به گزارش سرمایه فردا, افزایش حمایت مالی از زوج‌های جوان از راهکارهای مؤثر جوانی جمعیت است که دولت و نهادهای مسئول با ارائه طرح‌های تشویقی مانند کمک‌هزینه‌های ازدواج، معافیت‌های مالیاتی، و کاهش هزینه‌های اولیه تشکیل خانواده، در اولویت قرار گرفته است. این اقدامات در صورت اجرای درست در جلوگیری از کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری نقش خواهند داشت. اما عملکرد سالهای اخیر نشان داده که سیاست‌های حمایتی به تنهایی کافی نیست.
توسعه روش‌های پرداخت تسهیلات با رویکرد تسهیل‌گری همچون ساده‌سازی روند اداری از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند دریافت این وام‌ها را برای متقاضیان آسان‌تر کنند. اما چرا در سالهای اخیر، دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای متقاضیان به چالشی جدی تبدیل شده است؟ بانکها با اعمال شرایط پیچیده و سخت‌گیرانه، روند پرداخت این وام‌ها را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که بسیاری از افراد از دریافت این حمایت‌های مالی محروم می‌شوند. درواقع با الزام به معرفی دو ضامن رسمی، درخواست مدارک متعدد، و قوانین محدودکننده درباره کسر از حقوق، مسیر دریافت وام را دشوار ساخته‌اند. درحالی که طبق مقررات بانک مرکزی زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام به ضامن نیاز ندارد.
علاوه بر این، بانکها در برخی مواقع با ادعای کمبود اعتبارات روند پرداخت را به تعویق انداخته و عملاً فرصت قانونی متقاضیان برای بهره‌مندی از تسهیلات فرزندآوری را از بین می‌برند. با توجه به محدودیت زمانی یک‌ماهه برای ثبت درخواست وام فرزندآوری، چنین تأخیرهایی موجب محرومیت بسیاری از خانواده‌ها از این حمایت مالی می‌شود. در نتیجه، نارضایتی متقاضیان نسبت به عملکرد نظام بانکی افزایش یافته، به ویژه اینکه گزارش‌های بانک مرکزی نشان میدهد هرکدام از این بانکها هزاران میلیارد تومان وام کلان تخصیص داده اند که معوق شده‌اند.
این سیاست‌ها نه‌تنها پیامدهای اقتصادی بلکه اثرات اجتماعی گسترده‌ای نیز دارند.
کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری از نخستین پیامدهای این روند است. عدم حمایت مالی موجب می‌شود بسیاری از جوانان ازدواج خود را به تأخیر بیندازند و خانواده‌ها نیز در تصمیم‌گیری برای فرزندآوری دچار تردید شوند. این مسئله در بلندمدت می‌تواند به سیاست فرزندآوری و رشد جمعیت، آسیب وارد کند.
از سوی دیگر، هزینه‌های مالی خانوادگی به افزایش فشار اقتصادی به آنها را بیشتر کرده و تأثیرات منفی تشکیل خانواده می‌گذارد. درواقع بسیاری از زوج‌های جوان برای تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت فرزند به این وام‌ها نیاز دارند، و عدم دسترسی به آنها باعث افزایش بدهی‌های شخصی، کاهش سطح رفاه، و افزایش استرس‌های روانی می‌شود. همین شرایط بهدر کاهش امار ازدواج بی تاثیر نبوده است درحالی که بانکها مدعی هستند سالانه میلیاردها تومان در بخش مسئولیتهای اجتماعی هزینه می کنند.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این روند، بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی است. وقتی بانکها از اجرای قوانین حمایتی سر باز می‌زنند، مردم نسبت به عملکرد این نهادها بی‌اعتماد شده و برای تأمین منابع مالی خود به مسیرهای غیررسمی و پرخطر روی می‌آورند. این وضعیت رشد بازارهای مالی غیرقانونی، افزایش نرخ بهره‌های غیرمنطقی، و ایجاد مشکلات حقوقی برای افراد را به دنبال دارد.
آمارها نشان که میزان تقاضا برای وام ازدواج و فرزندآوری سالهای اخیر گذشته بسیار بالا بوده و صف انتظار متقاضیان به حد قابل‌توجهی رسیده است. در سال ۱۴۰۲، حدود ۷۷۱ هزار نفر موفق به دریافت وام ازدواج شدند، اما ۱۴۹ هزار نفر همچنان در انتظار بودند. در همین سال، ۷۳۸ هزار نفر وام فرزندآوری دریافت کردند، در حالی که ۲۸۰ هزار نفر در صف انتظار باقی ماندند.
در سال ۱۴۰۳، تعداد دریافت‌کنندگان وام ازدواج به ۵۶۰ هزار نفر کاهش یافت و صف متقاضیان به بیش از ۴۰۰ هزار نفر رسید. در حوزه وام فرزندآوری نیز ۴۹۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدند، اما صف انتظار با رشد ۱۰۰ هزار نفری به ۳۹۸ هزار نفر افزایش یافت.
برای مقابله با این وضعیت، لازم است سیاست‌های بانکی به شکلی بازنگری شوند که دسترسی به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای تمامی متقاضیان ممکن باشد. بانک مرکزی باید به گونه‌ای اقدام کند که بانکها از پیچیده‌سازی فرآیند دریافت وام اجتناب کنند. حذف الزام معرفی دو ضامن رسمی و جایگزینی آن با سهام عدالت و یارانه اجرایی شود، همراه با کاهش برخی مدارک اضافی و ساده‌سازی روند بررسی درخواست‌ها، می‌تواند دریافت این تسهیلات را برای متقاضیان آسان‌تر کند.
همچنین، بانکها باید اطلاعات واضحی درباره میزان بودجه تخصیصی برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ارائه دهند تا متقاضیان از روند درخواست و زمان‌بندی پرداخت وام اطلاع داشته باشند. نظارت دقیق‌تر بانک غیر عملکرد بانکها می‌تواند از اعمال سلیقه‌ای در رد یا پذیرش درخواست‌ها جلوگیری کند.
یکی دیگر از اقدامات مؤثر، مدیریت بهتر منابع مالی و تخصیص متناسب بودجه است. دولت می‌تواند با مدیریت صحیح منابع، بودجه مشخصی برای این تسهیلات در نظر بگیرد تا بانکها از طریق یک نظام شفاف به پرداخت وام‌های قانونی ملزم شوند. همچنین، دستگاه‌های نظارتی باید بر عملکرد بانکها در اجرای قوانین تسهیلاتی نظارت کنند تا بانکها به تعهدات خود پایبند باشند. اما در سالهای اخیر شاهد بودیم که بانک‌های ناترازی مانند آینده حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده درحالی که این بانک سهم بسیار کمی در پرداخت تسهیلات تکلیفی دشته است.
بنابراین اصلاحات بانکی باید در اولویت قرار بگیرد تا در کنار ارائه مشوق‌های مالی برای ازدواج و فرزندآوری تأثیر مثبتی بر طرح جمعیتی داشته باشد.
در مجموع، عدم پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نه تنها یک مشکل اقتصادی، بلکه یک بی‌توجهی به مطالبات اجتماعی است که تأثیرات قابل‌توجهی بر نرخ ازدواج، رشد جمعیت، و سطح رفاه عمومی دارد. شفافیت بیشتر، کاهش شرایط سخت‌گیرانه، مدیریت بهتر منابع مالی، و نظارت بر عملکرد بانکها از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به حل این مشکل کمک کنند. توجه به این مسئله و اجرای اصلاحات ضروری می‌تواند روند دسترسی جوانان به حمایت‌های مالی را بهبود ببخشد و از پیامدهای اجتماعی منفی جلوگیری کند.
اگر نگاهی دقیق‌تر به اجرای سیاست‌های اصلاحی در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی داشته باشیم. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید صورت گیرد، تضمین اجرای قوانین حمایتی توسط بانکها است. نظارت دقیق بر عملکرد بانکها و اعمال مکانیزم‌های شفافیت مالی کافی نیست بلکه باید ضمانت اجرایی لازم را داشته باشند.
همچنین، باید بر افزایش شفافیت در تخصیص بودجه تأکید شود. انتشار اطلاعات دقیق درباره میزان بودجه تخصیصی و اعلام عمومی فهرست بانک‌های مسئول پرداخت این تسهیلات موجب کاهش ابهام و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد. بانکها باید ملزم شوند که درخواست‌های وام را بدون اعمال تأخیرهای غیرضروری بررسی و پرداخت کنند.
در نهایت، چرا همکاری بین بخشی میان دولت، بانکها و نهادهای نظارتی در حل این مشکل نقشی نداشته است. برای نمونه بانکها مکلف شده‌اند پس از اعتبارسنجی متقاضیان، روش‌های جایگزین ضمانت مانند توثیق حساب یارانه، سهام عدالت، یا سایر دارایی‌های مالی را در نظر بگیرند. همچنین، شرط دریافت بیش از یک ضامن ممنوع بوده و تنها ارائه یک فقره سفته و یک ضامن کافی است.
همچنین به‌منظور جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای در پرداخت این وام‌ها، بانک مرکزی بانکها را به بازرسی‌های دوره‌ای و موردی موظف کرده است. در صورت مشاهده تخلف، شعب متخلف باید به سرعت اصلاحات لازم را انجام دهند. اما با وجود این شرایط همچنان بانکها به مقررات بی توجه هستند. شاید اجرای یک سیستم نظارتی مؤثر، همراه با مشارکت نهادهای مرتبط، بتواند بانکها را ملزم به رعایت تعهدات قانونی و پرداخت تسهیلات به متقاضیان کند.
با اصلاح سیاست‌های بانکی، ارائه حمایت‌های مالی مؤثر، افزایش شفافیت، و نظارت دقیق بر عملکرد بانکها، امکان افزایش پرداخت تسهیلات را به وجود می‌آورد و این موضوع کاهش پیامدهای منفی روند نزولی جمعیت را کم می کند. این اقدامات نه‌تنها موجب افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری می‌شود، بلکه موجب تقویت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و بهبود شرایط خانوادگی خواهد شد. توجه به این مسئله و اجرای اصلاحات ضروری، گامی اساسی برای حل چالش‌های پیشرو خواهد بود.
در سالهای اخیر، برخی بانکها از اجرای تعهدات خود در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری سرباز زده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در یکسال گذشته، بانک‌های پاسارگاد، اقتصاد نوین و شهر کمترین میزان پرداخت این وام‌ها را داشته‌اند. عملکرد این بانکها در اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بسیار پایین بوده و در برخی موارد نزدیک به صفر است.البته بانک‌هایی مانند ملت، تجارت، صادرات، ملی ایران و رفاه کارگران بیشترین میزان پرداخت را داشته‌اند.
برای حل این مشکل، نظارت بر عملکرد بانکها ضروری است. بانک مرکزی باید بانک‌هایی که از اجرای تعهدات خود سر باز می‌زنند را ملزم به رعایت قوانین کند. همچنین، باید آنها را وادار به شفافیت در تخصیص منابع و انتشار عمومی آمار پرداخت تسهیلات کند.
عدم پایبندی برخی بانکها به تعهدات از عوامل اصلی افزایش بدبینی مردم به بانکها است. درواقع تورم بالا در اقتصاد کشور باعث شده بانکها تمایل به تسهیلات نداشته باشند و همین روند دریافت وام ازدواج و فرزندآوری را با چالش‌های زیادی همراه کرده است. بانکها به بهانه‌های مختلف همچون تورم، پرداخت این تسهیلات را به تعویق انداخته یا با ایجاد شرایط سخت‌گیرانه، امکان دریافت آن را برای بسیاری از متقاضیان دشوار کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که بانکها برای عدم پرداخت این وام‌ها مطرح می‌کنند، کمبود اعتبارات مالی است. بسیاری از بانکها ادعا می‌کنند که منابع مالی کافی برای پرداخت این وام‌ها ندارند، در حالی که بانک مرکزی بودجه مشخصی برای این تسهیلات تعیین کرده و بانکها موظف به اجرای آن هستند.
اولویت‌بندی در پرداخت وام‌ها نیز از دیگر عواملی است که بانکها برای توجیه تأخیرها به آن اشاره می‌کنند. برخی از بانکها پرداخت وام ازدواج را منوط به شرایط خاصی مانند ازدواج اول می‌دانند، در حالی که چنین سیاستی در قوانین رسمی وجود ندارد و در نهایت موجب تأخیر در پرداخت این تسهیلات می‌شود.
علاوه بر این، سخت‌گیری در ضمانت‌ها روند دریافت وام را پیچیده‌تر کرده است.
بانکها الزام به معرفی دو ضامن رسمی، ارائه مدارک متعدد و شرایط سخت اعتبارسنجی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، که باعث شده بسیاری از متقاضیان نتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
از سوی دیگر، طولانی شدن روند بررسی مدارک موجب شده است که بسیاری از متقاضیان وام فرزندآوری، فرصت قانونی یک‌ماهه برای ثبت درخواست خود را از دست بدهند. فرآیندهای اداری پیچیده و طولانی، عملاً موجب محرومیت بسیاری از خانواده‌ها از این حمایت مالی می‌شود.
در مجموع، این سیاست‌های بانکی باعث شده است که تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان نتوانند وام ازدواج یا فرزندآوری را به موقع دریافت کنند. اما چرا نظارت دقیق‌تری بر روند پرداخت تسهیلات بانکها اتفاق نمی‌افتد؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دستورالعملی برای بانک‌های عامل تدوین کرده که آنها را مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری کرده‌است. در این راستا، بانک مرکزی موظف شده حداقل ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال به این تسهیلات اختصاص دهد و هر بانک بر اساس میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه خود، سهم مشخصی را در پرداخت این وام‌ها برعهده بگیرد.
به‌منظور تسهیل شرایط دریافت این تسهیلات، بانکها باید پس از بررسی وضعیت مالی متقاضیان، در صورتی که اعتبار کافی نداشته باشند، از روش‌های جایگزین ضمانت مانند توثیق حساب یارانه، سهام عدالت یا دریافت یک فقره سفته و یک ضامن استفاده کنند. این سیاست با هدف کاهش موانع اداری و سرعت‌بخشی به روند پرداخت تسهیلات طراحی شده است.
با این حال، برخی بانکها همچنان با ادعای کمبود اعتبار از اجرای این تعهدات سر باز می‌زنند، در حالی که منابع مالی لازم برای این طرح از سوی بانک مرکزی تأمین شده است. تعلل در اجرای این برنامه باعث افزایش صف انتظار متقاضیان و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی شده است.
این وضعیت ضرورت نظارت بر اجرای مقررات سختگیرانه‌تر را الزام می‌کند بانک مرکزی باید با افزایش فشار نظارتی، بانک‌هایی را که از وظایف خود در قبال پرداخت این وام‌ها شانه خالی می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد و با جریمه‌های سنگین آنها را مجازات کند همچنین، بانک مرکزی با انتشار عمومی داده‌های مربوط به پرداخت وام‌ها و گزارش‌دهی شفاف از وضعیت تسهیلات می‌تواند به اصلاح این روند کمک کند.
چرا بانکها می‌توانند به دلایل مختلف از پذیرش روش‌های جایگزین ضمانت مانند توثیق حساب یارانه، سهام عدالت یا دریافت یک فقره سفته و یک ضامن برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری خودداری می‌کنند؟ بخشی از این مسأله عدم قطعیت قوانین و مقررات بانک مرکزی و نداشتن ضمانت اجرایی است. این مقاومت بانکی ناشی از مجموعه‌ای از عوامل اجرایی و مالی است که در نهایت موجب پیچیدگی بیشتر فرآیند دریافت این تسهیلات می‌شود.
در حال حاضر بانکها اغلب برای اقساط روش‌هایی مانند کسر از حقوق را ترجیح می‌دهند، زیرا این شیوه امکان برداشت مستقیم اقساط را فراهم می‌کند و احتمال معوق شدن پرداخت‌ها را کاهش میدهد. در مقابل، ضمانت‌هایی مانند توثیق یارانه یا سهام عدالت به دلیل نوسانات ارزش و محدودیت‌های نقدشوندگی، از نظر بانکها گزینه‌ای مطمئن محسوب نمی‌شوند.
از سوی دیگر، سخت‌گیری در اعتبارسنجی متقاضیان باعث شده است که بانک‌های مانند پارسیان به‌جای تسهیل شرایط، مدارک متعددی از افراد درخواست کنند. الزام به معرفی دو ضامن رسمی و سایر شرایط پیچیده، عملاً دریافت وام پارسیان را برای بسیاری از متقاضیان دشوار کرده است. این سخت‌گیری‌های بیش‌ازحد، روند دریافت تسهیلات را طولانی کرده و موجب افزایش صف انتظار متقاضیان شده است.
هرچند این بانکها به بهانه محدودیت منابع مالی و فشارهای نقدینگی، از اجرای تعهدات مربوط به وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری امتناع می‌کنند. به همین دلیل این بانکها ترجیح می‌دهند منابع خود را به تسهیلات سودآورتر اختصاص دهند، در حالی که این امر موجب کاهش دسترسی افراد به وام‌های ضروری می‌شود.
مشکلات اجرایی و بروکراسی داخلی در کنار مسائل تورمی در پیچیده شدن عملکرد بانکها موثر است. بسیاری از بانکها می‌گوید زیرساخت مناسبی برای مدیریت ضمانت‌های جایگزین ندارند و به دلیل پیچیدگی‌های فنی، از پذیرش این روش‌ها اجتناب می‌کنند. این روند موجب ایجاد موانع اداری متعدد شده و دریافت وام را بیش از پیش دشوار ساخته است.
در مجموع، این عوامل مانع پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شده و تأثیرات منفی بر نرخ ازدواج و فرزندآوری دارد. تقویت نظارت بر عملکرد بانکها و الزام آنها به اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کرده و دسترسی متقاضیان به منابع مالی را افزایش دهد.
بانک مرکزی برای اجرای صحیح پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری، قوانین مشخصی را وضع کرده است تا از تخلفات بانکها جلوگیری شود. مطابق این مقررات، تمامی بانکها باید سهمیه تعیین‌شده را رعایت کرده و بدون اعمال شرایط سخت‌گیرانه غیرضروری، تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
در همین راستا، بانک‌هایی که از اجرای تعهدات خود امتناع کرده‌اند، اخطار رسمی دریافت کرده‌اند و موظف به اجرای کامل بخشنامه‌های مربوطه هستند. مسئولیت مستقیم این مسئله بر عهده مدیران بانکها و هیأت‌مدیره است، و عدم رعایت مقررات می‌تواند موجب بررسی‌های نظارتی و برخورد قانونی شود. اجرای دقیق این قوانین و نظارت بر عملکرد بانکها می‌تواند به تسهیل روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری کمک کند و امکان دسترسی بیشتر جوانان به منابع مالی موردنیاز را فراهم سازد.
اختلاف نظر میان ایلان ماسک و دونالد ترامپ بر سر لایحه مالیاتی جدید، بحث‌های گسترده‌ای…
در حالی که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در آستانه شکست قرار گرفته، اروپا…
جهانی‌سازی در حال ورود به مرحله جدیدی است که در آن مدل کلاسیک بازارهای آزاد…
سهم دولت از قیمت خودروهای داخلی بیش از آن چیزی است که در نگاه اول…
سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن، چالش‌های متعددی را به همراه دارد. برخلاف تصور رایج،…
با وجود تأکید بر توسعه سواحل مکران و اهمیت استراتژیک آن، هنوز اقدام جدی و…