به گزارش سرمایه فردا، نظام قیمت در اقتصاد ایران سازوکار دقیقی ندارد. برای نمونه قیمت جدید مدیران خودرو برخلاف حرکت شاخص‌های افزایش قابل توجهی داشته‌اند. درحالی که آپشن جدیدی نگرفته‌اند.

ما دهه‌ها است با نظام قیمت می‌جنگیم؛ هرچند نظام قیمت‌ها به‌صورت مکرر ما را وادار به عقب‌نشینی‌های تلخ کرده است.

دلیل این جنگیدن با نظام قیمت نیز آن است که تصور می‌کنیم جمعی اندیشمند لیبرال یا طرفدار سرمایه‌داری یا دارای برچسب‌های مشابه آن را ابداع کرده‌اند و جوامع بشری را به سمت تبعیت از آن ترغیب کرده‌اند.

ما دهه‌ها است و به‌ویژه از شروع دهه۱۳۵۰ به جای آنکه نظام طبیعی قیمت و کارکردهای آن را بپذیریم و کژکارکردی‌های آن را شناسایی و در حد امکان درمان کنیم، سعی کرده‌ایم کل نظام طبیعی قیمت را مختل کنیم و با مختل کردن آن، انواع بحران‌ها و ابربحران‌ها را ایجاد کنیم.

تک‌تک مواردی که امروزه به‌عنوان یک معضل فراروی کشور می‌بینیم (حتی جایی که ظاهرا اقتصادی نیست)، به‌گونه‌ای به مختل کردن نظام طبیعی قیمت‌ها مرتبط است.

به‌عنوان نمونه، تعداد تصادفات جاده‌ای مرتبط با مختل کردن نظام قیمت است.

نظام قیمت خودرو بدون ارتقای ایمنی

بی‌توجهی به نظام قیمت از جمله در موضوع نرخ ارز سبب شکل‌گیری تعرفه‌های بالا برای واردات اتومبیل شده و فقدان رقابت، تولید اتومبیل‌های فاقد ایمنی را به‌صرفه کرده است.

ارزان بودن بنزین هم که خود نوعی مختل کردن نظام قیمت است، سبب شده استفاده از اتومبیل شخصی و آن هم فاقد ایمنی، بیش از ظرفیت جاده‌های کشور رشد کند و به افزایش تصادفات دامن بزند.

مختل کردن نظام قیمت در حوزه بیمه و جبران خسارت نیز سبب شده استفاده از اتومبیل شخصی و فاقد ایمنی به‌صورت بی‌رویه‌ای گسترش یابد و تصادفات جاده‌ای را تشدید کند.

می‌توان به تعداد بسیار زیاد به موارد اختلال نظام قیمت‌ها اشاره کرد که در شکل دادن به وضعیت تلفات جاده‌ای و تلفات و صدمات آن دامن زده است.

مختل کردن نظام قیمت هم نوعی فرصت برای رانت‌جویان است و هم می‌تواند به‌صورت هدفمند توسط رانت‌جویان شکل داده شود.

اگر ما قصد داریم آینده‌ای بهتر برای زندگی شهروندان خود مهیا کنیم، قبل از هر چیزی لازم است بپذیریم چیزی تحت عنوان نظام طبیعی قیمت وجود دارد و حتی اگر ما آن را انکار کنیم، به معنی از بین رفتن آن نیست، بلکه صرفا به معنی تشدید کژکارکردی‌ها و زیان‌های آن است.

اصلاحات اقتصادی قبل از هر چیز مستلزم پذیرش این موضوع به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاری و سیاستگذاری است.

نظام قیمت در اقتصاد ایران سازوکار دقیقی ندارد. برای نمونه قیمت جدید مدیران خودرو برخلاف حرکت شاخص‌های افزایش قابل توجهی داشته‌اند. درحالی که آپشن جدیدی نگرفته‌اند./دنیای اقتصاد