پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴
با افزایش خروج پول نسبت P/E بازار کاهش یافته و در حالت تعادلی بازار به ۷ رسیده و افزایش ریسک می‌تواند آن را به ۶ کاهش دهد که معادل افت ۱۰ درصدی شاخص است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی، و تنش‌های ژئوپولیتیکی مواجه است، بازارهای مالی کشور نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در این میان، بازار سرمایه و بازار ارز به‌عنوان دو شاخص کلیدی در ارزیابی وضعیت اقتصادی، دستخوش تغییرات قابل توجهی شده‌اند. گفت‌وگوی پیش‌رو با پویان مظفری، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی دقیق این تحولات می‌پردازد و تلاش دارد با نگاهی تحلیلی، چشم‌انداز پیش‌رو را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ترسیم کند. این تحلیل، ضمن واکاوی اثرات افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، به بررسی رفتار سرمایه‌گذاران، نقش دولت در مدیریت بازار، و فرصت‌های احتمالی در دارایی‌های امن مانند طلا نیز می‌پردازد.
پویان مظفری کارشناس بورس گفت: در روزهای اخیر، فضای سرمایه‌گذاری کشور تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیکی و افزایش ریسک‌های سیستماتیک، دستخوش نوسانات شدیدی شده است. بازار سرمایه، به‌ویژه پس از وقوع درگیری‌های نظامی، با افت قابل توجهی مواجه شده و این افت ناشی از افزایش ریسک کشور و در نتیجه، افزایش «ریسک پرمیوم» است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک بالاتر، بازدهی بیشتری طلب می‌کنند و حاضر نیستند دارایی‌ها را به قیمت‌های پیشین خریداری کنند. به‌عنوان مثال، اگر سهمی قرار بود در آینده به قیمت ۱۰۰۰ تومان برسد و پیش‌تر با قیمت ۸۰۰ تومان معامله می‌شد، اکنون ممکن است تنها با قیمت ۶۰۰ یا ۷۰۰ تومان خریدار داشته باشد.
وی افزود: این کاهش تمایل به پرداخت، به معنای افت نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار است. در نتیجه، بازار سرمایه بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد. در روزهای اخیر، شاخص کل بیش از ۱۰۰ هزار واحد افت کرده، ارزش دلاری بازار کاهش یافته و خروج خالص پول حقیقی از بخش سهام خرد به حدود ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سه روز متوالی، صف‌های فروش سنگین شکل گرفته‌اند و از میان حدود ۶۵۰ نماد فعال، تنها حدود ۱۰ نماد مثبت بوده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده عمق بحران در بازار است.
مظفری ادامه داد: در چنین فضایی، حمایت‌های دولتی می‌توانند به بهبود نقدشوندگی بازار کمک کنند، اما تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت‌ها نخواهند داشت. بازار در فازی قرار دارد که هر افت قیمتی می‌تواند به‌عنوان فرصت خرید تلقی شود، مشروط بر آنکه فضای سیاسی به سمت ثبات حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه در بازار ارز نیز دو عامل اصلی فشار وارد کرده‌اند، گفت: نخست، افزایش ریسک سیاسی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای میان ایران، رژیم صهیونیستی و آمریکا و دوم، افزایش تقاضای خروج سرمایه از بورس. در چنین فضایی، دارایی‌های امن مانند دلار و طلا با رشد تقاضا مواجه می‌شوند. علاوه بر آن، تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی نیز افزایش می‌یابد. برای مثال، خرید ملک در کانادا یا ترکیه، یا سفرهای خارجی، از جمله مصادیق تقاضای خروج ارز هستند.
این کارشناس ادامه داد: در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، به دلیل تحولات سیاسی و اجتماعی، شاهد افزایش شدید تقاضای ارز و خروج سرمایه بودیم. احتمال تکرار این روند در سال جاری نیز وجود دارد. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه به بیش از ۳۹ درصد رسیده است. این موضوع در مدل برابری قدرت خرید (PPP) تأثیرگذار است و نرخ تعادلی دلار را افزایش می‌دهد.
این کارشناس تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد که نرخ تعادلی فعلی دلار حدود ۹۰ تا ۹۳ هزار تومان است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به محدوده‌ای بین ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برسد. با این حال، نرخ بازار آزاد می‌تواند بسته به شرایط سیاسی، بالاتر یا پایین‌تر از این محدوده نوسان کند. در اغلب سال‌ها، نرخ بازار آزاد کمتر از نرخ تعادلی بوده، چرا که دولت با فروش نفت و تزریق ارز، بازار را کنترل کرده است. اما در صورت تشدید تنش‌ها، دلار ممکن است بالاتر از نرخ اقتصادی خود معامله شود. در چنین شرایطی، طلا نیز با رشد قیمت و حتی شکل‌گیری حباب مواجه خواهد شد.
وی افزود: صندوق‌های طلا که اخیراً رشدهای قابل‌توجهی داشته‌اند، می‌توانند در صورت تداوم فضای پرریسک، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشند. البته اگر تنش‌ها کاهش یابد، ممکن است قیمت‌ها نیز تعدیل شوند. در مجموع، رصد دقیق تحولات سیاسی و اقتصادی، کلید تصمیم‌گیری هوشمندانه در این شرایط پرنوسان است.
مظفری در بررسی دقیق‌تری از وضعیت فعلی تأکید کرد: با افزایش ریسک، سرمایه‌گذاران حاضر نیستند به قیمت‌های قبلی وارد بازار شوند و بازدهی بالاتری طلب می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود نسبت P/E بازار کاهش یابد. اگر نسبت P/E تعادلی بازار را حدود ۷ در نظر بگیریم، افزایش ریسک می‌تواند آن را به ۶ کاهش دهد که معادل افتی حدود ۹ تا ۱۰ درصدی در شاخص کل خواهد بود.
وی ادامه داد: هرچند بسته نگه‌داشتن بازار به بهانه احتمال تشدید تنش‌ها، از منظر قانونی و اجرایی قابل دفاع نبود، به‌ویژه که اکنون در وضعیت آتش‌بس قرار داریم. بازار باید باز باشد تا اصلاحات قیمتی در بستر نقدشوندگی و شفافیت صورت گیرد. انتظار می‌رود از روز سوم پس از بازگشایی، بازار با حجم معاملات معنادار مواجه شود، حتی اگر روند کلی منفی باشد.
این کارشناس گفت: در دو هفته اخیر، تقریباً تمامی بازارها از جمله بازار سرمایه، صندوق‌های طلا و حتی برخی صندوق‌های درآمد ثابت تعطیل بودند. بازار فیزیکی نیز عملاً فعالیت محدودی داشت. بنابراین، نمی‌توان به‌طور دقیق عملکرد دارایی‌ها را در این بازه ارزیابی کرد. با این حال، چند نکته قابل توجه است: با افزایش ریسک، نرخ ارز احتمالاً روند صعودی خواهد داشت. رشد نرخ ارز می‌تواند به افزایش قیمت طلا و دارایی‌های مرتبط منجر شود. در این فضا، احتمال شکل‌گیری حباب در بازارهایی مانند سکه و طلای آب‌شده وجود دارد.
مظفری گفت: در شرایط فعلی، طلا همچنان یکی از گزینه‌های کم‌ریسک محسوب می‌شود. طلای فیزیکی عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته است. طلای بورسی، هرچند با محدودیت‌هایی مواجه بود، اما نسبت به طلای آنلاین وضعیت بهتری دارد. در صورت تداوم فضای پرریسک، می‌توان انتظار داشت که طلا و صندوق‌های مبتنی بر آن، بازدهی مناسبی ارائه دهند.
براساس این گفت و گو بازار سرمایه در حال حاضر تحت فشار کاهش P/E و خروج سرمایه قرار دارد و نیازمند حمایت هدفمند برای حفظ نقدشوندگی است. بازار ارز در مسیر صعودی قرار دارد، اما نوسانات آن به‌شدت وابسته به تحولات سیاسی و سطح دسترسی به منابع ارزی است. طلا و دارایی‌های مرتبط، در کوتاه‌مدت می‌توانند نقش پناهگاه امن را ایفا کنند، به‌ویژه در صورت تشدید تنش‌ها. سرمایه‌گذاران باید با تحلیل چندبعدی و رصد مستمر تحولات، تصمیم‌گیری‌های خود را تنظیم کنند.
فضای سرمایه‌گذاری کشور در حال حاضر در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، کاهش نسبت P/E بازار، افت شاخص کل، و خروج سرمایه از بازار سهام، همگی نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی و احتیاط سرمایه‌گذاران هستند. در چنین شرایطی، حمایت‌های هدفمند دولت می‌تواند نقش مهمی در حفظ نقدشوندگی و جلوگیری از تعمیق رکود ایفا کند، هرچند برای بازگشت اعتماد عمومی، اقدامات ساختاری و پایدار ضروری است.
در بازار ارز، روند صعودی نرخ دلار تحت تأثیر تورم بالا، افزایش تقاضای خروج سرمایه، و نااطمینانی‌های سیاسی ادامه دارد. در این میان، طلا و صندوق‌های مبتنی بر آن، به‌عنوان دارایی‌های کم‌ریسک، می‌توانند در کوتاه‌مدت نقش پناهگاه امن را ایفا کنند. در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، رصد مستمر تحولات سیاسی و اقتصادی و اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر تحلیل چندبعدی است. سرمایه‌گذاران باید با درک عمیق‌تری از متغیرهای کلان و رفتار بازار، استراتژی‌های خود را بازتعریف کنند تا بتوانند در این فضای پرنوسان، از فرصت‌ها بهره‌برداری کرده و از ریسک‌ها مصون بمانند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا