جمعه ۶ تیر ۱۴۰۴
با تورمی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده و ناترازی‌های مالی، مدیریتی و بازرگانی را به وجود آورده، وزیر جدید اقتصاد در برابر آزمونی حیاتی قرار دارد. او به‌عنوان سکان‌دار سیاست‌های پولی و مالی، باید با راهکارهای بنیادین، مسیر کاهش تورم را هموار کند؛ اما این مسیر دشوار، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش اقتصادی است. آیا دولت می‌تواند این تب مزمن اقتصاد را درمان کند؟
هادی حق شناس استاندار گیلان: اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ گرفتار معضل تورم مزمن شده است؛ مشکلی که ساختارهای پولی، مالیاتی، مدیریتی و بازرگانی را به چالش کشیده و اقتصاد کشور را در وضعیت ناترازی قرار داده است. وزیر جدید اقتصاد، به‌عنوان نقش‌آفرین کلیدی در سیاست‌گذاری مالی و پولی، باید استراتژی‌هایی اثربخش برای کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به بازارها تدوین کند.
میانگین تورم در ایران پیش از سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸ درصد بود، اما طی هفت سال گذشته این رقم به حدود ۴۰ درصد رسیده است. آمار اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۸.۷ درصد رسیده، در حالی که هدف‌گذاری بانک مرکزی ۳۰ درصد بوده است. کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات بازار ارز، رشد قیمت کالاهای اساسی، و افزایش هزینه‌های تولید، همگی نشانه‌هایی از ساختار معیوب اقتصادی هستند که وزیر اقتصاد باید برای اصلاح آن‌ها اقدام کند.
تورم مانند تب مزمن، اقتصاد را تضعیف کرده است. کاهش ارزش پول، افزایش قیمت کالاها، و فرار سرمایه به سمت دارایی‌های امن مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن، موجب رکود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد شده است. به همین دلیل، کاهش نرخ تورم اولویت اصلی سیاست‌های اقتصادی باید باشد، چراکه بدون حل این بحران، هیچ‌یک از مشکلات ساختاری دیگر به‌صورت پایدار برطرف نخواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان رئیس شورای پول و اعتبار، مسئولیت نظارت بر سازمان‌های کلیدی مانند بانک مرکزی، گمرک، سازمان مالیاتی و بیمه‌ها را بر عهده دارد. برخلاف نهادهایی همچون سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد مستقیماً باید در برابر مجلس پاسخگو باشد؛ به همین دلیل، انتظار از او بسیار بالاست. کاهش تورم به محدوده تک‌رقمی نه‌تنها یک هدف اقتصادی، بلکه یک آزمون برای توانمندی سیاست‌گذاری دولت خواهد بود.
برای درمان اقتصاد، سیاست‌های تورمی باید کنترل شود؛ همان‌طور که فردی با اضافه‌وزن برای حفظ سلامت خود نیاز به رژیم غذایی دارد، اقتصاد نیز باید از مصرف بی‌رویه منابع مالی خودداری کند. اما این تغییرات باید مدیریت‌شده و بدون فشار مضاعف بر مردم صورت گیرد. اصلاحات پولی، مالیاتی، بانکی و مدیریتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر بهره‌وری شکل گیرد، نه صرفاً از طریق سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت.
مسیر کاهش تورم چالش‌های زیادی دارد، اما گریزناپذیر است. اگر ایران بتواند ساختارهای اقتصادی خود را اصلاح کند و تورم را به سطح تک‌رقمی کاهش دهد، نه‌تنها سرمایه‌گذاری داخلی تقویت خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به اقتصاد افزایش می‌یابد و کشور می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار و متوازن دست یابد. آیا وزیر جدید اقتصاد می‌تواند این آزمون بزرگ را با موفقیت پشت سر بگذارد؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا