پیش بینی اثر نوسانات اقتصادی بر سرمایه گذاری

به گزارش سرمایه فردا، تحریم اقتصادی یعنی محدود نمودن مناسبات تجاری و مالی یک دولت سازمان یا فرد که ممکن است توسط سازمان ملل متحد، سازمانهای دولتی منطقه ای مانند اتحادیه اروپا یا یک کشور به تنهایی اعمال شود. اگر چه تحریم اقتصادی عنصری بدیع در روابط کشورها نیست اما نوسانات اقتصادی دارد.
تحریمها ابزاری است که بویژه پس از دوران جنگ سرد، در روابط بین الملل کاربردی روز افزون یافته است. تحریم در مقایسه با استفاده از نیروی نظامی ارزان تر و عملیاتی تر است و در معرض افکار عمومی نیز عملی اخلاقی تر به نظر می رسد. با وجود قدمت شصت ساله تحریم ها در روابط بین الملل، مطالعات محدودی در خصوص اثر تحریم در عرصه های مختلف منتشر شده است.
برخی مطالعات منتشر شده در این خصوص رویکرد توجیه گرایانه ای دارند، مثلاً محققان موسسه مطالعات بین المللی صلح دانشگاه نوتردام استدلال میکنند که با توجه به نمونه هایی مثل آفریقای جنوبی یوگسلاوی و حتی عراق تحریم ها ابزاری موفق هستند و میتوان با اصلاح روند آن و اعمال تحریم های هوشمند و هدفمند، معیارهای اخلاقی و اقتصادی را نیز مراعات کرد.
این محققان در تحقیقی دیگر استفاده از تحریم را گریزناپذیر معرفی می‌کنند و آن را یک ابزار جراحی توصیف می‌کنند که راه‌حلی خاموش، صلح آمیز و در عین حال مهلک و عامل نوسانات اقتصادی بشمار می‌رود.

تأثیرات مخرب تحریم بر نوسانات اقتصادی

در تحقیق تأثیرات مخرب تحریم بر نوسانات اقتصادی پذیرفته شده است. محققان دانشگاه حقوق بین الملل دانشگاه کلمبیا نیز معتقدند تحریم اگر برای اهداف سیاسی و اخلاقی والاتری مانند جلوگیری از تجاوز و مقابله با سرکوب انجام گیرد به لحاظ اخلاقی قابل توجیه است.
همچنین اندیشمندان دانشگاه بار ایلان بر این باورند که تحریم یک شیوه مجازات یا حتی بازویی برای تغییر رفتار نیست، بلکه هدف آن اجتناب از همدستی در یک رفتار نادرست است، که به شرط توجیه اخلاقی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر در بین محققان رویکردهای مقابله گرایانه ای نیز در برابر تحریم وجود دارد؛ در ابتدا مخالفت با تحریمها جنبه نظری نیافته بود و تنها به اعتراضات خام و مخالفت‌های فعالان مدنی صلح محدود مانده بود.
یک دهه پس از تحریم های عراق، محققان دانشگاه فیرفیلد کتابی تحت عنوان جنگ پنهان ایالات متحده و تحریم های عراق منتشر کردند و در آن به بررسی اخلاقی استفاده از تحریم های اقتصادی در سیاست عمومی بین المللی پرداختند و آن را آسیبی ناعادلانه برای مردم و حتی نسل‌کشی نامیدند.
آنها معتقدند تحریم‌هایی که با اهداف عالی همچون حفظ امنیت یا جلوگیری از تجاوز و قاچاق مواد مخدر یا تروریسم توجیه میشوند، در واقع به همان اندازه مخرب، بی رحمانه، غیر اخلاقی و غیر اقتصادی نیز هستند. اینکه تحریم‌ها توسط سازمان‌های بین المللی شکل می‌گیرند و هدایت می‌شوند به هیچ وجه نمیتواند وجه جنایتکارانه آن را توجیه کند.

تأثیرات مخرب تحریم بر نوسانات اقتصادی

معتقدند تحریم با اصل تمایز در جنگ مشروع منافات دارد. از سوی دیگر اعلام شده است که تحریم با اصل وسیله هدف در اخلاق کانتی تعارض دارد. چرا که انسان‌ها را ابزاری برای متقاعد کردن دولت ها در نظر می‌گیرند,و از دیدگاه سودمندگرایانه پذیرفتنی نیست. زیرا اثربخشی اقتصادی به آسیب انسانی می انجامد. در حالی که احتمال دستیابی به اهداف سیاسی مدنظر پایین است.
اندیشمندان دانشگاه جورج تاون از دیگر کسانی هستند که پیرامون این رویکرد قلم میزنند؛ آنها در مقالات خود و به طور مشخص در اصول جنگ مشروع و تحریم‌های اقتصادی به سراغ این استدلال رفته اند که تحریم های اقتصادی همیشه اخلاقی تر از استفاده از نیروی نظامی نیست.
آنها معتقدند چنین تحریم هایی باعث درد و آسیب فیزیکی شهروندان عادی می‌شود. گاهی اوقات حتی عملیات نظامی جزئی به تحریم ارجحیت دارد، هر چند مجاری اثرگذاری تحریم بر بخش‌های اقتصادی تنها فرایند اثرگذاری این سیاست را مشخص می‌کند.
ادبیات موجود در حوزه تحریم بر پیروزی یا شکست تحریم به عنوان گزینه های صفر و صد اعمال تحریم تاکید دارد. فقدان مدلهای کمی مناسب در این حوزه سبب شده تا عمده مطالعات به تبیین مجاری اثرگذاری تحریم بر فضای اقتصاد معطوف شود. تحریم ها به جز موفقیت و شکست در دستیابی به هدف نهایی، بر بخش‌های مختلف اقتصادی همچون تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی تاثیر گذار هستند.

رابطه تحریم ها با سرمایه‌گذاری‌ها و فساد

همان طور که طبق این تحقیق ها مشخص است تحریم ها بر سرمایه‌گذاری‌ها و فساد موثر هستند، چراکه با افزایش باز بودن اقتصاد سرمایه گذاران خارجی انگیزه بالاتری برای سرمایه گذاری پیدا می کنند. نرخ سود و دوره بازگشت سرمایه به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه مستقیم خارجی موثر است. چون تصمیم به سرمایه گذاری به مقدار ریسک و بازده سرمایه در آن اقتصاد بستگی دارد.
همچنین حجم نقدینگی که باعث ایجاد تورم و افزایش ریسک در اقتصاد میشود، جذب سرمایه را کاهش خواهد داد. بنابراین برای سیاست گذاری های دقیق در این حوزه ها لازم است در کنار کانال‌های اثرگذاری، میزان اثرگذاری تحریم بر این بخش‌ها بر اساس مدلهای کمی تا حد امکان مورد ارزیابی قرار گیرد.
بر این اساس تعیین تاثیر پذیری بخشهای حجم تجارت، فساد و ریسک سیاسی، نرخ سود، نقدینگی، رشد اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی، سرمایه انسانی، نرخ ارز، هزینه مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری، مهمترین هدف مطالعه حاضر است.

متغیرهای مجازی برای تعیین اثرات تحریم

مطالعات محدودی در حوزه تحریم انجام شده اند که عمده آنها از رویکرد حسابداری برای اندازه گیری هزینه های مستقیم تحریم تبعیت می‌کنند. این مسأله نمیتوانند تمام عوامل مورد نظر در مجاری اثرگذاری تحریم را پوشش دهند. در برخی دیگر از مطالعات از متغیرهای مجازی برای تعیین اثرات تحریم استفاده میشود که نمی تواند قابلیت لازم برای نشان دادن اثر متغیرهای توضیحی از جنس تحریم را داشته باشد.
این مطالعه برای نخستین بار با استخراج شاخص تحریم و با بهره گیری از مدل کلان سنجی به بررسی اثرات تحریم بر متغیرهای کلان میپردازد و نوآوری آن نیز مبنی بر این دو ویژگی است. همچنین برای اینکه بتوان این ارتباط چند طرفه را تا حد امکان شناسایی کرد این فرضیه اصلی برای تحقیق در نظر گرفته شده است که فساد ، تحریم و نوسانات اقتصادی در ارتباط با سرمایه گذاری اثر گذارند. از این رو ۹ متغیر از نظر کمی پیشنهاد شده است هر یک از سطوح، در بردارنده عوامل با اهداف، منافع و انگیزه های خاص خود است که در الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر بررسی شده است.