به گزارش سرمایه فردا، نظام حکمرانی ایدئولوژیک خود را محق می‌داند که بی‌اعتنا به منطق ذاتی عرصه‌های مختلف باشد.

مهران صولتی: برخی از صاحب‌نظران یکی از نارسایی‌های عمده در نظام حکمرانی مملکت را فقدان نگاه سیستمی به مولفه‌های نقش‌آفرین در مدیریت کشور می‌دانند. به عبارت دیگر ایشان معتقدند که نگاه سیاست‌گذاران به تحولات کشور بیش از اندازه بخشی، جزئی‌نگرانه و فاقد توجه به کلیت امور است. نگرشی که موجب موازی‌سازی، بی‌برنامه‌گی و ناهماهنگی در هدایت کشور به سوی توسعه شده است.
در نگاه سیستمی جامعه به مثابه نظامی تصور می‌شود که از خرده‌نظام‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و خانواده تشکیل شده است. هم‌چنین میان این عرصه‌ها نوعی ارتباط دو سویه و متقابل وجود دارد که برای هر دو طرف ضروری و برای کلیت سیستم کارکردی می‌باشد. نظامی از کارآمدی برخوردار است که این روابط متقابل به نفع یکی از خرده‌نظام ها یک‌طرفه و از پویایی لازم تهی نشده باشد.
اکنون اگر به طور مثال روابط میان عرصه‌های سیاست و فرهنگ را در نظر بگیریم روشن است که منطق سیاست عبارت از قدرت و منطق فرهنگ عبارت از گفت‌و‌گو می‌باشد. حال اگر سیاست بکوشد تا منطق خود را بر فرهنگ تحمیل کرده و در عرصه‌های فرهنگی از ابزارهای سرهنگی استفاده کند در کلیت روابط سیستم و کارآمدی آن مشکل ایجاد می‌شود.
سیاست‌گذاران نظام سیاسی ایران اما به دلیل ابتلا به عارضه اراده گرایی برای کلیت سیستم و خرده نظام‌های آن پویایی کارکردی قائل نیستند. نظام حکمرانی ناکارآمد بیشتر نگاهی شخصیت‌انگار (personification) دارند. در این نگرش سیستم مانند انسان واجد اراده است و باید متناسب با ایدئولوژی حاکم تصمیم بگیرد و این ریشه نظام حکمرانی ناکارآمد است.

نظام حکمرانی ناکارآمد و نظام سیاسی ایدئولوژیک

بر این اساس نظام سیاسی ایدئولوژیک خود را محق می‌داند که بی‌اعتنا به منطق ذاتی عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ و خانواده در آن‌ها مداخله کند. دخالتی که نه تنها باعث بهبود امور و کیفیت بخشی به کارکرد این خرده‌نظام ها نمی‌شود بلکه کلیت سیستم را دچار بحران می‌کند.
اقتصاد دستوری به معنای قیمت‌گذاری برای کالاها، تعیین سبک زندگی شهروندان و مداخله در عرصه پوشش، سانسور در حوزه کتاب، سینما و مطبوعات، سفارشی کردن عرصه فرهنگ‌ و هنر، هدایت دستوری دانشگاه برای اسلامی شدن و تجاری‌سازی از نمونه‌های این پدیده به شمار می‌رود.
  هم‌چنین پمپاژ تبلیغات ایدئولوژیک در مدارس بی‌اعتنا به خواست‌ها و علایق کودکان و نوجوانان، نقض مکرر حقوق شهروندی و بی‌توجهی به حق انتخاب آزادانه افراد‌ است. مداخله در حریم خصوصی خانواده‌ها از نوع موسیقی و برگزاری مهمانی گرفته تا نقض کنترل جمعیت و تشویق به فرزندآوری هم ازدیگر مصادیق این تجربه محسوب می‌شود.
نکته پایانی: تا زمانی که نظام حکمرانی کشور به این عقلانیت دست نیابد که باید به استقلال نهادها احترام گذاشته و از مداخله سیاسی در آن‌ها اجتناب نماید نمی‌توان نسبت به ایجاد کارآمدی در سیستم امیدوار بود. اتلاف منابع، سقوط سرمایه اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نارضایتی همگانی هم از دیگر نتایج این ناکارآمدی مزمن در همه این سال‌ها بوده است.