نظام مالیات ستانی عامل جدال دولت و بازار می‌شود؟

نظام مالیات ستانی عامل جدال دولت و بازار می‌شود؟

نظام مالیاتی ستانی بزرگترین چالش کسب‌وکارها تبدیل شده‌است. دولت با وجود درآمد نفتی به دنبال فشار مالیاتی است. همین موضوع به تله دولت تبدیل شده است.

به گزارش سرمایه فردا، علی فتحی می گوید: نظام مالیات ستانی  بیش از پیش از  مقررات FATF سود می برد. FATF بیش از خواست و اراده اولیه موسسین آن در خدمت دولت گرایی در اقتصاد و هرچه پرهزینه شدن دولت ها خواهد بود. اما نتیجه آنها تضعیف شدید اقتصاد بازار و خنثی سازی اراده های معطوف به سرمایه گذاری  است.


وی ادامه داد: به این سبب با اجرای  آنها دولت ها بیش از پیش به سمت نظامی شدن و سرمایه گذاری در جهت تولید سلاح های مرگبار خواهند رفت.  اما تولید سلاح های مرگ آفرین دو سود عالی برای حکومت ها خواهد داشت. یکم در جنگ افروزی و اتکا  به قدرت نظامی در حل و فصل اختلافات میان دولت ها و دوم  در سرکوب مخالفین داخلی که ریشه های آن در دولت گرایی اقتصاد  و سرکوب اقتصاد بازار خواهد بود.


به گفته فتحی  مالیات ستانی در کنار FATF  جنگ دولت و بازار را دامن خواهد زد. بعید است که این نزاع در کوتاه مدت فیصله یابد. زیرا دو متضاد یعنی  اقتصاد بازار که متکی بر مطلوبیت فردی  و منافع ملی که بر ساخته دولت ها  و اساسا پدیده ای جمع گرا و مستقل از اراده های فردی است.
او معتقد است که در حقیقت نظام مالیات ستانی و FATF و کنوانسیون پالرمو جنگ  بین بازار و حکومت ها را دامن خواهد زد. چه بسا پوپولیسم دموکراتیک بر لیبرالیسم غلبه کند.


فتحی تاکید دارد که در نهایت برای قرنها بازار  یعنی آزادی به محاق رود. اما حاصل جز فقر و فرو رفتن جهان امروز در نکبت و سیه روزی نخواهد بود ‌در واقع جنگ های  آینده در جهان  حاصل  عیان شدن جنگ بازار و دولت با اشکال نظامی  است. به عبارت دیگر جنگ های آینده میان دولت ها از یکسو و سرکوب مخالفین در داخل از سوی دیگر انعکاس جنگ دولت و بازار خواهد بود.

تبعات نظام مالیاتی ستانی غیرشفاف

از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده «رأی اکثریت»، مبنایی برای تعیین حاکمیت و در پی آن اخذ مالیات و تامین مالی تدارک کالاهای عمومی است.

در سوی دیگر، برخورداری از ذخایر منابع طبیعی مثل نفت برای بسیاری از کشورها موهبتی است که می‌‌‌تواند ثروت‌‌‌آفرین باشد.

اصطلاح نفرین نفت برای کشورهای دارای منابع زیرزمینی به کار برده می‌شود، کشورهایی که داشتن این دارایی‌‌‌ها به توسعه آنها منجر نشود.

چگونگی مصرف منابع عمومی با قدرت انتخاب عمومی مردم ارتباط مستقیم دارد.

مالیات باعث افزایش توجه شهروندان به مسوولیت‌‌‌پذیری اجتماعی و استفاده از درآمدهای مالیاتی می‌شود.

از طرف دیگر، نفت و کمک‌‌‌های خارجی، دولت‌‌‌ها را از مالیات و درنتیجه پاسخگویی دور می‌کند؛ زیرا می‌‌‌تواند اعتقاد بر این باشد که تخفیف بار مالیاتی باعث رضایت و آرامش شهروندان می‌شود.

فقدان اقتصاد مولد، اتکای دولت را بر مالیات کم‌‌‌اثر می‌کند و دولت را از نظر اقتدار سیاسی در موقعیتی جدا از موکلان خود و از نظر عدم‌اجبار به چانه‌‌‌زنی با جامعه قرار می‌دهد.

دولت مولد به دلیل نیاز به تامین هزینه‌‌‌های خود از طریق تولید داخلی ناچار به گسترش درآمدهای مالیاتی است، در حالی که دولت رانتی قادر است اقتصاد خود را بدون بخش اقتصادی مولد پیش ببرد.

به عبارتی دولت رانتی نیازی به تامین هزینه‌‌‌های خود از طریق تولید داخلی و گسترش درآمدهای مالیاتی ندارد.

در ایران نبود پاسخگویی عمومی در طول چند دهه به ایجاد سیستمی غیرشفاف منجر شده که در آن اتحادیه‌‌‌های موثر و احزاب فعال وجود ندارند که دولت را به تنظیم‌‌‌گری و سرمایه‌گذاری مولد مجبور کنند و این روند به کاهش بهره‌‌‌وری و اتلاف منابع منجر شده است.

نظام مالیاتی ستانی بزرگترین چالش کسب‌وکارها تبدیل شده‌است. دولت با وجود درآمد نفتی به دنبال فشار مالیاتی است. همین موضوع به تله دولت تبدیل شده است./دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *