دلایل شکست ارز تک‌نرخی

به گزارش سرمایه فردا، بازار ارز ایران تا همین چند روز پیش چندنرخی بود؛ نرخ رسمی، نرخ نیمایی، نرخ بازار آزاد، و نرخ‌های متعدد دیگر. اما حالا دوباره تک‌نرخی شدن ارز نقل محافل اقتصادی و سیاسی شده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هر تصمیم نیمه‌کاره در این حوزه چه هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

دهه هفتاد؛ وقتی اقتصاد ایران مجبور شد به آینه نگاه کند

اوایل دهه هفتاد، یکی از بزنگاه‌های تاریخی اقتصاد ایران رقم خورد. کشور تازه از جنگ تحمیلی خارج شده بود، اما ذهن سیاست‌گذاری هنوز در حالت اضطرار به سر می‌برد. ارز چندنرخی که قرار بود موقت باشد، داشت یواش‌یواش تبدیل به قاعده بازی می‌شد. نرخ رسمی، نرخ رقابتی، نرخ شناور؛ هر کدام قصه‌ای جداگانه و هر قصه‌ای چندین ذی‌نفع داشت. مسئله فقط عدد نبود، مسئله منطق بود. اقتصادی که قیمت واقعی نداشته باشد، دیر یا زود واقعیت را از مسیر پرهزینه به او تحمیل می‌کند. اواخر دهه شصت، با رشد نقدینگی و تزریق منابع، تورم از ۹ درصد در سال ۱۳۶۹ به بالای ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۰ جهش کرد. رشد اقتصادی بد نبود (حتی دو رقمی نیز می‌شد)، اما بدهی خارجی نیز به سرعت افزایش می‌یافت. موتور اقتصاد روشن بود، اما سیستم خنک‌کننده جواب نمی‌داد.

دولت سازندگی و جراحی واقعی‌سازی نرخ ارز

دولت سازندگی (هاشمی رفسنجانی) تصمیم گرفت به سراغ ریشه ماجرا برود: واقعی‌سازی نرخ ارز. این بار شوک نبود، اصلاح بود. تیم اقتصادی وقت، با افرادی مانند عادلی و نوربخش، شفاف از تصمیم خود دفاع می‌کردند. حرفشان ساده اما سنگین بود: ارز دستوری اقتصاد را کارآمد نمی‌کند، آن را شرطی می‌کند.چندنرخی بودن، به جای تولید، امضا تولید می‌کند. در سال ۱۳۷۲، این سیاست اجرا شد. دلاری که قبل از آن در بازار آزاد حدود ۱,۴۰۰ تا ۱,۵۰۰ ریال بود، به طور رسمی ۱,۶۵۰ ریال تعیین شد. اما کمتر از هفت ماه طول کشید که بازار آزاد دوباره اوج بگیرد و از ۱,۸۰۰ ریال عبور کند. پیام روشن بود: همگرایی عددی بدون پشتوانه اقتصادی دوام نمی‌آورد.

تورم؛ هزینه سنگین اصلاحات نیمه‌کاره

اثر این تصمیم بر تورم «زود نمایان شد.» تورم سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد بود، اما در سال ۱۳۷۳ به ۳۵.۲ درصد و در سال ۱۳۷۴ به رکورد ۴۹.۴ درصد رسید. این جهش فقط تقصیر تک‌نرخی کردن نبود؛ حاصل آزادسازی قیمت‌ها، رشد نقدینگی، کسری بودجه، و ضعف در مدیریت انتظارات بود. اقتصاد هزینه چند سال تصمیم نیمه‌واقعی را پس می‌داد. این تورم «مثل موج کوتاه نیامد؛ چند سال ماند. دستمزدها عقب افتاد، قدرت خرید مردم آب رفت، و بنگاه‌هایی که با ارز ارزان سرپا بودند، زمین خوردند. در آن طرف، بنگاه‌های واقعی‌تر یا صادراتی جان سالم به در بردند. یک پالایش خشن، اما صادقانه در اقتصاد رخ داد. بازار سرمایه نیز پیام را گرفت: سهم‌های رانت‌محور افت کردند، شرکت‌های واقعی دیده شدند.» بازار داشت می‌گفت: قیمت جعلی، آینده ندارد.

عقب‌نشینی و بازگشت به چندنرخی

قصه همین جا تموم نشد. ذخایر ارزی محدود بود، سیاست مالی همراهی نمی‌کرد، و دولت هم هم تورم را می‌خواست و هم اصلاح را؛ این دو با هم جمع نمی‌شدند. عقب‌نشینی شروع شد؛ با نرخ‌های ترجیحی و کنترل‌های جدید. همزمان، جهش دلار در سال ۱۳۷۴ تا چند هزار ریال، دلار هزار تومانی را ساخت و اعتراضاتی مانند اسلامشهر و قزوین را رقم زد. با این حال، طراحان این سیاست نگفتند که مسیر اشتباه بود. نوربخش گفت: نرخ ارز باید واقعی باشد، حتی اگر هزینه داشته باشد. عادلی نیز تأکید کرد: شکست این تجربه، شکست ایده نبود؛ شکست آمادگی بود.

تکرار نشسته‌ها؛ دهه هفتاد دوباره در راه است؟

حالا چرا این روایت مهم است؟ چون امروز دوباره همان نشانه‌ها دیده می‌شوند. تا همین چند وقت پیش، بازار ارز چندنرخی بود. حالا نرخ‌ها دارند به هم نزدیک می‌شوند و دوباره تک‌نرخی شدن نقل محافل است. همان امید به ثبات، همان تصور که با عددها می‌شود بازار را آرام کرد. تاریخ دقیقاً تکرار نمی‌شود، اما الگوها سماجت دارند. تجربه دهه هفتاد می‌گوید: تک‌نرخی شدن بدون پشتوانه (ذخیره ارزی کافی، انضباط بودجه‌ای، و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی)، تورم می‌آورد، اما ثبات نه.هزینه‌ها باقی می‌مانند و سیاست نیمه‌راه برمی‌گردد.

ارز، آزمون صداقت سیاست‌گذاری

ارز فقط یک متغیر قیمتی نیست؛ آزمون صداقت سیاست‌گذاری است. تک‌نرخی شدن اگر قرار است معنا داشته باشد، باید تا آخر جدی گرفته شود. نیمه‌راه رفتن فقط گذشته را با عددهای جدید بازسازی می‌کند. اقتصاد حافظه دارد. مسئله این است که آیا ما هم می‌خواهیم بشنویم، یا تجربه را دوباره با همان هزینه‌ها تکرار کنیم؟اگر آماده باشی تجربه را ببینی، هر قیمت و هر شاخص می‌تواند برایت یک معلم باشد. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باید از تجربه تلخ دهه هفتاد درس بگیرند و به جای شعارها، به پشتوانه‌های واقعی (ذخایر ارزی، نقدینگی، کسری بودجه، و ریسک‌های سیاسی) توجه کنند.