در نشست خبری چهاردهم مرداد ۱۴۰۴، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، با اشاره به مفهوم «آب بدون درآمد» و سهم قابل‌توجه آن در هدررفت منابع آبی، بر ضرورت اصلاح ساختار مصرف و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید کرد. همزمان، رضا حاجی‌کریم رئیس فدراسیون صنعت آب، از چالش‌های بخش کشاورزی، ضرورت مشارکت شفاف بخش خصوصی، و بررسی راهکارهایی نظیر واردات یا اتصال چاه‌های کشاورزی به شبکه شهری سخن گفت. این نشست، نقطه‌ای محوری در گفتمان ملی پیرامون بحران آب و آینده امنیت آبی کشور بود.

به گزارش سرمایه فردا، عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب امروز- چهاردهم مرداد ۱۴۰۴- در نشست خبری با موضوع بحران آب و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن اظهار کرد: هدررفت آب و مصرف منابع آبی، مفهومی تحت عنوان «آب بدون درآمد» یا «آب به حساب نیامده» مطرح است که شامل سه بخش می‌شود. بخش نخست مربوط به برداشت غیرمجاز پیش از نصب کنتور یا ایجاد انشعاب قانونی است که اگرچه درآمدی برای سیستم ایجاد نکرده، به لحاظ فنی نیز هدررفت تلقی نمی‌شود. بخش دوم شامل مصرف آب توسط مراکزی است که بر اساس قانون از معافیت‌های مالی برخوردارند؛ به عنوان مثال، برخی نهادهای فرهنگی می‌توانند آب را با تعرفه کاهش‌یافته یا کاملاً رایگان دریافت کنند.

وی افزود: مجموع این موارد گاه تا بیش از ۳۰ درصد از مصرف آب را تشکیل می‌دهد. در برخی استان‌ها میزان هدررفت فیزیکی آب بسیار بالا، و در برخی دیگر کمتر است. در تهران، به ویژه در مناطق قدیمی، این هدررفت بیشتر مشاهده می‌شود، در حالی‌که در مناطق با زیرساخت نوساز، این رقم کاهش یافته است. میانگین هدررفت فیزیکی در کشور حدود ۱۵ درصد، و در تهران حدود ۱۰.۲ درصد برآورد می‌شود.

سخنگوی صنعت آب ادامه داد: برای اصلاح این وضعیت، نمی‌توان به طور کامل شبکه را بازسازی کرد چرا که مثلاً فقط طول خطوط لوله در تهران بیش از ۲۳ هزار کیلومتر است و مجموع خطوط انتقال آب در کشور به بیش از ۵۰۰ هزار کیلومتر می‌رسد. بنابراین، استفاده از روش‌های نوین مانند هوش مصنوعی، امواج اولتراسونیک و سنسورهای تشخیص نشت در مناطق با بیشترین آسیب، گام مؤثری در کاهش هدررفت خواهد بود.

بزرگ زاده گفت: در طرح بازار بهره‌وری آب، یکی از محورها پروژه‌های مرتبط با کاهش هدررفت فیزیکی است که وزارت نیرو نیز اجرای چند پروژه را در اولویت قرار داده است. جلسات مشترک با بخش خصوصی و سازمان برنامه به شناسایی پنج پروژه در پنج شهر منتهی شده که در حال شروع عملیات اجرایی هستند.

وی در پاسخ به خبرگزاری ایمنا گفت: با صرفه‌جویی ۲۰ تا ۲۵ درصدی می‌توان نیاز سال جاری را تأمین کرد. برنامه انتقال آب از چاه‌های کشاورزی به شبکه شهری نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد. تاکنون ۱۳۴ حلقه چاه به مدار وارد شده‌اند و چاه‌های بیشتری در حال مذاکره برای انتقال هستند. در مجموع، اصلاحات پیشنهادی مانند استفاده مجدد از منابع موجود، مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی، و اعتمادسازی در مدیریت مصرف، قدم‌هایی ماندگار در مسیر پایداری منابع آب کشور خواهد بود.

سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: با استناد به معاهده ۱۳۵۱، انتظار می‌رود حقوق آبی ایران پرداخت شود، اما هزینه‌های سنگین تصفیه و استانداردسازی کیفیت آب نیز باید مدنظر قرار گیرد. خوشبختانه، سامانه‌های پایش کیفی آب در تهران وجود دارد که آمادگی لازم برای رصد شاخص‌هایی نظیر نیترات و سایر آلاینده‌ها را دارند.

بزرگ زاده افزود: در شرایط کنونی، زیرساخت‌های آبرسانی تهران با فشار شدیدی روبه‌رو هستند. پمپ‌ها، شیرآلات و سامانه‌های کنترل در وضعیتی فعالیت می‌کنند که فراتر از ظرفیت طراحی‌شده است. طبیعی است که چنین عملکردی، فرسایش سیستم، افزایش خطا و فشار بر نیروهای اجرایی را به دنبال دارد. با این حال، تلاش‌ها در حال انجام است تا مشکلات از طریق تماس با سامانه‌های پاسخ‌گویی و حتی ارتباط مستقیم با مدیران مربوطه پیگیری شود.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است که تصمیم‌سازی در حوزه آب کشور، به‌صورت متمرکز در یک نهاد خاص انجام نمی‌شود. شبکه تصمیم‌گیری گسترده است و هر قانون جدید در حوزه آب و کشاورزی می‌تواند وضعیت چاه‌های غیرمجاز را تغییر دهد و پیچیدگی‌های تازه‌ای در روند توسعه ایجاد کند. به عنوان مثال، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی آب برای کشاورزی باعث شده که برخی تولیدات با مصرف بالا، ولی ارزش اقتصادی پایین، ادامه پیدا کند. در این میان، راهکار گفتمان و گفت‌وگوی کارشناسی میان ذی‌نفعان، روزنه‌ای امیدبخش ایجاد کرده است.

سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: برگزاری جلسات فشرده با فدراسیون‌ها و نهادهای مدنی، زمینه‌ساز شکل‌گیری درکی مشترک از وضعیت و باز تعریف نقش‌ها در حوزه آب شده است. این گفت‌وگوها خواه با رویکرد انتقادی، معتدل یا دیپلماتیک در نهایت در خدمت اصلاح نظام حکمرانی آب قرار دارند.

بررسی گزینه‌های تأمین آب از جمله واردات

رضا حاجی کریم رئیس فدراسیون صنعت آب  گفت: در حوزه کشاورزی نیز چالش‌ها فراوان است. علی‌رغم تولید مازاد سبزیجات و صیفی‌جات (حدود ۵۰ درصد بیشتر از نیاز ملی)، و میوه (۲۵ درصد بیشتر از ظرفیت مصرف)، میزان ضایعات کشاورزی از مزرعه تا سفره به ۳۰ درصد می‌رسد. با توجه به مصرف ۷۰ تا ۸۰ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی، این ضایعات معادل حدود ۲۱ میلیارد متر مکعب آب تلف‌شده است.

وی افزود: برای ارتقای بهره‌وری، باید به راه‌حل‌های اصولی توجه کرد و در این زمینه تجربه‌های تلخ پروژه‌های گذشته به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های ناموفق بخش خصوصی درس‌آموز است. مشارکت دوباره بخش خصوصی تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذاری‌ها تحت نظارت رگولاتوری، طبق ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، ایمن و حفاظت شده باشد. در این حالت، سرمایه‌گذار می‌تواند در پروژه صرفه‌جویی مشارکت کرده و بخشی از دستاورد را به عنوان بازگشت سرمایه برداشت نماید.

رئیس فدراسیون صنعت آب گفت: بررسی گزینه‌های تأمین آب، از جمله واردات، نیز مطرح شده ولی نیازمند بررسی‌های امنیتی، اجتماعی و پایداری اکوسیستمی است. تجربه‌هایی مانند جیره‌بندی در همدان نشان داده که قطع موقت آب، با وجود تلاش شهروندان برای ذخیره‌سازی، به افزایش مصرف و تخریب بیشتر شبکه منجر شده است. بنابراین، راه‌حل جایگزین «مدیریت مصرف» است که برخلاف جیره‌بندی، آگاهانه، داوطلبانه و کم‌هزینه‌تر است.

حاجی کریم گفت: روند بهره‌برداری از منابع آبی موجود در استان تهران و البرز نشان می‌دهد که استفاده از چاه‌های کشاورزی و فضای سبز شهری یکی از راهبردهای مؤثر در تأمین بخشی از نیاز آبی منطقه است. مطابق جلساتی که با حضور مسئولان ارشد از جمله شهردار تهران و وزیر نیرو برگزار شد، مقرر شد چاه‌های شغلی و بخشی از چاه‌های کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته و به شبکه آب‌رسانی شهری متصل شوند.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که با مدیریت دقیق و عادلانه، هم حقوق کشاورزان حفظ گردد و هم بهره‌برداری از منابع آبی موجود به شکلی پایدار و هدفمند صورت پذیرد. این اقدامات گام‌هایی مهم در مسیر اصلاح ساختار مصرف آب و تقویت تاب‌آوری شبکه آبرسانی شهری تلقی می‌شود.

رئیس فدراسیون صنعت آب گفت: از منظر اقتصادی نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تسهیلات صندوق توسعه ملی، و ورود سرمایه‌های خارجی مشروط به حفاظت قانونی سرمایه‌گذاری‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز تحول جدی در زیرساخت‌های آب کشور باشد. در صورتی که رگولاتوری قانونی طبق برنامه توسعه تشکیل و فعال شود، مشارکت گسترده بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک سرمایه‌گذاری و فناوری، کاملاً در دسترس خواهد بود.

حاجی کریم گفت: هم‌افزایی نهادهای دولتی و خصوصی، همراه با گفت‌وگوی شفاف و بی‌پرده درباره چالش‌ها و راه‌حل‌ها، زمینه‌ساز عقلانیت مدیریتی در حوزه آب است عقلانیتی که می‌تواند ضمن جلوگیری از بحران‌های آینده، بنیان‌های پایداری و امنیت منابع آبی کشور را تقویت کند.