وعده حذف پیمانکاران به کجا رسید؟

حامد شایگان: بیش از یک ماه از دستور صریح رئیس‌جمهور برای انحلال شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری می‌گذرد، اما در میدان اجرا، خبری از تحقق این وعده نیست. آنچه در این مدت رخ داده، بیش از آنکه اقدام عملی باشد، در سطح گفتمان‌های رسانه‌ای باقی مانده و وعده‌ها همچنان در هزارتوی بروکراسی دولتی گم شده‌اند. اما چرا سیاست‌هایی مانند گرانی سوخت یا حذف ارز ترجیحی با قاطعیت و شتاب اجرا می‌شوند، اما وقتی نوبت به تصمیماتی می‌رسد که منافع میلیون‌ها کارگر را تأمین می‌کند، ناگهان سازوکار فرسایشی بروکراسی به کار می‌افتد و اجرا را به تأخیر می‌اندازد؟

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش اعلام کرد که این کمیسیون با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات با رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاون اول و شخص رئیس‌جمهور، دولت را مجاب کرده تا خارج از چارچوب مصوبه مجلس و به صورت مستقیم، فرآیند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را آغاز کند. سازمان اداری و استخدامی نیز قول داده که این روند را تا پایان خردادماه نهایی کند. اما با وجود این وعده‌ها، هنوز نشانه‌ای از اجرای عملی دیده نمی‌شود و همه چیز به پس از طی شدن فرآیندهای مبهم موکول شده است.

در این میان، مجتبی آقابراری، نماینده کارکنان شرکتی در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد از سنگ‌اندازی دلالان در بدنه اجرایی، تأکید می‌کند که «ثروت‌های بادآورده حاصل از واسطه‌گری، این شرکت‌ها را به مافیایی قدرتمند و غیرقابل نفوذ تبدیل کرده است.  تعارض منافع در میان برخی مسئولان و حتی در بدنه دولت و وزارتخانه‌ها که به نوعی از تداوم کار این شرکت‌های واسطه‌ای نفع می‌برند، عامل اصلی این کارشکنی‌هاست. این افراد چنان قدرتی یافته‌اند که با تمام توان جلوی اجرای قانون را می‌گیرند و مهم‌ترین دلیل تعویق این طرح نیز همین منفعت‌طلبی‌هاست.»

موانع پیش پای اجرای دستور رئیس‌جمهور

بر اساس ماده ۴۱ قانون برنامه هفتم توسعه، این طرح برای تأمین اعتبار مجدداً باید به صحن مجلس برود و رأی‌گیری شود. این روند پروسه زمانی خاص خود را خواهد داشت و با وجود وعده‌هایی که برای پایان خردادماه داده شده، بعید است این اتفاق در زمان مقرر رخ دهد. چون دست‌های پشت‌پرده اجازه تحقق آن را نمی‌دهند.
فراتر از اصل اجرا، شیوه اجرای این دستور نیز محل تأمل جدی است.

تجربه تلخی از تغییرات صوری در برخی شهرداری‌ها وجود دارد و دیگر با شرکت‌های پیمانکاری همکاری نمی‌کند، اما در عمل تمام قراردادها را به یک شرکت واحد واگذار کرده‌اند. این اقدام تفاوت ماهوی چندانی با ساختار استثماری پیشین نداشت و صرفاً تغییر نام، بدون تغییر در ماهیت بود. نگرانی این است که انحلال شرکت‌های پیمانکاری در سطح ملی نیز به همین شکل، در قالب تغییر نام‌های صوری و تجمیع تحت یک شرکت واحد، بازتولید شود و کارگران همچنان در چنبره واسطه‌گران باقی بمانند.

پس از ابلاغ رسمی این قانون، هرگونه تخطی از آن برای مجریان و مدیرانی که بخواهند قانون را دور بزنند، باید جرم‌انگاری شود و برنامه‌های مشخصی برای برخورد با آن‌ها تدوین شود. اما در لایه‌های بالایی، افراد منفعت‌طلبی وجود دارند که  تنها به دنبال حفظ ثروت‌های بادآورده خود هستند. نفوذ این افراد را در مسائل دیگر نیز می‌توان دید؛ برای مثال در ماجرای محدودیت‌های اینترنت بین‌الملل، منافع شبکه‌های فروش فیلترشکن فشار آورد تا طرح‌های محدودکننده زودتر به مرحله اجرا برسند.

مطرح ساماندهی کارکنان دولت

طرح ساماندهی کارکنان دولت، یک طرح کاملاً ضدتبعیض و در راستای رفع بی‌عدالتی است. در حال حاضر، در یک دفتر اداری، چهار نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی مشغول به یک کار واحد هستند، اما حقوق‌های کاملاً متفاوتی دریافت می‌کنند. در این ساختار، نیروی شرکتی که همواره بیشترین حجم کار را بر دوش دارد، کمترین حقوق را می‌گیرد و این بزرگترین بی‌عدالتی است.

در حال حاضر رئیس‌جمهور باید پای دستور خود بایستد و به سودجویان اجازه کارشکنی ندهد. در غیر این صورت، وعده حذف پیمانکاران تا پایان خرداد، به وعده‌ای دیگر در لیست بلندبالای وعده‌های بی‌سرانجام خواهد پیوست.با وجود تمام سنگ‌اندازی‌ها و کارشکنی‌های شبکه‌های منفعت‌طلب، اگر دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری به مرحله اجرا برسد، پیامدهای مثبت و عمیقی در انتظار اقتصاد اشتغال کشور خواهد بود. پیامدهایی که فراتر از یک تغییر اداری ساده، می‌تواند ساختار تبعیض‌آمیز حاکم بر نیروی کار در دستگاه‌های دولتی را از بنیان دگرگون کند.

نخستین و ملموس‌ترین اثر اجرای این دستور، پایان یافتن دوران کسر سهم قابل توجهی از حقوق کارگران توسط شرکت‌های واسطه است. در ساختار فعلی، دولت برای هر نیروی شرکتی مبلغی را به عنوان حقوق تعیین می‌کند، اما شرکت پیمانکار قبل از اینکه این مبلغ به جیب کارگر برسد، درصد قابل توجهی از آن را به عنوان کارمزد یا سود خود کسر می‌کند. این در حالی است که این شرکتها عملاً هیچ نقش مثمرثمری در فرآیند تولید یا ارائه خدمات ندارند و حضور یا عدم حضور آنها هیچ تفاوتی در روند کار ایجاد نمی‌کند. با حذف این واسطه‌ها، تمام مبلغ تعیین‌شده توسط دولت، مستقیماً و بدون کسر سهم دلالان، به حساب کارگر واریز خواهد شد. این یعنی افزایش فوری و محسوس درآمد برای بیش از یک میلیون نیروی شرکتی که همواره بیشترین حجم کار را با کمترین دستمزد انجام داده‌اند.

ریشه‌کن شدن تبعیض در محیط کار

اجرای این دستور، پایان دوران تلخ تبعیض در یک فضای کاری واحد است. تصویر آشنای یک اداره دولتی را در نظر بیاورید: چهار نفر با عناوین رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی، در کنار هم و مشغول به یک کار یکسان. اما حقوق دریافتی آنها نه فقط متفاوت، که فاصله‌اش تا مرز بی‌عدالتی محض پیش رفته است. نیروی شرکتی که اغلب سنگین‌ترین و دشوارترین وظایف را بر عهده دارد، کمترین رقم را دریافت می‌کند. با حذف شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت این نیروها به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی، این تبعیض زشت و ساختاری برای همیشه از بین خواهد رفت. عدالت در محیط کار، از شعار به عمل تبدیل می‌شود.

برخلاف تصور رایج، اجرای این دستور نه تنها هزینه‌ای بر دولت تحمیل نمی‌کند، بلکه می‌تواند در بلندمدت بهینه‌تر نیز باشد. در ساختار فعلی، دولت مبلغی را به شرکت پیمانکار پرداخت می‌کند، اما بخش قابل توجهی از این مبلغ صرف سود و کارمزد واسطه‌ها می‌شود و بخش کوچکتری به جیب نیروی زحمتکش می‌رسد. با حذف این حلقه واسط، همان بودجه مصوب به طور کامل صرف حقوق و مزایای نیروی کار مستقیم خواهد شد. یعنی بدون افزایش هزینه اضافی، هم حقوق کارگران افزایش می‌یابد و هم رضایت شغلی و بهره‌وری آنها بالا می‌رود. دولتی که نگران فشار بودجه‌ای است، باید بداند که حذف واسطه‌ها، به خودی خود یک اقدام بهینه‌سازی هزینه است.

همچنین اجرای جدی و کامل این دستور، ضربه‌ای کاری به شبکه گسترده فساد و رانت‌خواری وارد می‌کند که سال‌ها از جان کارگران و بیت‌المال تغذیه کرده است. شرکت‌های واسطه‌ای به تعبیر نماینده کارکنان شرکتی، به یک مافیای قدرتمند تبدیل شده‌اند که با لابی‌گری و نفوذ در بدنه دولت و حتی مجلس، مانع اجرای قوانین حمایتی می‌شوند. انحلال واقعی این شرکت‌ها، به معنای بسته شدن شیر سوداگری این شبکه است. این بزرگترین شکست برای همان اژدهای هفت‌سر فساد است.

احیای اعتماد عمومی به حاکمیت

شاید مهم‌ترین اثر اجرای این دستور، فراتر از اعداد و ارقام باشد. در شرایطی که فاصله میان وعده و عمل به یک بحران مزمن اعتماد تبدیل شده، اجرای قاطع و سریع یک دستور صریح و به نفع میلیون‌ها کارگر، می‌تواند جرقه‌ای برای بازسازی پل تخریب شده اعتماد میان مردم و حاکمیت باشد. وقتی کارگران ببینند که رئیس‌جمهور پای حرف خود ایستاده و اجازه نداده منافع یک اقلیت قدرتمند، بر حقوق اکثریت سایه بیندازد، این پیام را دریافت می‌کنند که نظام همچنان به دنبال عدالت است و صدای آنها به جایی می‌رسد.

برعکس، تعلل و عقب‌نشینی در برابر لابی‌های قدرتمند، این پیام را می‌فرستد که هر چه به طبقه کارگر نزدیکتر می‌شویم، سازوکار اجرایی کندتر و منفعل‌تر عمل می‌کند. در نهایت، آنچه پیش روی دولت و رئیس‌جمهور است، یک انتخاب دشوار اما حیاتی است، زیرا  تسلیم نشدن در برابر خواست شبکه قدرتمند واسطه‌ها به شجاعت سیاسی و اراده آهنین نیاز دارد.