بانکداری است. هدف نهایی این است که تسهیلات با شرایط درست اعطا شود تا بتواند بازپرداخت گردد و این نقدینگی خلق‌شده در خدمت توسعه اقتصادی قرار بگیرد.

اما همین فرآیند ساده در ظاهر، نشان می‌دهد چرا بانک یک بنگاه ساده نیست. همین چرخه خلق و ابطال نقدینگی است که می‌تواند به ریسک‌های بزرگتر و حتی ریسک‌های سیستمیک منجر شود.

چرا بانک‌ها مثل بقیه کسب‌وکارها نیستند؟

برای درک اینکه چرا بانک‌ها می‌توانند منشأ بحران شوند، باید به پیچیدگی‌های خاص این کسب‌وکار برگردیم. عبداللهی‌پور چهار ویژگی کلیدی را برمی‌شمارد که بانکداری را از سایر صنایع متمایز می‌کند.

اول، «ماهیت اهرمی» بانک‌هاست. برخلاف یک شرکت ساده که بخش قابل توجهی از منابعش از طریق سرمایه سهامداران تأمین می‌شود، در بانک‌ها بخش عمده منابع از محل سپرده‌ها تأمین می‌گردد. نسبت بدهی‌ها به سرمایه در بانک‌ها عدد بسیار بالایی است و به همین خاطر، ذینفعان بسیار گسترده‌ای در سمت تأمین‌کنندگان مالی بانک وجود دارند. اگر مشکلی پیش بیاید، میلیون‌ها سپرده‌گذار ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند.

دوم، «عدم تطابق سررسید» است. در ترازنامه بانک، سمت بدهی‌ها (سپرده‌ها) عمدتاً کوتاه‌مدت هستند. هر سپرده‌گذاری می‌تواند هر زمان که بخواهد مراجعه کند و پول خود را برداشت کند. اما در سمت دارایی‌ها، تسهیلات بانک معمولاً با سررسید بلندمدت (یک سال، دو سال، سه سال و حتی در برخی موارد ده سال) اعطا می‌شود. این ناهماهنگی باعث می‌شود بانک همواره در معرض خطر «هجوم سپرده‌گذاران» قرار داشته باشد؛ خطری که در سایر بنگاه‌های اقتصادی دیده نمی‌شود.

سوم، «عدم تقارن اطلاعاتی» بین بانک و تسهیلات‌گیرنده است. تسهیلات‌گیرنده تمایل دارد وضعیت خود را بهتر از آنچه هست نشان بدهد و بانک نیز داده‌ای جز اطلاعاتی که از خود متقاضی می‌گیرد، در اختیار ندارد. بانک بر اساس همان اطلاعات تصمیم می‌گیرد و همیشه این ریسک وجود دارد که تسهیلات داده‌شده در نهایت بازپرداخت نشود. به همین دلیل، بانک‌ها ناگزیرند بخشی از منابع خود را از محل سرمایه سهامداران داشته باشند تا در صورت بروز زیان، بتوانند آن را پوشش دهند.

چهارم، «ارتباطات گسترده» بانک‌ها با یکدیگر و با سایر نهادهای مالی است. بانک‌ها نه تنها با یکدیگر ارتباط دارند، بلکه شرکت‌های فرعی و وابسته متعددی نیز دارند و گاهی در کشورهای مختلف و حوزه‌های متنوع فعالیت می‌کنند. این شبکه پیچیده، علاوه بر تعداد بالای شعب و نیروی انسانی، بانک را به نهادی تبدیل می‌کند که هر بحرانی در آن می‌تواند به سرعت به سایر نقاط اقتصاد سرایت کند.

ریسک سرایت؛ وقتی یک بانک، کل اقتصاد را می‌لرزاند

برای فهم ریسک سرایت، فرض کنید یک تسهیلات‌گیرنده بزرگ (مثلاً یک شرکت صنعتی) به دلایلی مثل رکود اقتصادی یا شوک بیرونی، نتواند اقساط وام خود را به بانک شماره یک پرداخت کند. اگر حجم این نکول قابل توجه باشد، سپرده‌گذاران آن بانک نگران می‌شوند که بانک نتواند پول آنها را پس بدهد. نتیجه؟ هجوم سپرده‌گذاران به بانک برای برداشت وجوه خود؛ همان پدیده معروف «بانک ران».

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود. سپرده‌گذاران بانک‌های دیگر هم می‌دانند که آن شرکت بزرگ ممکن است از سایر بانک‌ها هم وام گرفته باشد. حتی اگر نگرفته باشد، سپرده‌گذاران استدلال می‌کنند که اگر آن صنعت دچار مشکل شده باشد، کل زنجیره تأمین آن نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. پس آنها هم برای احتیاط، سپرده‌های خود را از بانک‌هایشان خارج می‌کنند. این همان «ریسک سرایت» است؛ مکانیسمی که طی آن یک مشکل در یک بانک، می‌تواند مانند یک بمب ساعتی کل شبکه بانکی را منفجر کند.

این پدیده در سایر کسب‌وکارها دیده نمی‌شود. طلبکار یک شرکت معمولی، وقتی آن شرکت ورشکست می‌شود، صرفاً طلب خود را از دست می‌دهد و نیازی نمی‌بیند سایر شرکت‌ها را نیز تحت فشار بگذارد. اما در نظام بانکی، به دلیل پیچیدگی ارتباطات و عدم تطابق سررسیدها، یک بحران کوچک می‌تواند به سرعت به یک بحران بزرگ تبدیل شود.

از بحران بانکی تا سقوط بازار سرمایه

ریسک سرایت فقط به شبکه بانکی محدود نمی‌شود. بانک‌ها برای تأمین نقدینگی در شرایط بحران، ناگزیرند دارایی‌های خود را بفروشند. این دارایی‌ها می‌تواند شامل اوراق بهادار، سهام شرکت‌ها، یا اوراق رهنی (مثل اوراق MBS که در حوزه تسهیلات مسکن استفاده می‌شود) باشد.

وقتی یک بانک بزرگ برای نقد کردن دارایی‌های خود به بازار مراجعه می‌کند و حجم بالایی از اوراق یا سهام را عرضه می‌کند، قیمت آن دارایی‌ها در بازار کاهش می‌یابد. کاهش قیمت دارایی‌ها، سایر بانک‌ها و نهادهای مالی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است آنها را نیز به سمت فروش بیشتر سوق دهد. این چرخه نزولی می‌تواند به سرعت کل بازارهای مالی را درگیر کند. به این ترتیب، یک بحران که از یک بانک و یک تسهیلات‌گیرنده شروع شده، می‌تواند به کل اقتصاد سرایت کند.

شوک از بیرون؛ وقتی کرونا بانک‌ها را تکان داد

ریسک‌های سیستمیک فقط از درون شبکه بانکی ناشی نمی‌شوند. گاهی یک شوک بیرونی، کل بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سپس از آن مسیر به بانک‌ها منتقل می‌شود. مثلاً بحران کرونا را در نظر بگیرید. رکود کسب‌وکارها در آن دوره باعث شد بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند اقساط وام‌های خود را پرداخت کنند. بانک‌ها به ناگاه با موج بزرگی از مطالبات معوق مواجه شدند. این شوک از بخش واقعی به بخش مالی سرایت کرد و اگر نهاد ناظر (بانک مرکزی) با سیاست‌های حمایتی وارد نمی‌شد، می‌توانست به یک بحران فراگیر بانکی منجر شود.

این مثال نشان می‌دهد که بانک‌ها نه تنها می‌توانند منشأ ریسک سیستمیک باشند، بلکه می‌توانند به عنوان کانال انتقال شوک‌های بیرونی به کل اقتصاد نیز عمل کنند. چون بانک‌ها با تأمین مالی بنگاه‌ها، عملاً اقتصاد را به خود گره زده‌اند، هر آسیبی به بنگاه‌ها در نهایت به بانک‌ها و سپس به کل شبکه بانکی و سایر بازارها منتقل می‌شود.

بانک مرکزی؛ نجات‌بخش یا ناظر خاموش؟

سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است: آیا برای کنترل ریسک‌های سیستمیک هم می‌توان مثل ریسک‌های عادی بانکی، به سازوکارهای خودتنظیم‌گر مثل مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی تکیه کرد؟

پاسخ عبداللهی‌پور قاطع است: خیر. ریسک‌های سیستمیک اصلاً در اختیار بانک نیست. یک بانک نمی‌تواند جلوی رکود اقتصادی یا بحران یک صنعت خاص را بگیرد. اینجا دیگر بحث کسب‌وکار یک بانک و سودآوری آن نیست. بحث جلوگیری از فاجعه‌ای است که می‌تواند کل اقتصاد را درگیر کند. به همین دلیل، وجود یک «نهاد ناظر بیرونی» که بر فعالیت بانک‌ها نظارت کند، نه یک گزینه، که یک الزام است.

این نقش معمولاً بر عهده بانک‌های مرکزی است، هرچند در برخی اقتصادها نهادهای مجزایی از بانک مرکزی نیز این وظیفه را بر عهده دارند. نهاد ناظر باید قبل از وقوع بحران، با ابزارهای نظارتی و احتیاطی، از شکل‌گیری حباب‌ها و تجمع ریسک جلوگیری کند و در زمان بحران نیز با اقداماتی مثل تأمین نقدینگی اضطراری، از سرایت شوک به کل سیستم بانکی و اقتصاد جلوگیری نماید. موضوع جلسات آینده میز بانک، دقیقاً به همین موضوع اختصاص خواهد داشت: نقش نهاد ناظر در حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی.

شبکه پیچیده بانکی به عنوان قلب تپنده اقتصاد است. خلق نقدینگی از محل اعطای تسهیلات، ماهیت اهرمی، عدم تطابق سررسید، عدم تقارن اطلاعاتی، و ارتباطات گسترده فی‌مابین، بانک‌ها را به نهادهایی منحصربه‌فرد تبدیل کرده است که هر آشفتگی در آنها می‌تواند به سرعت به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کند. از انحلال بانک گرفته تا سقوط بازار سرمایه، این ریسک‌ها قابل پیش‌بینی هستند، اما نیاز به نظارت دقیق و مستمر یک نهاد بیرونی دارند. در جلسات آینده، بیشتر از نقش بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر در پیشگیری و مدیریت این بحران‌ها خواهیم شنید.