افزایش بیرویه استخدام غیرمجاز اتباع، باعث کاهش فرصتهای شغلی برای نیروی کار بومی شده؛ لذا وزارت کار جریمه ۱۷ میلیونریالی را برای هر روز استخدام غیرمجاز نیروی کار اتباع در نظر گرفته است. برخی مقامات کارگری معتقدند، حضور غیررسمی اتباع تا ۷۰ درصد مشاغل را تحتتأثیر قرار میدهد، پس این موضوع نیازمند سیاستهای هدفمند برای مدیریت بازار کار است.
روز گذشته اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامهای، میزان جریمه کارفرمایانی را که بدون مجوز از خدمات اتباع خارجی استفاده میکنند، برای سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد. این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین مربوط به اشتغال اتباع خارجی و جلوگیری از بهکارگیری غیرمجاز آنها صورت گرفت.
بر اساس این بخشنامه، که به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با توجه به تصمیم شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ تنظیم شده است، کارفرمایانی که از نیروی کار خارجی بدون پروانه کار بهرهمند میشوند، باید به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز، ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه را جریمه پرداخت کنند.
حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ معادل ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال (سه میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال) تعیین شده است. بنابراین، میزان جریمه برای هر روز اشتغال غیرمجاز به ۱۷,۳۱۸,۲۸۰ ریال (۱۷ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۲۸۰ ریال) بالغ میشود.
در این بخشنامه آمده است: در صورتی که کارفرما مجدداً به این تخلف دست بزند، میزان جریمه دو برابر خواهد شد و این تصمیم به منظور اعمال نظارت دقیقتر بر بازار کار نیروی کار خارجی بدون مجوز اتخاذ شده است.
حضور نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، هم فرصتها و هم چالشهایی را به همراه دارد. از یک سو، این نیروها میتوانند به عنوان مکمل در مشاغلی که نیروی کار داخلی تمایل کمتری به انجام آنها دارد، عمل کنند. از سوی دیگر، این موضوع نیز میتواند به عنوان تهدیدی برای اشتغال نیروی کار داخلی در نظر گرفته شود. بنابراین، برنامهریزی دقیق و سیاستهای هدفمند برای مدیریت این موضوع ضروری است تا هم از منافع آن بهرهمند شویم و هم از تأثیرات منفی آن جلوگیری کنیم.
حضور اتباع معمولاً به دلایلی مانند بحرانهای اقتصادی منطقهای، نیاز به نیروی کار ارزانقیمت و مهاجرتهای ناشی از جنگها یا مشکلات سیاسی و اقتصادی در کشورهای همسایه شکل گرفته، تأثیرات مثبت و منفی متعددی بر بازار کار داخلی دارد.
اتباع خارجی که به دلایل مختلف وارد ایران میشوند، عمدتاً در بخشهایی از بازار کار فعالیت میکنند که نیاز به نیروی کار کممهارت یا با حقوق پایین دارند. این بخشها شامل صنایع ساخت و ساز، کشاورزی و خدمات است. حضور نیروی کار خارجی در این مشاغل، بهویژه در موقعیتهایی که نیروی کار داخلی تمایل کمتری به انجام آنها دارد، گاهی به عنوان یک راهحل مطرح میشود، اما از سوی دیگر، این موضوع نیز میتواند به عنوان تهدیدی برای اشتغال نیروی کار داخلی تلقی شود.
چندی پیش علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد، کمتر از پنج درصد از اشتغال کشور در حال حاضر در اختیار نیروی کار خارجی قرار دارد. وی تأکید کرد که بهکارگیری نیروهای داخلی همواره در اولویت بوده است، اما نیازهای ضروری کارفرمایان در بخشهای مختلف نیز باید در نظر گرفته شود.
با وجود فرصتهای شغلی اعلامشده در سامانههای کاریابی، بسیاری از این فرصتها به طور کامل توسط نیروی کار داخلی پوشش داده نمیشوند
. علی باقری درباره این موضوع توضیح داد: “در طول سال گذشته، بیش از ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در یکی از سامانههای جستجوی شغل کشور ثبت شد که تنها ۱۷۵ هزار معرفینامه کار از سوی این سامانه صادر و از این تعداد، ۴۷ هزار نفر به طور قطعی استخدام شدند.” این آمار نشان میدهد که بخش قابل توجهی از نیازهای بازار کار داخلی برای نیروهای کاری داخل کشور جذاب نیست و نیاز کشور در این نوع کارها از نیروی داخلی برآورده نمیشود.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی این موضوع، کمرنگ شدن مشاغل سنتی و ظهور مشاغل جدید است که با شرایط جدید بازار کار همراه است. جوانان ایرانی بیشتر تمایل دارند به مشاغلی روی آورند که نیازمند مهارتهای بالاتر و حقوق بیشتر است. این امر باعث شده در بسیاری از مشاغل سخت یا سنتی، مانند کار در بخش ساختوساز یا کشاورزی، کمبود نیروی کار داخلی احساس شود. در این شرایط، نیروی کار اتباع خارجی به عنوان یک “مکمل” در بازار کار مطرح میشود.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار اذعان داشت که در آینده، با تحولات جدیدی در بازار کار مواجه خواهیم بود که نیازمند تحلیل دقیق و برنامهریزی مناسب است. افزایش حضور نیروی کار خارجی در مشاغل مختلف، اگرچه میتواند به عنوان یک راهحل موقت برای برطرف کردن کمبود نیرو در بخشهای خاص عمل کند، اما در بلندمدت باید به دنبال راهکارهایی برای تشویق نیروی کار داخلی به فعالیت در این مشاغل بود.
با وجود این که وزارت کار، سهم اشتغال اتباع خارجی را در بازار کار ایران تنها ۵ درصد اعلام کرده، برخی مقامات کارگری این آمار را به چالش کشیده و معتقدند که حضور اتباع بیگانه به طور غیررسمی تا ۷۰ درصد مشاغل را در بر میگیرد. به هر صورت، واقعیت غیرقابل انکار این است که حضور نیروی کار خارجی بخشی از واقعیت بازار کار ایران محسوب میشود. با این حال، ضروری است این مسئله به نحوی مدیریت شود که آسیب به فرصتهای شغلی برای نیروهای بومی به حداقل برسد و فضای کاری متعادل و پایداری شکل بگیرد.
محمدرضا تاجیک، فعال حوزه کار و نماینده کارگران، در گفتوگو با وطن امروز، به شرایط رقابتی بازار کار ایران و نقش حضور اتباع خارجی در آن پرداخت. وی با اشاره به مشکلات ساختاری بازار کار، افزایش بیکاری نیروی کار داخلی را نتیجهای از این وضعیت دانست و اظهار کرد: “جویایان کار به دلیل دستمزد پایین و شرایط نامناسب، از ثبت بیمه و استفاده از مزایای قانونی برای کارگران صرفنظر کرده و به سراغ مشاغل غیررسمی میروند تا بتوانند در ازای ساعات کاری بیشتر، درآمد بالاتری کسب کنند و از عهده هزینههای زندگی بربیایند.”
تاجیک افزود: “صاحبکاران و کارفرمایان به دلیل نیاز به نیروی کار، در شرایط کنونی به سراغ استخدام اتباع خارجی میروند که اغلب بهصورت غیرقانونی در کشور حضور دارند. این افراد به دلیل شرایط اقتصادی بد و ناامنی در کشور خود، حتی با دستمزد کمتر نیز حاضر به کار هستند. آنها تقاضاهای حقوقی و مزایای جانبی کارگران ایرانی، مانند بیمه، سنوات و سایر مزایا را ندارند. این موضوع باعث شده است که فرصتهای شغلی از دسترس نیروی کار داخلی خارج شود و بیکاری در میان کارگران ایرانی افزایش یابد.”
وی ادامه داد: “در گذشته، نیاز به نیروی کار خارجی تنها در برخی مشاغل خاص احساس میشد، اما اکنون اتباع خارجی در طیف گستردهای از حوزهها حضور دارند. تکنسینهای داروخانه، بهیاران، فروشندگان، مهمانداران رستورانها و کافهها، و حتی کارکنان سوپرمارکتها و اغذیهفروشیها، بیشتر از اتباع خارجی تشکیل شدهاند. بالغ بر ۷۰ درصد از کارگران حرفهای و تکنسینهای مشغول به کار در این بخشها، اتباع خارجی هستند.”
تاجیک همچنین اشاره کرد: “تنها عرصهای که این افراد هنوز وارد نشدهاند، مشاغل رسمی و دولتی است. اما در این حوزه نیز پیمانکاران برای انجام مشاغل جانبی مانند سرایداری و باغداری در مجموعههای دولتی، از اتباع خارجی استفاده میکنند.”
به گزارش وطن امروز، مدیریت حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران نیازمند اجرای سیاستهای هدفمند و دقیق است. اعمال محدودیتهای قانونی، تقویت مهارتهای نیروی کار داخلی، حمایت از کارآفرینان داخلی و نظارت دقیق بر فعالیتهای کارفرمایان از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به کاهش تأثیرات منفی این پدیده کمک کنند. این اقدامات نه تنها به حفظ حقوق نیروی کار بومی میپردازند، بلکه به ایجاد یک بازار کار متعادل و پایدار نیز کمک میکنند.
۱. اعمال محدودیتهای قانونی بر استخدام اتباع خارجی: یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند به حفظ تعادل در بازار کار کمک کند، اعمال محدودیتهای مشخص برای استخدام اتباع خارجی است. این محدودیتها میتواند شامل الزام به دریافت مجوز کار برای اتباع خارجی و اولویت دادن به نیروی کار داخلی در مشاغل مشابه باشد. این سیاستها نه تنها به کاهش تعداد نیروهای خارجی غیرمجاز کمک میکند، بلکه فرصتهای شغلی بیشتری را برای نیروی کار بومی فراهم میآورد.
۲. تقویت مهارتهای نیروی کار داخلی: برای افزایش رقابتپذیری نیروی کار ایرانی در برابر اتباع خارجی، برنامههای آموزشی و توانمندسازی نقش کلیدی ایفا میکنند. دولت و بخش خصوصی میتوانند با طراحی دورههای آموزشی تخصصی، مهارتهای جدید را به نیروی کار داخلی آموزش دهند. این امر به افراد کمک میکند تا در مشاغل مختلف، بهویژه در بخشهایی که نیاز به مهارتهای بالاتر دارند، شانس بیشتری برای استخدام داشته باشند. بهعنوان مثال، آموزشهای تخصصی در زمینههای فناوری اطلاعات، صنایع دستی و خدمات میتواند به افزایش اشتغال نیروی کار داخلی کمک کند.
۳. حمایت از کارآفرینان داخلی: دولت میتواند با ایجاد برنامههای حمایتی، کارآفرینان ایرانی را در ایجاد کسبوکارهای نوین و اشتغالزا تشویق کند. این برنامهها میتواند شامل اعطای تسهیلات بانکی با نرخ بهره کم، ارائه مشاورههای تخصصی و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه کسبوکارها باشد. کارآفرینان داخلی با ایجاد شغلهای جدید، نه تنها به کاهش بیکاری کمک میکنند، بلکه به تقویت اقتصاد داخلی نیز میپردازند.
۴. تشویق نیروی کار داخلی به فعالیت در مشاغل مختلف: یکی از دلایل حضور گسترده اتباع خارجی در بازار کار ایران، عدم تمایل نیروی کار داخلی به فعالیت در برخی مشاغل است. برای حل این مشکل، دولت میتواند با افزایش دستمزد، بهبود شرایط کاری و ارائه مزایای جانبی، نیروی کار داخلی را به سمت این مشاغل جذب کند. بهعنوان مثال، در بخشهایی مانند ساختوساز و کشاورزی که نیروی کار داخلی کمتر تمایل دارد، ارائه مشوقهای مالی و غیرمالی میتواند به جذب نیروی کار بومی کمک کند.
۵. نظارت دقیق بر فعالیتهای کارفرمایان: اجرای قوانین مربوط به استخدام اتباع خارجی و نظارت دقیق بر عملکرد کارفرمایان نیز از اقدامات ضروری است. کارفرمایانی که بدون مجوز از نیروی کار خارجی استفاده میکنند، باید با جریمههای سنگین مواجه شوند. این سیاست به کاهش تخلفات و افزایش شفافیت در بازار کار کمک میکند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا