به گزارش سرمایه فردا، اگر وزارت راه و شهرسازی در پی اصلاحات در نظام مهندسی میباشد بهتر است این مهم را از دگرگونی آیین نامه ها و بخشنامه های خارج از چار چوب قانون که طی سالهای گذشته صادر شده آغاز نماید. برگرداندن این دستورات به چار چوب قانون دشواریهای اصلاح قانون را ندارد و بی‌تردید پی آمدهای مهمی در نظام مهندسی خواهد داشت.
دستور العملها، بخشنامه ها و آیین نامه هایی که طی این سالها صادر شده و آرام و بی صدا اصل قانون را به حاشیه برده و دیگری چیزی از روح قانون نظام مهندسی باقی نمانده است.
آیین نامه اجرایی قانون در مباحث مختلف، مانند صدور پروانه مهندسان، وظایف شورای عالی، ضوابط مجمع عمومی، ضوابط تعرفه، مقررات تعیین بازرس ، مقررات انتخابات هیات مدیره …. همه و همه احتیاج به بازنگری و بروز رسانی دارند.

اصلاح ساختار نظام مهندسی

اصلاح ساختار نظام مهندسی با نظر آحاد اعضای آن و از راه مجامع عمومی روی میدهد. آیا هیات مدیره هایی که با رای کمتر از ۱۰ درصد اعضا سرکار می آیند براستی نماینده تمام اعضا هستند؟ ‎این چه اندیشه ای ست که تصور میکند امور یک سازمان مردم نهاد را میتوان با تصمیمات خارج از آن سازمان بهبود بخشید؟
سامان دادن به سازمان نظام مهندسی از پس دادن اختیارات و قدرت اعضای سازمان به آنها آغاز میشود. چیزی که مطابق قانون به مجمععمومی داده شده لیکن دخالتهای فرا قانونی آنرا بی اثر نموده است.
در سال های گذشته چالش های زیادی در این سازمان وجود داشته است. چراکه تغییر تحول در انتخاب هیات مدیره به حداقل ممکن رسیده بود. بیشتر به نظر می رسد که عده ای در این سازمان به قدری نفوذ پیدا کرده اند که عملا مهندسی انتخابات رخ می داد. حالا در مقطع کنونی بر هم زدن نفوذ این عده می تواند مسیر را برای انتخابات آزاد و بر مبنای صلاحیت را فراهم کند.