در سیستم پادشاهی، حاکم مالک دولت است، بنابراین همانند یک سرمایه‌گذار، تمایل دارد ارزش دارایی خود را حفظ و افزایش دهد. پادشاه به دنبال انتقال قدرت و ثروت به نسل‌های بعدی است و انگیزه‌ای برای غارت کوتاه‌مدت یا تخریب منابع اقتصادی ندارد. این ساختار تمایل به ثبات، سرمایه‌گذاری بلندمدت و ایجاد زیرساخت‌های پایدار را افزایش می‌دهد.
در مقابل، جمهوری‌های سوسیالیستی مانند شوروی کمونیستی، سوریه، لیبی، عراق و مصر از مالکیت عمومی گسترده و حکومت‌های کوتاه‌مدت رنج می‌برند. در این کشورها، عدم مالکیت فردی بر دولت موجب کاهش انگیزه‌های حفظ منابع و گسترش فساد ساختاری می‌شود. همچنین حکومت‌های موقتی مدیران پایین‌تر از مستبد باعث تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت، غارت منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ناکارآمد می‌شوند.
هاپه معتقد است که انتقال قدرت از پادشاهی به دموکراسی نه‌تنها باعث کاهش دخالت‌های دولتی نمی‌شود، بلکه موجب افزایش قدرت دولت و ناکارآمدی در مدیریت منابع خواهد شد. برخلاف باور رایج، گسترش مالکیت عمومی و حکومت اکثریت نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه فساد را تشدید می‌کند. او در کتاب خود می‌نویسد: “در واقع، جایگزینی مونارشی با جمهوری به معنای قدرت کمتر دولت یا خودمختاری بیشتر نیست، بلکه به معنای جایگزینی دولت خصوصی بد با دولت عمومی بدتر است.”
این نظریه با واقعیت تاریخی کشورهای خاورمیانه سازگاری دارد. امیرنشین‌هایی مانند قطر، امارات و کویت با مدل حکومت خصوصی اداره می‌شوند و به همین دلیل نظم، زیرساخت‌های توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری گسترده و ثبات سیاسی دارند. در مقابل، جمهوری‌های عربی با مالکیت عمومی گسترده دچار فساد، بی‌ثباتی و نابودی سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی شده‌اند.
تفاوت میان پادشاهی و جمهوری صرفاً سیاسی نیست، بلکه تأثیر اقتصادی و مدیریتی عمیقی دارد. تجربه امیرنشین‌های خلیج فارس در مقایسه با جمهوری‌های سوسیالیستی نشان می‌دهد که مالکیت خصوصی بر دولت می‌تواند ثبات، پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایه را تقویت کند، در حالی که مالکیت عمومی موجب فساد، سوءمدیریت و بحران‌های سیاسی می‌شود