در حالی که وزارت جهادکشاورزی قیمت منطقی گوشت را «۷ دلار» اعلام می‌کند، بازار ایران گوشت را تقریباً دو برابر این نرخ می‌فروشد؛ شکافی که تنها با یک واقعیت توضیح داده می‌شود: مدیریت غلط، احتکار دام پیش از حذف ارز ترجیحی و عرضه قطره‌چکانی. پرسش اصلی اینجاست که چگونه سازمان پشتیبانی امور دام—متولی تنظیم بازار—نه احتکار را پیش‌بینی کرد، نه ذخیره کافی داشت و نه از تکرار بحران سال‌های گذشته جلوگیری کرد؛ مگر اینکه برخی منافع پنهان در این بی‌عملی نقش داشته باشد.

به گزارش سرمایه فردا، قیمت گوشت در ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که با هیچ‌کدام از وعده‌های رسمی همخوانی ندارد. وزارت جهادکشاورزی بارها اعلام کرده بود که قیمت منطقی گوشت قرمز باید حدود ۷ دلار باشد؛ رقمی که آن را «متناسب با نرخ جهانی» معرفی می‌کردند. اما واقعیت بازار چیز دیگری می‌گوید. گوشت در ایران تقریباً دو برابر این نرخ فروخته می‌شود؛ فاصله‌ای که فقط با نوسان ارز یا هزینه تولید توضیح داده نمی‌شود و ردپای تصمیمات اشتباه و رفتارهای سودجویانه در آن دیده می‌شود.

ماجرا از زمانی شروع شد که زمزمه حذف ارز ترجیحی دام زنده مطرح شد. درست در همان روزها، گروهی از فعالان بازار شروع کردند به جمع‌کردن دام از سطح کشور؛ رفتاری که بعدها مشخص شد هدفش ایجاد کمبود مصنوعی و مهندسی قیمت بوده است. وقتی ارز ترجیحی حذف شد، همان دام‌هایی که پیش‌تر با قیمت پایین جمع شده بود، حالا با عرضه قطره‌چکانی وارد بازار شد و قیمت گوشت را به‌طور ناگهانی بالا برد. نتیجه این شد که نرخ گوشت قرمز تقریباً دو برابر شد، در حالی که وزارت جهادکشاورزی همچنان بر همان عدد ۷ دلاری تأکید می‌کرد.

این اتفاق در کشوری رخ می‌دهد که از سال ۹۷ با بحران گرانی گوشت دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که حتی صف‌های طولانی خرید گوشت را به یاد مردم آورده است. سؤال مهم اینجاست: چطور سازمان پشتیبانی امور دام—که وظیفه تنظیم بازار گوشت را بر عهده دارد—نتوانست چنین احتکاری را پیش‌بینی کند؟ چرا دپوی کافی برای روزهای حساس نداشت؟ این پرسش‌ها وقتی جدی‌تر می‌شود که سابقه برخی تخلفات در وزارت جهادکشاورزی را به یاد بیاوریم؛ از پرونده چای دبش گرفته تا ماجرای واردات گوشت در سال‌های گذشته. همین سابقه‌ها باعث شده برخی تصور کنند شاید منافع پنهانی در بازتوزیع گوشت وجود داشته که مانع از مدیریت درست بازار شده است.

در چنین شرایطی، منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور، در گفت‌وگوی تلویزیونی امروز تلاش کرد تصویر دقیق‌تری از وضعیت ارائه دهد. او توضیح داد که تغییر سیاست‌های ارزی در ماه‌های اخیر ساختار هزینه‌ای تولید را به‌شدت بالا برده و دامداران متوسط و خرد را در تنگنا قرار داده است. به گفته او، ۸۰ درصد تولید دان کشور توسط همین دامداران کوچک انجام می‌شود و انتظار می‌رفت بسته‌های حمایتی به‌گونه‌ای طراحی شود که این گروه بتوانند از آن بهره‌مند شوند؛ اتفاقی که به‌موقع رخ نداد.

اقدام دیر هنگام برای واردات دام و گوشت

پوریان گفت که طی ده روز گذشته، با اجرای برخی تسهیل‌گری‌ها، واردات دام و گوشت افزایش یافته و بخشی از خلأ ایجادشده در بازار جبران شده است. او از کاهش قیمت دام سبک از ۶۲۰ هزار تومان به حدود ۵۰۰ هزار تومان خبر داد و تأکید کرد که در معاملات نقدی حتی تا ۴۸۰ هزار تومان هم معامله می‌شود. در دام سنگین نیز شرایط مشابهی دیده می‌شود. او معتقد است اگر هزینه‌های جانبی واردات کاهش یابد، امکان عرضه گوشت با قیمت مناسب‌تر وجود دارد.

به گفته پوریان، در صورت ادامه روند فعلی، گوشت منجمد می‌تواند در بازه ۶۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان و گوشت گرم در محدوده ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان عرضه شود؛ ارقامی که او آن‌ها را «منطقی» می‌داند. او همچنین وعده داد که در هفته آینده نیز روند کاهش قیمت ادامه خواهد داشت، زیرا ورود دام زنده و گوشت منجمد به بازار افزایش یافته است.

پوریان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به توان بالای بخش خصوصی اشاره کرد و گفت بازرگانان ایرانی بخش قابل توجهی از نیاز کشورهای منطقه را تأمین می‌کنند و ظرفیت داخلی برای تأمین کامل بازار ایران وجود دارد. او تأکید کرد که هدف اصلی سیاست‌های فعلی، دسترسی همه دهک‌های جامعه به گوشت با قیمت مناسب است و افزایش اخیر قیمت‌ها نتیجه شوک ارزی بوده، نه کمبود واقعی.

در پایان، او یادآوری کرد که ایران رتبه چهارم تولید دام سبک در جهان را دارد و در دام سنگین نیز بخش عمده نیاز کشور از تولید داخلی تأمین می‌شود. به باور او، اگر بازار رقابتی واقعی میان تولید داخل و واردات هدفمند شکل بگیرد، می‌توان به ثبات پایدار در بازار گوشت رسید.

اما با وجود همه این توضیحات، یک واقعیت همچنان پابرجاست؛ قیمت گوشت در ایران دو برابر وعده رسمی است. و تا زمانی که پاسخ شفافی برای چرایی این فاصله داده نشود از احتکار دام گرفته تا ضعف نظارت و احتمال منافع پنهان اعتماد عمومی به وعده‌های تنظیم بازار بازسازی نخواهد شد.

واقعیت این است که این اتفاق در شرایطی رخ داده که کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون با چالش گرانی گوشت دست‌وپنجه نرم می‌کند، حتی تا حد تشکیل صف‌های طولانی برای خرید. اینجا این پرسش جدی مطرح می‌شود که چرا سازمان پشتیبانی امور دام، به عنوان نهاد متولی تنظیم بازار، پیش‌بینی و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از احتکار و تأمین ذخیره استراتژیک گوشت انجام نداده بود؟

سابقه بروز فسادهایی مانند پرونده چای دبش

این موضوع، در کنار سابقه بروز فسادهایی مانند پرونده چای دبش در وزارت جهاد کشاورزی و همچنین اتهامات مطرح شده در زمینه واردات گوشت برای برخی مدیران سابق، فضای عمومی را به سمت شائبه‌هایی سوق داده است. آیا ممکن است برخی از تصمیم‌گیران در نحوه توزیع و عرضه گوشت، منافع شخصی یا گروهی داشته‌اند که مانع از آمادگی کافی برای مدیریت این شوک قیمتی شده است؟

از سوی دیگر، مسئولان فعلی بر این باورند که سیاست‌های جدید ارزی اگرچه در کوتاه‌مدت شوک ایجاد کرد، اما در میان‌مدت با تسهیل واردات و حمایت از دامداران خرد، بازار به تعادل خواهد رسید. آن‌ها اشاره می‌کنند که در ده روز گذشته، ورود دام و گوشت به کشور افزایش یافته و قیمت‌ها شروع به کاهش کرده‌اند. هدف نهایی، دسترسی همه مردم به پروتئین حیوانی با قیمتی منطقی و عادلانه عنوان شده است.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که وعده‌های تنظیم بازار گوشت، گاه در عمل با موفقیت همراه نبوده و نگرانی مردم از تکرار این چرخه همچنان پابرجاست. اطمینان‌بخشی واقعی زمانی حاصل می‌شود که کاهش قیمت‌ها نه فقط در اعلام‌ها، که در میدان واقعی بازار و بر سفره خانوارها به طور پایدار محسوس باشد.