مهندسی انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی با چالش مهندسی انتخابات مواجه است. چراکه افرادی در انتخابات کاندیدا می‌شوند که قبلا در هیات مدیرها حضور داشته‌اند.
به گزارش سرمایه فردا، انتخابات در هر مجموعه ای نشان از «حاکمیت احاد» آن جامعه بر سرنوشت خود دارد . هرگاه «اقلیتی» در فرآیند برگزاری انتخاب چنان اثر گذار باشند تا نتیجه را بنفع خود دگرگون نمایند اصطلاح «مهندسی انتخابات» بکار می‌رود. در قانون برگزاری انتخابات مجموعه های بزرگتر به روش های گوناگون تلاش شده تا از مهندسی انتخابات جلوگیری شود مانند آنکه هر شخص «بیش از دو دوره نمی‌تواند» در سمتی باقی بماند. متاسفانه در «قانون نظام مهندسی» این ازچشم قانونگذار دور مانده و امکان آنکه شخصی در هر هیات مدیره نظام مهندسی و ارکان آن ابقا شود وجود دارد .
حق «تصدی نامحدود» برای هیات مدیره نظام مهندسی دارای ایرادات و گرفتاریهای فراوان است. بدین ترتیب که شخص یا گروهی که در مقام هیات مدیره یا بازرس قرار می‌گیرد بنا به «ارتباط کاری» خود با اعضا می‌تواند اعضا ی زیادی را وامدار خود نماید. بدتر از آن هنگامی است شخص «پایبندی ضعیفی به قانون» داشته باشد که در این صورت به ازای پایمال نمودن حق سازمان و منافع عمومی اعضا هواداران خود را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر تحقیقات نشان داده خلاقیت یک شخص برای تصدی مدیریت های مانند نظام مهندسی محدود است و طی گذشت زمان «راندمان فرد» حتی منفی و دچار «روز مره گی» میشود . این است که بازنشستگی مدیریتی در سیستم های اداری پیشرفته و علمی تعریف شده است.
پشت پرده ادعای تجربه در هیات مدیره نظام مهندسی
البته در مخالفت با دلیل اخیر توجیه نخ نمایی مطرح میشود که کسانی که برای نخستین بار وارد هیات مدیره می‌شوند از «تجربه کافی » برخوردار نیستند . این «توجیه غلط» و «نخ نما» از سالهای بسیار دور شایع بوده و اغلب از سوی آنهایی که نانشان در گرو «انحصار»ی بودن هیات مدیره نظام مهندسی است پراکنده میشود. در پاسخ باید گفت آیا کسانی که هم اکنون به باور آنها دارای تجربه هستند «از آغاز کار» با تجربه بوده اند؟ آیا این افراد با تجربه، تجربه شان در راستای ارائه خدمات به سازمان بکار می‌گیرند یا در «جهت های دیگر» ؟
«تغییرات اساسی » که با خواست اعضا و بدور از مهندسی انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی انجام شود در بدترین حالت شاید دوره ای سازمان را با چالشهایی روبرو سازد. لیکن در دراز مدت «مزایایی بسیار» بیشتر از معایب انحصار سازمان در دست گروهی خاص خواهد داشت.
بنابر این دست کم «دو دلیل روشن» برای «محدودیت در دوره های تصدی مدیریت » سازمان میتوان یافت ولی هم اکنون چنین قانونی وجود ندارد و امکان مهندسی انتخابات وجود دارد. این موضوع مشارکت اعضا سازمان را ضروری میسازد تا در انتخابات با گزینش افراد جدید ، ایده های تازه را به سازمان وارد و یک پویایی و نوسازی اساسی را رقم زنند .
کاندیداهای هیات مدیره نظام مهندسی
آیا بهتر است اعضای هیات مدیره از همگی از یک گروه باشند یا از دو یا چند گروه ؟ در انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی رسم شده کمی پیش از زمان تبلیغات کاندیدهایی که با هم آشنایی دارند برای رقابت تشکیل گروه میدهند .
در میان این گروهها یک یا دو گروه از اعضای سابق هیات مدیره هم دیده میشود . این نوع از گروهها بواسطه سابقه کاری و شناختی که اعضا از یکدیگر پیدا کرده اند از اتحاد بهتری برخوردارند و معمولا از یکدیگر پشتیبانی و در پوشاندن نقایص هم یا گروه تلاش مینمایند . ولی مواردی هم که اختلافات بین اعضای همین گروهها بالا گرفته و به بیرون نیز سرایت کرده کم نیستند .
سایر ائتلافها اغلب ویژگی های ذکر شده را ندارند یعنی نه شناخت کافی نسبت بیکدیگر دارند و نه از آن پیشینه رفاقت برخوردارند و تشکیل گروه بیشتر برای به اشتراک گذاشتن سبد رای است. آنچه بین تقریبا تمام گروها مشترک است نداشتن اساسنامه است. اینکه گروه چه اهدافی دارد ؟ چه برنامه ای برای رسیدن به آن اهداف دارد؟ و چه کسی یا چه کسانی در این گروه تصمیم گیرنده هستند ؟ و دست آخر چنانچه این گروه در انتخابات پیروز مطلق یا مغلوب مطلق شود و یا آنکه شکست و پیروزی نسبی داشته باشد آینده گروه چه میشود ؟ آیا گروه منحل میشود یا زنده وفعال همانند دوران
تبلیغات باقی میماند و اهداف پیگیری میشود؟
اینها پرسشهایی است که یک گروه با نام و اساسنامه و شناسنامه مشخص باید برای آنها پاسخ مشخص داشته باشد والا به سختی به این گروهها نام ائتلاف میتوان نهاد .
ائتلاف در انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی
ممکن است گروه وضعیتی بدتر و خطرناک داشته باشد و آن هنگامی است که یک گروه دارای شبکه پنهانی و زیرزمینی باشد . به نحوی که در اسناد و روی کاغذ هیچ شناسنامه ای وجود ندارد لیکن افراد گروه بین خود دارای تشکیلاتی مخفی و اساسنامه ای ناپیدا هستند . رییس در این گروهها از دید عمومی و حتی برخی مواقع از دید اعضای گروه نیز ناشناخته است و معلوم نیست چه کسی برای گروه تصمیم می‌گیرد. معمولا هدف در این گروهها اهداف پاکی نیست و هر کاری برای رسیدن به اهداف مجاز است. در فرهنگ عامه نام مافیا برای این گروهها گذاشته اند.
در حالتی که گروه فاقد اساسنامه و تشکیلات شفاف است یک عضو می‌تواند به سرعت و به سادگی از یک گروه خارج به گروه دیگر بپیوندد و تعهدی در برابر کار های خود به عموم یا گروهی که عضو آن است ندارد . در این شرایط اینکه هیات مدیره از یک ائتلاف خاص باشد یا چند ائتلاف پرسش اساسا بی معناست.
اما چنانچه فرض شود چند گروه شناسنامه دار با یکدیگر به رقابت بپردازند تجربه نشان داده وجود درصدی از گروههای مخالف و تا حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بشرطی که مخالفان اقلیت در گروه اکثریت حل نشوند جهت نقد موضوعات مطرح شده و پیشگیری از انحصاری شدن موثر است و به افزایش کارآیی سازمان یاری میرساند .
بارها این پرسش از سوی مهندسان مطرح شده که چرا کاندیدهای هیات مدیره با وجود «وعدهها»یی که میدهند پس از پیروزی همه را «فراموش » و تا انتخابات بعدی خبری از آنها نیست ؟
در پاسخ باید به «جادوی مهندسی انتخابات » توجه شود . اگر دو مسیر یکی سخت و جانفرسا و دیگری هموار و کوتاه برای یک هدف باشد بدور از عقل است شخصی مسیر دشوار را انتخاب نماید !
مهندسی انتخابات همان «راه آسان» برای پیروزی در انتخابات است و هنگامی شخصی کلید این قفل را یافت دیگر لازم نیست زحمت پاسخگویی و شفاف سازی را کشیده و برای کسب آرا مهندسان تلاش نماید . کافی است بدانید چگونه «۱۰ یا ۱۵ درصد رای » برای انتخابات فراهم شود و دیگر نیازی به بقیه نیست .
دورههای گذشته نشان داده اعضای هیات مدیره اغلب با کسب ۱۰ یا ۱۵ درصد آرا موفق به راهیابی شده اند . درصدی از این آرا از طریق «بساز و بفروشانی» که در ظاهر عضو سازمان هستند و پروانه اشتغال هم دارند ، ولی عملا منافع آنها در تعارض با اهداف نظام مهندسی است تامین میشود . تقویت نظام مهندسی و هیات مدیره مستقل و توانمند «به سود اینها نیست » .
درصدی دیگر از رای را «پرسنل سازمان »که بنوعی وابسته به یکی از اعضا هیات مدیره هستند فراهم مینمایند و بخشی دیگر از «اعضای فاقد پروانه» بدست می آید . کم نیستند از این گروه آخر که با یک عکس یادگاری باهیات مدیره یا یک جلسه تشریفاتی و کمی توجه براحتی خام شده نظرشان عوض میشود.
نقش بساز بفروش های عضو سازمان
اما بخش مهمی از این آرا از راه مسئولین «دفاتر طراحی» کسب میشود. مسئولین دفاتر طراحی که سه سال از پیوند خود با یک یا چند تن از اعضای هیات مدیره به درآمدهای کلانی دست یافته اند و انتخابات هنگام جبران است . مسئولین دفاتر و شرکتهای طراحی ، با سفارش و تاکید به «مهندسان عضو» که منافعی به آنها رسانده اند ، تعداد زیادی رای برای حامیان خود فراهم می آورند . «آرایی کور» که معمولا بدون هیچ تحقیقی به صندوق ریخته میشود.
اگر نفرات بساز بفروش ها عضو سازمان و کارمندان و مسئولین دفاتر طراحی و عوامل آنها جمع شود به همان ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد رسید .
حالا در این میان «درصدی اندک » از مهندسان که در جریان امور هستند و به پرسشگری می‌پردازند هر اندازه ناراضی هم باشند اثری در نتیجه نخواهد داشت پس لزومی هم به پاسخگویی و توجه به شکایت آنها نیست. اما تعداد زیادی از مهندسان در انتخابات «شرکت نمی کنند» که دلایل زیادی دارد . یکی از آن دلایل بی تفاوتی به «آینده سازمان» است.
گروهی از اینها منبع اصلی «درآمدشان جای دیگر است »و بود و نبود نظام مهندسی برایشان اهمیتی ندارد. بنابر این حتی زحمت انداختن رای به صندوق را هم بخود نمیدهند زیرا پولی در این کار نیست !
نقش قانون در مقابل مهندسی انتخابات
مهندسی انتخابات هرگز از بین نمیرود ولی با «تصویب قانون انتخابات» میتوان تا حدود زیادی آن را مهار نمود . محدود نمودن دوره های تصدی در هر یک از ارکان سازمان برای مثلا دو دوره ، شفاف شدن هزینه های تبلیغات و منابع آن ، ممنوعیت رای مهندسان فاقد پروانه و کارمندان ، نظارت بر انتخابات از سوی نهادهای مردمی مانند کانون وکلا و کانون کارشناسان دادگستری یا کانون بازنشستگان و مانند اینها از راههایی هست که میتوان مهندسی انتخابات را کم اثر نمود .
ماده ۱۱ قانون شرایط انتخاب شوندگان هیاتهای مدیره را در ۶ مورد معین نموده که در دو مورد «حسن شهرت » ذکر گردیده .
حسن شهرت را «نیک نامی » و «معروف بودن به خوبی » ، معنی کرده اند و لذا یک «ماهیت نسبی » دارد و بسته به زمان و محل متغییر است .
از آنجا که براستی برای سنجش حسن شهرت «ابزاری وجود ندارد» در ماده ۵۹ آیین نامه بدرستی ماده ۱۱ را جمع کرده ، صورتی عینی و عملی دادند و مفاهیم اخلاقی و نسبی را «با مصادیق قانونی منطبق نمودند» .
در ماده ۵۹ آیین نامه ضمن یادآوری شرایط مضبوط در ماده ۱۱ قانون شرط «پایه پروانه» اشتغال متناظر بر بند ۶ و نداشتن «محکومیت انتظامی »متناظر بر بند ۳ از ماده ۱۱ آورده شده است .
همچنین برای برآورد بندهای ۲ و ۴ اخذ «سوء پیشینه» از مرجع قضایی و تایید پزشک قانونی مبنی بر «عدم اعتیاد» اعمال میگردد و سایر شرایط با اخذ خود اظهاری و «تعهدنامه » انجام میشود . آیین نامه ، هیاتهای نظارت را که تنها چند مهندس هستند از ورود به مقوله پیچیده و شاید ناشدنی ارزیابی حسن شهرت «رهایی داد» .
رد صلاحیت ها در انتخابات نظام مهندسی
در انتخابات دوره گذشته ، تعداد زیادی از اعضا «هیات مدیره سابق» پس از ورود وزارتخانه به صلاحیت داوطلبان از شرکت در انتخابات محروم شدند. رقبای انتخاباتی این عده از این پیشآمد «ابراز خرسندی » و آن را در راستای عدالت و منافع سازمان دانستند . لیکن «عده محدودی »بودند که به صورت و روش این رد صلاحیتها نقد کرده و «خرده گرفتند» .
شکل این کار جدا از اینکه هیات مدیرهها تخلفاتی انجام داده بودند یا نه ، بدون طی «روند قانونی لازم» مانند کسب نظر شورای انتظامی یا دیگر مراجع قضایی بود و جای ایراد داشت زیرا آنچنان که ذکر شد رد صلاحیت میبایست «مستند » به مدارکی باشد که امکان بررسی مجدد و احیانا اعتراض نسبت به آنها وجود داشته باشد مانند سوء پیشینه ، عدم اعتیاد یا محکومیت شورای انتظامی .
«جوهر سخن» آن است که حتی اگر فعلی یا بخشنامه ای حتی اگر در جهت منافع تعداد زیادی از اعضا بود لیکن حقوق قانونی تعداد انگشت شماری از همکاران را تضییع نماید ، شایسته است جامعه مهندسی نسبت آن واکنش نشان داده و آنرا تقبیح نمایند .
در ادامه دیده شد کسانی که جایگزین هیات مدیره رد صلاحیت شده شدند «عملکرد قابل دفاعی» نداشتند و سازمان دگرگونی های مثبتی نداشت . اگر تغییر مدیران بر پایه «آگاهی و اراده» عموم مهندسان نباشد هرگز باعث رشد و اعتلای سازمان نمیگردد.
بهتر است رد صلاحیت کاندیدها با هر عنوان و با هر هدف در چهار چوب قانون و مستند و شفاف باشد . لذا در صورتی که «مر قانون» در رد صلاحیتهای اخیر رعایت نگردیده ، جا دارد تا اعضای سازمان بخصوص کاندیدهای تایید صلاحیت شده و حتی هیات مدیره آینده به «نقد و واکاوی» آن بپردازند .
.jpeg)
_1td1.gif)
