یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴
سیاست‌های تعرفه‌ای دولت آمریکا که با هدف جبران کسری بودجه و اعمال فشار بر شرکای تجاری طراحی شده‌اند، اکنون مصرف‌کنندگان داخلی را متضرر کرده و موقعیت جهانی واشنگتن را نیز متزلزل کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، در حالی که دولت آمریکا تلاش دارد با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند، کارشناسان هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها در بلندمدت نه‌تنها بازار جهانی را تهدید می‌کنند، بلکه می‌توانند به ضد منافع داخلی آمریکا نیز تبدیل شوند. افزایش قیمت کالاهای مصرفی، کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی و تضعیف اعتماد شرکای تجاری، از جمله پیامدهای این رویکرد هستند.
در همین راستا دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال آمریکا با رأی اکثریت، اعلام کرد که قانون مورد استناد دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گسترده، از جمله تعرفه‌های متقابل، به او چنین اختیاری نمی‌دهد. طبق قانون اساسی ایالات متحده، وضع مالیات و تعرفه‌ها از اختیارات انحصاری کنگره است و نمی‌توان آن را به‌طور کامل به رئیس‌جمهور واگذار کرد.
این حکم، دومین شکست حقوقی ترامپ در پرونده‌ای است که از سوی ۱۲ ایالت و پنج کسب‌وکار کوچک آمریکایی مطرح شده و به چالش قانونی بودن استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) برای اعمال تعرفه‌ها می‌پردازد.
در حالی که دولت آمریکا تعرفه‌ها را ابزاری برای تقویت خزانه‌داری و فشار بر شرکای تجاری معرفی می‌کند، واقعیت این است که بار مالی این سیاست‌ها مستقیماً بر دوش مصرف‌کنندگان آمریکایی قرار می‌گیرد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند منسوجات، جواهرات و تجهیزات صنعتی، موجب کاهش قدرت خرید و افزایش تورم داخلی شده است.
جفری شواب، وکیل مدافع کسب‌وکارهای کوچک، در واکنش به حکم دادگاه گفت: «این تصمیم از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در برابر آسیب‌های ناشی از تعرفه‌های غیرقانونی محافظت می‌کند»
اجرای تعرفه‌های سنگین علیه هند، به‌عنوان واکنشی به خرید نفت روسیه توسط دهلی‌نو، نه‌تنها روابط تجاری را خدشه‌دار کرده، بلکه به گفته تحلیلگران، انگیزه‌های شخصی نیز در آن دخیل بوده‌اند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، هشدار داده که این اقدامات، آمریکا را در چشم متحدانش به یک «اخلالگر بزرگ» تبدیل کرده و اعتبار چین را در صحنه جهانی افزایش داده است.
در مقابل در اروپا نگرانی‌ها از وابستگی بیش‌ازحد به آمریکا افزایش یافته است. همچنین اتاق‌های صنایع و بازرگانی آلمان خواستار آن شده‌اند که اتحادیه اروپا با حفظ استقلال نظارتی و اقتصادی، در برابر فشارهای تعرفه‌ای آمریکا ایستادگی کند. درواقع تدوین استراتژی روشن از سوی اتحادیه اروپا باید دنبال شود تا در برابر تعرفه‌های آمریکا، استقلال اقتصادی خود را حفظ کنند. مذاکرات تجاری میان واشنگتن و بروکسل همچنان ادامه دارد، اما تعرفه‌های پایه ۱۵ درصدی و ابهام در نرخ‌های مربوط به خودرو و فلزات، نگرانی‌ها را افزایش داده است. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تغییر رویکردی است که از همکاری بی‌قید و شرط با واشنگتن به‌سمت تعامل مشروط و مبتنی بر منافع مشترک حرکت می‌کند.
در کنار پیامدهای خارجی، تعرفه‌های گسترده می‌توانند به تضعیف رقابت‌پذیری صنایع داخلی آمریکا نیز منجر شوند. با افزایش هزینه‌های تولید و واردات، شرکت‌های آمریکایی در برابر رقبای خارجی با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند شد. این موضوع، به‌ویژه در شرایطی که نرخ بهره بالا و تورم در حال افزایش است، می‌تواند به رکود اقتصادی دامن بزند.
هرچند دولت آمریکا تلاش دارد با تعرفه‌گذاری، منابع مالی جدیدی برای خزانه‌داری ایجاد کند، اما افزایش قیمت‌ها، کاهش اعتماد جهانی و تضعیف موقعیت اقتصادی ایالات متحده، پیامدهایی هستند که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. اگر این روند ادامه یابد، تعرفه‌ها نه‌تنها ابزار فشار نخواهند بود، بلکه به تیغی دو لبه برای اقتصاد آمریکا تبدیل خواهند شد.
در شرایطی که ایالات متحده با استفاده از ابزار تعرفه، سیاست‌های اقتصادی و ژئوپولیتیک خود را پیش می‌برد، ادامه تجارت با این کشور برای بسیاری از شرکای بین‌المللی به یک معادله پیچیده تبدیل شده است. از یک‌سو، بازار آمریکا جذابیت بالایی دارد، اما از سوی دیگر، بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و استفاده ابزاری از تعرفه‌ها، ریسک‌های جدی برای اقتصادهای وابسته به صادرات ایجاد کرده است.
کشورهایی مانند هند، مکزیک، کانادا و حتی شرکای اروپایی، بارها با تعرفه‌های ناگهانی و سنگین آمریکا مواجه شده‌اند. این تعرفه‌ها نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های تولید و صادرات شده‌اند، بلکه در مواردی به تلافی‌های سیاسی نیز منجر شده‌اند. به‌عنوان نمونه، تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای هندی در واکنش به خرید نفت روسیه، نه‌تنها روابط تجاری را تضعیف کرد، بلکه به بخش‌هایی از اقتصاد هند مانند منسوجات و جواهرات آسیب جدی وارد کرد.
پیوش گویال، وزیر بازرگانی هند، در واکنش به این اقدامات اعلام کرد که هند در مذاکرات تجاری تسلیم نخواهد شد و عزت نفس خود را قربانی نخواهد کرد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تغییر رویکرد کشورهایی است که دیگر حاضر نیستند هزینه‌های سیاسی آمریکا را از جیب خود بپردازند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، اعلام کرد که« متحدان آمریکا این کشور را به‌عنوان یک اخلالگر بزرگ می‌بینند» و هشدار داد که چین در حال کسب اعتبار جهانی است، در حالی که آمریکا به‌دلیل سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی، جایگاه خود را از دست می‌دهد.
این بی‌اعتمادی، نه‌تنها بر روابط دیپلماتیک تأثیر گذاشته، بلکه مذاکرات تجاری حیاتی را نیز با چالش مواجه کرده است. بسیاری از کشورها اکنون به‌دنبال تنوع‌بخشی به شرکای تجاری خود هستند تا وابستگی به آمریکا را کاهش دهند.
ولکر تریر، متخصص تجارت خارجی، تأکید کرده که اتحادیه اروپا نباید استقلال نظارتی و اقتصادی خود را قربانی توافق‌های کوتاه‌مدت کند. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تمایل اروپا به کاهش وابستگی به آمریکا و تقویت سازوکارهای داخلی برای مقابله با فشارهای تعرفه‌ای است.
در مجموع، ادامه تجارت با آمریکا در شرایطی که تعرفه‌ها به ابزار فشار سیاسی تبدیل شده‌اند، برای بسیاری از کشورها به یک چالش استراتژیک تبدیل شده است. اگرچه بازار آمریکا همچنان جذاب است، اما هزینه‌های پنهان این شراکت، از جمله بی‌ثباتی، افزایش قیمت‌ها و تهدید استقلال اقتصادی، موجب شده که کشورها به‌دنبال بازتعریف قواعد بازی باشند.
در این میان، سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا نه‌تنها به مصرف‌کنندگان داخلی آسیب می‌زند، بلکه موقعیت جهانی این کشور را نیز تضعیف می‌کند. اگر این روند ادامه یابد، آمریکا ممکن است به‌جای رهبری اقتصاد جهانی، به عاملی برای بی‌ثباتی آن تبدیل شود.
با توجه به روند تحولات اخیر، ادامه تجارت با ایالات متحده در سایه سیاست‌های تعرفه‌ای غیرقابل پیش‌بینی، نه‌تنها برای شرکای تجاری این کشور پرهزینه شده، بلکه به بازتعریف روابط اقتصادی جهانی منجر شده است. بسیاری از کشورها اکنون در حال ارزیابی مجدد وابستگی خود به بازار آمریکا هستند و به‌دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین برای حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی خود می‌گردند.
در این میان، چین با بهره‌گیری از خلأ ایجادشده توسط سیاست‌های انزواگرایانه واشنگتن، توانسته جایگاه خود را به‌عنوان شریک قابل اعتمادتر در سطح جهانی تثبیت کند. اقدامات ترامپ در اعمال تعرفه‌های سنگین، به‌ویژه علیه کشورهایی مانند هند، نه‌تنها موجب تضعیف روابط دوجانبه شده، بلکه به تقویت موقعیت پکن در منطقه آسیا و فراتر از آن کمک کرده است. به‌گفته جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، چین اکنون در بسیاری از کشورها از نظر اعتبار دیپلماتیک از آمریکا پیشی گرفته است.
در چنین شرایطی، ادامه تجارت با آمریکا بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های تعرفه‌ای، می‌تواند به زیان بلندمدت شرکای تجاری این کشور تمام شود. تعرفه‌هایی که با هدف تأمین منافع خزانه‌داری آمریکا وضع می‌شوند، در عمل از جیب مصرف‌کنندگان داخلی و شرکای خارجی پرداخت می‌شوند. این روند، نه‌تنها موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری می‌شود، بلکه اعتماد جهانی به سیاست‌های اقتصادی آمریکا را نیز تضعیف می‌کند.
در نهایت، اگر ایالات متحده نتواند تعادلی میان منافع داخلی و تعهدات بین‌المللی خود برقرار کند، ممکن است جایگاه خود را به‌عنوان رهبر اقتصاد جهانی از دست بدهد. تجارت آزاد و مبتنی بر قواعد منصفانه، نیازمند ثبات، شفافیت و احترام متقابل است—عناصری که در سایه تعرفه‌های سیاسی‌شده، به‌شدت آسیب دیده‌اند. ادامه این مسیر، نه‌تنها تهدیدی برای شرکای تجاری آمریکا خواهد بود، بلکه به‌طور مستقیم منافع اقتصادی و اجتماعی مردم آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا