دلیل عدم پرداخت وام مسکن دولت است که با ایجاد تورمهای بزرگ بانک‌ها را به سمت بنگاه داری هدایت کرده و مردم پشت درب بانکها در صف وام هستند.

به گزارش سرمایه فردا، وزیر اقتصاد مدعی شده چرا با متخلفان بانکی در عدم پرداخت وام مسکن پرداخت نشده است! این موضوع در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد ما به شرایطی دچار شده است که تنها با شوک های تورمی بزرگتر دوام می آورد. اگر کوچکترین کاهشی در نرخ تورم و بهره اتفاق بیفتد، بخش بزرگی از فعالین اقتصادی زیان می کنند. اصلاح ضروری ترین بحث اقتصاد است اما خیلی ها از اصلاح آسیب می بینند.

اکنون بخاطر تورم، اقساط وام‌ مسکن بانکها و نهادهای اعتباری پس از ۵ سال تنها ۱۰ درصد و کمتر، ارزش و قدرت خرید دارد. در صورتی که اگر این سیکل برعکس شود و تورم منفی شود ، ارزش و قدرت خرید اقساط دریافتی بانکها بدون ارزش افزوده ، افزایش می یابد.

در بازار مسکن هم بعلت محاسبه ودیعه مستأجران بصورت قرض الحسنه ، تورم باعث می شود بخش بزرگی از قدرت خرید و ارزش رهن مستأجران از بین برود. ۹۲ درصد در ۵ سال. این باعث فقر و فلاکت روز افزون مستأجران شده است. حال آنکه برای کاهش تورم باید ودیعه با سنجه هابی مثل طلا نرخ گذاری شود . این باعث رعایت عدالت در اقتصاد می شود و لازم نیست مدام تورم بالا برود تا موجران متضرر نشوند.

ما با نرخ های ثابتی روبرو هستیم که ذینفعان تلاش می کنند با تورم جلوی کاهش ارزش آنها را بگیرند. شناور سازی باعث کاهش اثرات تورم و رکود می شود. در صورتی که اگر نرخ ها شناور شود جامعه و اقتصاد از کاهش نرخ تورم، سود جمعی می برد.

وام مسکن از تورم مصالح ساختمانی عقب است 

معمولا اتحادیه های کارفرمایی قدرتمند ترین لابی را در مقابل دولتها دارند و عموما زیر بار فشار دولتها نمی روند. اما در ایران در برنامه های مخرب علیه تولید مصالح ساختمانی همکاری عجیب و غیر قابل باوری بین دولت و کارفرمایان وجود دارد. آنها با سرکوب شدید تقاضا و دستمزدها، کاری کرده اند که هر کالایی با هر کیفیتی تولید شود، خریدار ندارد. این در حالی است که در دنیا بی رحم ترین کارفرماها هم سمت تقاضا را اینقدر تضعیف نمی کنند که تولید آسیب ببیند. چون مصرف تکمیل کننده زنجیره تولید است. تولید بدون مصرف، در اقل موضوع هزینه های ثابت را بشدت بالا می برد .

در شرایطی که بازار مسکن ایران در شرایط رکود – تورمی قرار گرفته است، تلاش برای افزایش قیمت و کاهش دستمزدها، سرمایه دار را به مسلخ می برد و بین دو گزینه رکود و بدهی قرار می دهد. به همین دلیل تورم در بازار آزاد مصالح ساختمانی بی داد می کند و سازنده‌ها با وام مسکن نمی‌توانند مصالح مورد نیاز را تامین کنند.

بدترین رفتار کارفرمایان ما مشارکت در افزایش تورم مسکن است. این در تمام دنیا یک رفتار احمقانه است. چرا که تا رقم نرخ تورم، بازدهی تولید کنندگان منفی است و سود خالص باید صرف بروز رسانی ساخت‌وساز شود و دولت هم از سودی که باید صرف هزینه بروز رسانی شود، مالیات می گیرد.

کارفرمایان ما به کاهش مصرف و افزایش قیمتها کمک شایانی می کنند، در حالی که باید منطقا برعکس آن عمل کنند و در صورت تحمیل هزینه های جدید و افزایش قیمتها بخاطر کاهش حاشیه سود، با برنامه های دولت مقابله کنند.

نظام بانکی هم دچار بحران خود ساخته شده است. تورم اکنون باعث شده است که ارزش و قدرت خرید اقساط وام‌های پنج ساله در سال آخر تنها در حدود ۱۰ درصد باشد . این در حالی است که در صورتی که تورم منفی شود، بدون یک ریال ارزش افزوده بیشتر ، قدرت خرید و ارزش اقساط دریافتی بانکها خودبخود بیشتر می شود.