شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳
واگذاری سهام ایران‌خودرو به یکی از داغ‌ترین موضوعات در صنعت خودروسازی ایران تبدیل شده است. در حالی که دولت تلاش می‌کند مدیریت این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند، لابی‌ها و حاشیه‌های مرتبط با این فرآیند، از جمله علاقه‌مندی شرکت کروز با پرونده‌های قضایی و نگرانی‌ها در مورد سلامت این واگذاری، مانع از تحقق آن شده‌اند. این گزارش به بررسی چالش‌ها و فشارهای رسانه‌ای در واگذاری سهام ایران‌خودرو می‌پردازد.
به گزارش سرمایه فردا، در حالی که لابی‌ها برای واگذاری سهام ایران‌خودرو به یک شرکت قطعه‌سازی پرونده‌دار تلاش می‌کنند، این شرکت هیچ ارزش افزوده‌ای برای صنعت خودرو نداشته است.
در سال‌های اخیر، بحث واگذاری سهام ایران‌خودرو به یکی از موضوعات داغ و بحث‌برانگیز در صنعت خودروسازی کشور تبدیل شده است. دولت با دارا بودن درصدی از سهام این شرکت، از طریق سهام تودلی و شرکت‌های وابسته، بر مدیریت ایران‌خودرو کنترل دارد. هرچند تاکنون این مساله منجر نشده که خودروی با کیفیت‌تر یا ارزان‌تر در اختیار مردم قرار بگیرد. با این حال، وضعیت اشتغال و تولید آن با چالش همراه نشده است. همین دغدغه باعث شده تا امروز موضوع واگذاری ایران‌خودرو به بزرگترین دغدغه اقتصادی کشور تبدیل شود.
در حال حاضر، پیشنهاد دولت برای واگذاری مدیریت و سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی، با چالش‌ها و حاشیه‌هایی روبه‌رو بوده است. در این میان، شرکت کروز، به عنوان یکی از بزرگترین قطعه‌سازان کشور، علاقه‌مندی خود را برای خرید سهام ایران‌خودرو اعلام کرده است. اما این موضوع با انتقادات و نگرانی‌های زیادی همراه بوده است. چراکه این شرکت هم اکنون پرونده قضایی دارد و سابقه خوبی نیز در صنعت خودرو ندارد. همین مساله باعث شده تا موضوع واگذاری ایران‌خودرو فعلا در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
از طرف دیگر، یک جریان شکل گرفته که از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی به دنبال فشار بر دولت هستند تا آن را مجبور به واگذاری ایران‌خودرو کنند. این جریان که عمدتا در داخل صنعت خودرو قرار دارد، با تکیه بر کلیدواژه‌هایی همچون صلاحیت شرکت‌ها برای خرید سهام دولت در خودروسازی، ورود هر گونه شرکتی غیر خودی را با جریان رسانه‌ای تخریب می‌کنند.
بنابراین، در شرایط کنونی دولت برای واگذاری سهام ایران‌خودرو باید ضمن تاکید بر سلامت شرکت‌های خریدار، بندهایی در قرارداد مبنی بر چگونگی فعالیت شرکت قرار دهد که در عمل در تولید و کیفیت محصولات بهبود حاصل شود. بر همین مبنا، واگذاری سهام ایران‌خودرو باید مشروط و در یک بازه زمانی چند ساله باید اهداف محقق شود.
دولت در ایران‌خودرو به ترتیب ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد سهام دارد، اما با استفاده از سهام تودلی و شرکت‌های وابسته، کنترل بیشتری بر این شرکت دارد. سهام تودلی به سهامی اطلاق می‌شود که شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریداری کرده‌اند. این سیستم به دولت اجازه می‌دهد که با ایجاد حق رأی غیرقانونی، همچنان مدیریت شرکت‌ها را در دست داشته باشد.
پیش از این، اگرچه دولت تلاش‌هایی برای واگذاری سهام ایران‌خودرو انجام داده، این فرایند به دلایل متعدد از جمله تغییرات مدیریتی و مسائل مالی تاکنون به طور کامل انجام نشده است. در ۱۱ اسفند ۱۴۰۰، رئیس جمهور با صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو را مورد تاکید قرار داد اما این دستورالعمل‌ها هنوز به طور کامل اجرایی نشده‌اند.
سازمان خصوصی‌سازی قرار بود ابتدا این سهام تودلی را تعیین تکلیف کند، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. احمدی، رئیس وقت سازمان ایدرو، در گفتگو با خبرنگار وطن امروز گفته بود: «پیشنهادی جامع درباره چگونگی واگذاری سهام تودلی‌ها و ایران‌خودرو را به سران قوا ارائه کرده‌ایم و منتظر تصمیم‌گیری در این زمینه هستیم.» با توجه به اینکه حدود شش ماه از این اظهار نظر می‌گذرد و رئیس سازمان ایدرو نیز عوض شده است، به نظر می‌رسد که بسته پیشنهادی کاملا رد شده است. در حال حاضر نیز مقیمی، مدیرعامل جدید سازمان ایدرو، به عنوان نماینده دولت در سهامداری ایران‌خودرو، خود قبلا مدیرعامل ایران‌خودرو بوده است. به همین دلیل نسبت به مسائل اشرافیت کامل دارد. حالا با توجه به اینکه با مافیای خودرو نیز آشناست، باید دید که چه مدلی برای واگذاری ایران‌خودرو پیشنهاد می‌دهد.
قطعه‌سازان علاقه زیادی به خرید سهام ایران‌خودرو دارند، اگرچه طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مالی نتوانسته‌اند کیفیت و کمیت تولید را بهبود بخشند. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که واگذاری مدیریت به قطعه‌سازان می‌تواند مافیا را تقویت کند و به مشکلات جدیدی منجر شود. این علاقه قطعه‌سازان به خرید سهام در حالی است که آن‌ها در گذشته موفق به ارتقای کمی و کیفی تولید نشده‌اند.
شرکت قطعه‌سازی کروز به عنوان یکی از خریداران بالقوه سهام ایران‌خودرو، درگیر پرونده‌های قضایی است. برخی از مقامات نگرانند که واگذاری سهام به شرکتی با این سابقه مشکلات بیشتری ایجاد کند. اتهامات کروز شامل مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان و گران‌فروشی قطعات خودرو است. طبق گزارش دادگاه، «با توجه به پرونده قضائی شرکت کروز، باید اهلیت و صلاحیت این شرکت برای خرید حقوق مردم در ایران‌خودرو که متعلق به سهامداران است، به طور کامل احراز شود.»
سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرده است که «با توجه به پرونده قضایی شرکت کروز، لازم است سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی کشور به دقت این موضوع را بررسی کنند تا از بروز مشکلات و پشیمانی در آینده جلوگیری شود. همچنین هدف از واگذاری باید ایجاد تحولی جدید در صنعت خودروسازی و حفظ حقوق مردم و سهامداران باشد.»
علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو شورای رقابت، نیز اعلام کرده است که «شورای رقابت با واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز مخالف است. واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد، اما شورای رقابت مسیر خود را دنبال می‌کند.»
همچنین قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، در مورد پرونده شرکت کروز اظهار کرده است که «این پرونده دارای ۲۱۸ صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه ۳۲ اقتصادی صادر شده و دارای ۶۶ جلد و ۱۸ متهم است که ۷ نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) هستند. این پرونده به دلیل اختلاف نظر بین ضابط و دادگاه، موضوع اتهامات به هیئت کارشناسی محول شده است و این هیئت از ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ برای بررسی پرونده در دادگاه حضور پیدا کرده‌اند.»
شرکت کروز در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی انتقاداتی را دریافت کرده است. برخی از این دلایل عبارتند از:
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا