وعده ثبات ارز؛ مکث کوتاه یا آرامش پایدار؟

به گزارش سرمایه فردا، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی قول داده است که طی ۶ ماه تا یک سال، نرخ ارز را ثابت نگه داریم تا بتوانیم به ثبات تولید برسیم. این وعده در شرایطی مطرح می‌شود که نرخ دلار در یک سال گذشته از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است و تورم همچنان در سطوح بالای ۵۰ درصد باقی مانده است.

ریشه ماجرا؛ نقدینگی، موتور محرکه تورم و ارز

استان دلار در ایران با یک کلمه شروع می‌شود: نقدینگی. وقتی پول بی‌پشتوانه (نقدینگی) در اقتصاد زیاد می‌شود و تولید نمی‌تواند همگام با آن رشد کند، دیر یا زود خودش را در قیمت ارز نشان می‌دهد. حجم نقدینگی ایران در حال حاضر حدود ۸,۰۰۰ همت (۸ هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود و رشد آن همچنان بالای ۳۰ درصد است. در کنار نقدینگی، انتظارات مردم، ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، تحریم، و سیاست‌های ارزی و پولی نیز به عنوان وزنه‌های دیگر، با ضریب اثر جداگانه، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند. تا زمانی که کسری بودجه دولت به طرق غیرتورمی (مالیات، فروش اموال مازاد، انتشار اوراق) تأمین نشود و دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) باشد، فشار روی نرخ ارز ادامه‌دار خواهد بود.

فروش دارایی‌ها راه‌حل دائمی نیست

برخی از اقتصاددانان معتقدند که دولت می‌تواند با فروش دارایی‌های مازاد خو (مانند زمین‌ها، ساختمان‌ها، سهام شرکت‌های دولتی) کسری بودجه را تأمین کند و از استقراض از بانک مرکزی جلوگیری نماید. با این حال، این راه‌حل دائمی نیست. فروش دارایی‌ها شبیه به «خانواده‌ای است که برای گذران زندگی، طلا و جواهراتش را می‌فروشد.چند بار می‌توان این کار را کرد؟ دولت در سال‌های اخیر بارها از این روش استفاده کرده و اکنون دارایی‌های مازاد قابل توجهی باقی نمانده است (یا اگر هم باقی مانده باشد، به دلیل رکود اقتصادی، زیر قیمت واقعی» به فروش خواهد رسید). به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۴، دولت حدود ۵۰۰ همت از دارایی‌های خود را فروخت، اما این رقم در مقایسه با کسری بودجه ۸۰۰ همتی، ناچیز بود. بنابراین، «فروش دارایی‌ها فقط یک مسکن موقت است، نه یک راه‌حل ساختاری.

رکود عمیق و سرد شدن بازارها

در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، اقتصاد ایران جان داشت و با موج‌سازی (انتشار اخبار مثبت، حمایت‌های دولت، و ورود نقدینگی) می‌شد بازارها را گرم کرد. بورس، طلا، مسکن، و خودرو، همگی رشدهای قابل توجهی را تجربه کردند. اما اکنون رکود عمیق بر اقتصاد حاکم است و گردش پول کند شده است. در چنین شرایطی، بازارها دیگر به این راحتی گرم نمی‌شوند نمونه بارز آن سکه طلا است. در سال ۱۴۰۳، حباب سکه به ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز می‌رسید. اما در سال ۱۴۰۵، حباب سکه به ندرت از ۵ درصد فراتر رفته و حتی در برخی مواقع منفی نیز شده است. این نشان می‌دهد که نقدینگی دیگر به راحتی به سمت بازارهای دارایی سرازیر نمی‌شود و مردم واقع‌بینانه‌تر به ارزش دارایی‌ها نگاه می‌کنند. اقتصاد مثل یک شرکت می‌ماند؛ وقتی درآمد پایدار ندارد و فقط با بدهی و فروش دارایی‌ها جلو می‌رود، دیر یا زود به بحران نزدیک می‌شود.

ثبات ارز؛ یک معادله چندمتغیره

ثبات نرخ ارز فقط یک شعار یا یک وعده ساده نیست. این یک «معادله چندمتغیره» است که حل آن نیازمند رعایت چند شرط اساسی است. نخست، کنترل نقدینگی؛ کاهش رشد نقدینگی به زیر ۲۰ درصد (از طریق کنترل کسری بودجه و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی). دوم، «مدیریت کسری بودجه»؛ تأمین کسری از منابع غیرتورمی (مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سوداگری، و فروش اوراق مالی اسلامی). سوم، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی؛ دستیابی به یک توافق پایدار با آمریکا و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی. چهارم، دسترسی واقعی به منابع ارزی؛ آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده (حدود ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار) و افزایش صادرات نفت و پتروشیمی.

تا زمانی که این چهار شرط محقق نشود، هرگونه ثبات در نرخ ارز بیشتر شبیه به یک مکث کوتاه خواهد بود تا یک آرامش پایدار. در این مکث‌های کوتاه، معمولاً تقاضای سرکوب‌شده (افرادی که منتظر کاهش قیمت بودند) وارد بازار می‌شود و قیمت‌ها را دوباره بالا می‌برد. به عنوان مثال، در بهمن ۱۴۰۴ که دلار به مدت دو هفته در محدوده ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان تثبیت شد، بسیاری از مردم تصور کردند که ارز ثبات یافته است و شروع به خرید کردند. اما چند هفته بعد، دلار به ۱۰۰ هزار تومان جهش کرد. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید مراقب تله ثبات موقت باشند و تصمیمات خود را بر اساس «تحلیل ساختاری» (و نه احساسات لحظه‌ای) اتخاذ کنند.

جمع‌بندی؛ وعده ثبات، نیازمند پشتوانه عملی

قول رئیس کل بانک مرکزی برای ثبات نرخ ارز در ۶ ماه تا یک سال آینده» یک «هدف مثبت و قابل تقدیر است، اما تحقق آن منوط به اقدامات عملی و ساختاری (و نه فقط حرف و شعار) است. اگر دولت بتواند نقدینگی را کنترل کند، کسری بودجه را مدیریت نماید، ریسک‌های سیاسی را کاهش دهد»، و دسترسی به منابع ارزی را تسهیل کند، آنگاه ثبات پایدار ارز امکان‌پذیر خواهد بود. در غیر این صورت، این وعده نیز مانند بسیاری از وعده‌های قبلی، به یک مکث کوتاه تبدیل خواهد شد و پس از آن، شاهد جهش مجدد نرخ ارز خواهیم بود. سرمایه‌گذاران هوشمند باید این واقعیت را بپذیرند و به جای انتظار برای معجزه، بر مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی سبد دارایی تمرکز کنند.