جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
بانک‌ها ملزم به پرداخت وام ودیعه مسکن، فرزندآوری و ازدواج تا ۱۰۰ میلیون از طریق اعتبار سنجی و یا وثیقه گذاری یارانه و سهام عدالت هستند.
به گزارش سرمایه فردا، طبق دستورالعمل‌های وزارت اقتصاد مبنی بر الزام بانک‌های دولتی به پرداخت وام‌های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان از طریق اعتبارسنجی مشتریان در تهران، کلان‌شهرها ۷۰ و شهرهای دیگر ۴۰ میلیون تومان کرده است. اما روند پرداخت پرداخت وام ودیعه مسکن به‌سختی انجام می‌شود. چرا که بانک‌ها خیلی راغب به پرداخت وام ودیعه مسکن نیستند.
بیشتر متقاضیان پرداخت وام ودیعه مسکن را مستاجران تشکیل می‌دهند. این روزها در فصل جابه‌جایی برای درخواست وام ودیعه به بانک‌ها مراجعه می‌کنند. تا بتوانند بخشی از ودیعه مسکن را از این طریق تأمین کنند. اما همان‌طور که گفته شد شبکه بانکی کشور مبلغ یارانه یا سهام عدالت را برای ضمانت وام ودیعه قبول نمی‌کند و به آنها اعلام می‌کنند. آنها باید برای پرداخت این وام ضامن رسمی بیاورند.
این در حالی است که بر اساس دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم هستند بخشی از منابع خود را در قالب پرداخت وام ودیعه مسکن به نیازمندان ارائه کنند و در قبال آن حساب یارانه را دریافت کنند. وام ودیعه مسکنی که باید به متأهل‌ها و زنان مجرد بالای ۳۵ سال و مردان مجرد بالای ۴۵ سال پرداخت شود. بر اساس شرط و شروط مشخص که اجاره‌نامه رسمی مهم‌ترین شرط دریافت وام مستأجران است روی دریافت آن حساب باز کنند.
مجید گودرزی استاد دانشگاه و کارشناس مسکن اظهار کرد: عملکرد منفعلانه نظام بانکی در خصوص ساماندهی وضعیت مسکن به معنای واقعی کلمه، ضعیف است و متأسفانه تمامی طرح‌های اعطای وام در نظام بانکی در جهت بنگاه داری در حوزه مسکن بوده و این نگاه با وجود تصویب قانون ساماندهی املاک هنوز اصلاح نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ترازنامه بسیاری از بانک‌ها در بخش تسهیلات تکلیفی، در حد صفر باقی مانده است. در بخش وام ودیعه مسکن اکثر پرونده‌هایی که از طریق وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها ارسال شد هنوز در مرحله تعلیق هستند. با توجه به سوابق و مشاهدات به نظر می‌رسد که تصویب پرداخت چنین وام‌هایی جنبه نمایشی دارد. در عمل چیزی که عیان است، عدم پرداخت وام‌های ودیعه مسکن به متقاضیان است. بدین معنی که آمار کسانی که موفق به دریافت این وام‌ها می‌شنود عددی ناچیز از تعداد درخواست کنندگان است.
وی با اشاره به اینکه در برخی کشورها مثل آلمان ودیعه مسکن تنها سه برابر اجاره خانه است و در صورتی که به ملک خسارتی وارد شود و یا اینکه مستأجر، سه ماه از پرداخت اجاره استنکاف کند، آنگاه مبلغ ودیعه توسط صاحب ملک قابل برداشت است گفت: جاری بودن قیمت ملک و محاسبه قرض‌الحسنه مبلغ ودیعه با ارزش زمانی صفر، معضلی که در سال‌های اخیر گریبان مستاجران را به‌عنوان یک عرف کاملاً غلط گرفته است. این امر باعث می‌شود که با توجه به بالابودن نرخ تورم سالیانه، ارزش ودیعه مستاجر تا حد زیادی افت و کاهش داشته باشد، در حالی که میزان اجاره و ودیعه همیشه با توجه به تورم و بروز محاسبه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مردم در گرانی مسکن نقشی ندارند گفت: اگر دولت به‌عنوان مقصر اول و متهم اصلی در گرانی مسکن، عزم خود را برای تحویل زمین رایگان به مردم که حق طبیعی کسانی است که در این کشور زندگی می‌کنند، جزم کند قطعاً ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد.
وی توضیح داد: مقصر دوم آشفته بازار کنونی مسکن، نمایندگان ادوار گذشته مجلس هستند که با ترک فعل در خصوص عدم تصویب قوانین لازم در این حوزه مرتکب ظلم به مردم ضعیف و مستأجران شده‌اند و قطعاً ترک فعل آنها جرم است و باید در درگاه خدا پاسخگوی حق‌الناس ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی باشند.
وی با اشاره به عملکرد خارج از عرف بانک‌ها گفت: در این قضیه بانک‌ها منتفع هستند و سود کلانی به جیب می‌زنند و تلاش می‌کنند فارغ از اینکه بخش بزرگی از جامعه آسیب‌های مالی و روحی جدی می‌بینند هنوز چشم بر تبعات گسترده‌ای که این ترک فعل بر روی اقتصاد کشور می‌گذارد بندند.
گودرزی گفت: با وجود اینکه قوانین جدید مجلس و پشتیبانی دولت و قوه قضائیه تا حدی حکومت مشاوران املاک بر بازار اجاره را خاتمه می‌دهد. اما متاسفانه مشاوران املاک و برخی صاحبان املاک در دهه‌های گذشته از نمایندگان مجلس بیشتر قانون‌گذاری کردند. قوانینی که در این حوزه به‌عنوان عرف بازار املاک پایه‌گذاری شد، کاملاً غلط بود و اجتماع و اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا