در چند ماه اخیر صف متقاضیان وام ازدواج و وام فرزندآوری افزایش یافته است، این مساله تحت تاثیر ناترازی بانک‌ها رخ داده است. در این گزارش به تبعات ضعف نظارت پرداخته است.

به گزارش سرمایه فردا، گاهی از زبان برخی دولت‌مردان و از جمله ریاست محترم جمهور، انتقاداتی نسبت به وضعیت ناترازی بانک‌ها مطرح و تسهیلاتی مانند وام ازدواج و فرزندآوری، از عوامل این ناترازی معرفی می‌شود. اما آیا با وجود اینکه سهم وام ازدواج و فرزند اوری از کل سبد تسهیلات دهی بانک ها طبق آخرین گزارش بانک مرکزی فقط ۳٫۳ درصد بوده است. این ادعا با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد؟ اساسا راهکار تسهیل اعطای تسهیلات قرض الحسنه چون وام ازدواج و فرزندآوری چیست؟ در این یادداشت به بررسی ابعاد این سوالات و تاثیرات این دسته از وام‌های خانوار بر اقتصاد و ناترازی بانکی میپردازیم.
در چند ماه اخیر صف متقاضیان وام ازدواج و نیز وام فرزندآوری افزایش یافته است، افزایش تقاضا برای وام‌های ازدواج و فرزندآوری می‌تواند نشان‌دهنده‌ی نیاز فزاینده‌ی خانوارها به این تسهیلات و نقش حیاتی آنها در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها باشد. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، صف دریافت وام ازدواج از ۱۴۹ هزار نفر در اسفند ۱۴۰۲ به بیش از ۳۵۰ هزار نفر رسیده است. همچنین، صف متقاضیان وام فرزندآوری نیز از ۲۸۰ هزار نفر به بیش از ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل طولانی شدن صف وام‌ ازدواج، عدم همکاری برخی از بانک‌ها و نیز مدیریت نامناسب بانک مرکزی در پرداخت این تسهیلات است. برخی بانک ها طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده کمتر از معادل ۲۰ درصد منابع قرض الحسنه خود، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و سایر تسهیلات قرض الحسنه را به متقاضیان اعطا کرده اند. یعنی بانک ها با وجود ذخیره گیری از محل سپرده های بسیار کم هزینه قرض الحسنه خود اما تسهیلات معادل این ذخیره گیری را در سطوح بسیار پایین تری پرداخت کرده اند.

خط اعتباری برای وام ازدواج و فرزندآوری

بانک مرکزی می بایست با تأمین ذخائر متناظر با وام ازدواج و فرزندآوری در قالب خط اعتباری ترجیحی اعطای این تسهیلات هدفمند را تسهیل میکرد. اما سیاستهای انقباضی خود در عملیات بازار باز را عملا تداوم بخشید.
وام ازدواج و فرزندآوری از جمله وام‌هایی است که به دلیل هدفمندی و تمرکز بر تقویت مصرف خانوار آن هم در شرایطی که اقتصاد از آفت هایی چون فشار هزینه بر ترازنامه خانوار و نیز مصرف نامکفی خانوار رنج میبرد، اهمیت بالایی دارد. این وامها باید با کمترین مخاطراتی از جنس انحراف تسهیلات‌دهی توسط بانک ها(Adverse Selection) و نیز انحراف مصرف تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده(Moral Hazard) مواجه ‌شوند. به همین دلیل وام ازدواج و فرزندآوری به صورت هدفمند مستقیما به خانوارها تعلق می‌گیرند و باعث می‌شوند تا مصرف منقبض‌شده آنها احیا شود. در نتیجه، تولید کنندگان که با مشکلات ظرفیت‌های خالی روبرو یا به تعبیر اقتصادی با اشتغال ناقص عوامل تولید مواجه هستند، می‌توانند از این فرصت ارتقای مصرف خانوار روی محصولات تولیدی برای تقویت عرضه تولیدات خود بهره‌مند شوند.
مصرف خانوار به عنوان یکی از موتورهای محرکه اقتصاد، تأثیر مستقیم بر تقاضا و در نتیجه تولید دارد. زمانی که خانوارها به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی مصرف ندارند، تقاضا کاهش می‌یابد و تولید کنندگان مجبور به تعدیل مقداری به معنای کاهش تولید و تعدیل نیرو می‌شوند. بنابراین، وام‌هایی که مصرف خانوار را تحریک می‌کنند، می‌توانند علاوه بر بهبود تولید به بهبود وضعیت اشتغال ناقص عوامل تولید در اقتصاد هم کمک کنند.

تبعات ناترازی بانک‌ها در نظام بانکی

در حالی عوامل بیرونی مانند وام ازدواج و فرزندآوری را به عنوان علت ناترازی بانک‌ها معرفی می‌شود. اما واقعیت این است که ریشه این مشکل باید در درون خود بانک‌ها جستجو شود. از جمله اصلی ترین دلایل ناترازی بانک ها عبارتند از:

فقدان نظام اعتبارسنجی جامع در نظام بانکی برای اعتبارسنجی مشتریان و متقاضیان تسهیلات بانکی: یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها در تخصیص تسهیلات، فقدان نظام جامع اعتبارسنجی است. این نظام وظیفه دارد تا مشتریان و متقاضیان تسهیلات را به دقت ارزیابی کرده و میزان ریسک اعتباری آنها را مشخص کند. بدون یک سیستم اعتبارسنجی کارآمد، بانک‌ها نمی‌توانند به درستی تسهیلات خود را به مشتریان اختصاص دهند و این منجر به افزایش احتمال نکول وام‌ها می‌شود.

فقدان نظام جامع اعتباردهی برای هدایت اعتبار به سمت بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد: عدم وجود یک نظام جامع اعتباردهی باعث میشود بانک ها منابع مالی را به جای هدایت به سمت بخش‌های مولد و حقیقی اقتصاد، اعتبارات خود را برای بخش‌های غیرمولد مانند بازار دارایی های نامولد و بازارهای سفته بازی اختصاص دهند که ریسک نکول(عدم بازپرداخت تسهیلات) را افزایش میدهد و بر ناترازی بانک ها می افزاید.

عدم رعایت سقف قانونی اعطای تسهیلات به ذینفع واحد: یکی دیگر از مشکلات عمده بانک‌ها، عدم رعایت سقف قانونی در اعطای تسهیلات به ذینفع واحد است. طبق قوانین بانکی، هر بانک مجاز است تا حد معینی به یک ذینفع واحد تسهیلات ارائه دهد. اما در عمل بسیاری از بانک‌ها این سقف را رعایت نکرده و تسهیلات کلانی را به افراد یا شرکت‌های خاص ارائه می‌دهند. این امر نه تنها ریسک را افزایش می‌دهد، بلکه با افزایش ریسک نکول این تسهیلات، بانک‌ها با مشکلات جدی مالی مواجه می‌شوند که نتیجه آن ناترازی در ترازنامه‌های بانک‌ها خواهد بود.

عدم رعایت سقف قانونی در اعطای تسهیلات به شرکت‌ها

عدم رعایت سقف قانونی در اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاص تابعه بانکی: بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی باید از تسهیلات‌دهی به شرکت‌ها و اشخاص تابعه خود طبق قوانین موجود بیش از سقف مجاز جلوگیری کنند. اما در عمل این سقف قانونی نیز نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که بازپرداخت آنها تضمین شده نیست. این تسهیلات، به جای اینکه به سمت پروژه‌های سودآور و مولد هدایت شود، صرف منافع شرکت‌های تابعه بانکی می‌شود و به ناترازی بانک‌ها دامن می‌زند. عدم شفافیت و نظارت ضعیف بر این شرکت‌ها، مشکل را پیچیده‌تر کرده و بحران مالی بانک‌ها را عمیق‌تر می‌کند.

بانک‌ها طبق قانون مجاز به اعطای تسهیلات کلان تا حد مشخصی هستند، اما بانک‌ها این سقف قانونی را نادیده می‌گیرند. اعطای تسهیلات کلان بدون رعایت سقف قانونی، ریسک نکول وام‌ها را افزایش داده و در صورت بازپرداخت نشدن، فشار زیادی بر منابع بانک‌ها وارد می‌کند. این وام‌های کلان به طور معمول به بخش‌هایی اعطا می‌شود که توانایی یا تمایل بازپرداخت کافی ندارند یا از بازدهی اقتصادی بالایی برخوردار نیستند. این عدم رعایت قوانین، نقش مستقیم در تشدید ناترازی بانک‌ها دارد.

سطح بالای امهال تسهیلات نکول شده که تا ۵۰ درصد هم برآورد می‌شود:امهال تسهیلات نکول شده یکی از چالش‌های اصلی سیستم بانکی کشور است. برآوردها نشان می‌دهد که تا ۵۰ درصد از سبد تسهیلات اعطا شده بانک‌ها از جنس امهال است. امهال به معنای تمدید مهلت بازپرداخت وام‌هاست که به صورت موقت مشکلات نقدینگی بانک‌ها را حل می‌کند. اما در درازمدت به تعمیق بحران ناترازی منجر می‌شود. با امهال تسهیلات نکول شده، بانک‌ها عملاً مشکلات خود را به تعویق می‌اندازند و این امر باعث انباشت بدهی‌های غیرقابل وصول می‌شود. راهکار علم اقتصاد برای کنترل همزمان ناترازی بانک ها و اعطای وام های هدفمند ازدواج و …است.

نقش بانک مرکزی در اعطای وام ازدواج و فرزندآوری

در علم اقتصاد، برای مقابله با شرایطی که مصرف خانوار کاهش یافته و تولیدکنندگان تحت فشار هزینه قرار دارند، توصیه می‌شود که بانک مرکزی نقش فعالتری در اقتصاد ایفا کند. بانک مرکزی می‌تواند با ایجاد خطوط اعتباری ترجیحی، ذخائر ارزان را به بانک‌ها تزریق کنند که بانکها توان خلق اعتبارات و تسهیلات هدفمند مانند وام ازدواج و فرزندآوری را بیابند. این خطوط اعتباری باید معاف از کنترل‌های سخت‌گیرانه ترازنامه بانک‌ها باشند که بدون ایجاد فشار اضافی بر سیستم بانکی، به تحریک تقاضا و احیای تولید بینجامد.

در واقع در چارچوب این راهکار بانک مرکزی باید با ایجاد خطوط اعتباری «ترجیحی» معاف از کنترل ترازنامه، اولا اعطای این مدل از تسهیلات ارزان را رونق میدهد، ثانیا از طریق «خط اعتباری ترجیحی» کسری ذخائر بانک ها را پوشش میدهد که بانکها به جای اضافه برداشت، از ذخائر مازاد ناشی از خطوط اعتباری بهره مند شوند، ثالثا بانکهای سالم‌تر را با تزریق ذخائر ترجیحی به آن ها تشویق می‌کند و رابعا خود بانک مرکزی بر صندلی حکمرانی فعال پولی نه «کارگزار منفعل بانک ها» می نشیند.