جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
نرخ بهره در ایران به معنای ارزان‌تر شدن وام‌ها و افزایش نقدینگی در اقتصاد است. و در موقعیت کنونی که تورم بالاست منجر به تشدید تورم می‌شود.
به گزارش سرمایه فردا، اگر کاهش نرخ بهره در ایران طی یک دوره ۱۰ یا ۲۰ ساله بدون رفع تحریم‌ها و بدون انجام تغییرات اساسی و ساختاری (مانند اصلاحات در بخش شبه‌دولتی، مقابله با فساد و مافیا) صورت گیرد. احتمالاً این اقدام به تورم شدیدتر و بی‌ثباتی سیاسی منجر خواهد شد. در ادامه به دلایل و جزئیات این وضعیت پرداخته می‌شود:
نرخ بهره در ایران به معنای ارزان‌تر شدن وام‌ها و افزایش نقدینگی در اقتصاد است. اگر این افزایش نقدینگی در فضایی رخ دهد که اقتصاد با مشکلات ساختاری مانند تحریم‌ها، عدم تولید داخلی کارآمد، انحصارات بخش شبه‌دولتی و فساد مواجه است، این نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی نخواهد رفت و بیشتر به بازارهای سفته‌بازی و مصرف کالاهای وارداتی هدایت می‌شود.
با توجه به محدودیت‌های موجود به دلیل تحریم‌ها، واردات کالاهای مورد نیاز با دشواری بیشتری مواجه خواهد بود و این امر می‌تواند به کاهش عرضه کالاها منجر شود. در مقابل، افزایش تقاضا برای کالاها به دلیل نقدینگی بیشتر، به افزایش قیمت‌ها و تورم دامن خواهد زد.
بنابراین، در صورت عدم وجود اصلاحات ساختاری و رفع تحریم‌ها، نقدینگی حاصل از کاهش نرخ بهره به جای ایجاد رشد اقتصادی، منجر به افزایش تورم مزمن و فشار بیشتر بر اقتصاد خواهد شد.
با کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی، تقاضا برای کالاهای وارداتی به شدت افزایش می‌یابد. اما تحریم‌ها دسترسی ایران به بازارهای جهانی را محدود می‌کند. این ترکیب از تقاضای زیاد و عرضه کم در نهایت منجر به افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود.
به علاوه، نرخ ارز به دلیل محدودیت‌های ارزی و افزایش تقاضا برای ارز برای واردات، ممکن است دچار بی‌ثباتی شود و نرخ ارز بیشتر افرایش یابد. این خود به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تورم بیشتر منجر خواهد شد.
بخش شبه‌دولتی و انحصاری که سهم بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارد، اغلب از مزایای اقتصادی به نفع خود استفاده می‌کند و سود کمی به اقتصاد واقعی بازمی‌گرداند. بدون اصلاح این بخش‌ها، نقدینگی تزریق‌شده به اقتصاد از طریق کاهش نرخ بهره به جای افزایش تولید و کارایی اقتصادی، صرف سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد و سودجویی‌های اقتصادی می‌شود.
فساد اقتصادی و مافیاهای اقتصادی نیز به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه اصلاحات ساختاری، منابع مالی را به سمت خود هدایت می‌کنند و مانع از رشد اقتصادی واقعی می‌شوند. بدون مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی، نرخ بهره در ایران تنها به افزایش سودهای سفته‌بازانه منجر می‌شود و تورم و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.
تورم شدید و مداوم به ویژه اگر بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه فشار بیشتری وارد کند، می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی گسترده منجر شود. در حال حاضر نیز بسیاری از نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات در ایران ریشه در مسائل اقتصادی دارد. اگر روند تورم ادامه پیدا کند و قدرت خرید مردم کاهش یابد، احتمالاً نارضایتی‌ها و اعتراضات گسترده‌تر خواهد شد.
بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند مستقیماً به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود. دولت‌ها معمولاً در مواجهه با مشکلات اقتصادی و تورم بالا با کاهش مشروعیت و افزایش فشارهای اجتماعی مواجه می‌شوند. اگر دولت نتواند به این مشکلات پاسخ دهد، امکان افزایش اعتراضات و حتی تغییرات سیاسی ناگهانی وجود دارد.
نرخ بهره در ایران با مشکلات ساختاری و انحصارات روبه‌رو است، منجر به افزایش نابرابری‌های اقتصادی می‌شود. گروه‌های قدرتمند و ثروتمند که دسترسی به وام‌های ارزان‌تر و منابع بیشتر دارند، می‌توانند از این وضعیت بهره‌برداری کنند، در حالی که اقشار ضعیف‌تر که به منابع کمتری دسترسی دارند، از تورم و افزایش هزینه‌های زندگی آسیب خواهند دید. این افزایش نابرابری می‌تواند به تنش‌های اجتماعی و خشم عمومی منجر شود.
در صورتی که کاهش نرخ بهره در ایران بدون اصلاحات اساسی و رفع تحریم‌ها انجام شود، این اقدام به جای حل مشکلات اقتصادی، منجر به تورم شدیدتر، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی می‌شود. برای جلوگیری از این مشکلات، نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق در اقتصاد، مبارزه با فساد، و رفع تحریم‌ها است تا نقدینگی و سرمایه‌ها به سمت تولید و توسعه هدایت شوند و رشد پایدار اقتصادی امکان‌پذیر گردد.
اگر کاهش نرخ بهره به جای اینکه ناگهانی باشد در یک روند طولانی‌مدت (مثلاً ۱۰ یا ۲۰ ساله) انجام شود، همچنان در صورتی که تحریم‌ها برداشته نشوند و اصلاحات ساختاری اساسی مانند مبارزه با فساد، کاهش نفوذ بخش‌های شبه‌دولتی و افزایش شفافیت اقتصادی انجام نگیرد، مشکلاتی نظیر تورم شدید، بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی همچنان محتمل خواهد بود. اما شدت و زمان‌بندی این مشکلات ممکن است متفاوت باشد. در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم:
اگر نرخ بهره به صورت تدریجی و در یک دوره ۱۰ تا ۲۰ ساله کاهش یابد، ممکن است شوک ناگهانی و شدید به اقتصاد وارد نشود، اما افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای کل به تدریج در اقتصاد شکل خواهد گرفت.
بدون اصلاحات ساختاری، این نقدینگی احتمالاً به سمت بخش‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی در بازارهای ارز، مسکن و کالاهای وارداتی هدایت خواهد شد. این به معنای آن است که تورم و فشار بر نرخ ارز به صورت تدریجی ولی پیوسته افزایش خواهد یافت.
اگر تحریم‌ها برداشته نشوند، دسترسی ایران به منابع ارزی و بازارهای جهانی محدود باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، حتی با کاهش تدریجی نرخ بهره، افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی به دلیل افزایش واردات و تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های خارجی، فشار بر نرخ ارز را افزایش می‌دهد.
در نتیجه، به مرور زمان ارزش پول ملی کاهش یافته و نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، حتی اگر این تغییرات به تدریج رخ دهند.
کاهش نرخ بهره باعث کاهش انگیزه برای پس‌انداز و افزایش مصرف می‌شود. اگر اقتصاد ایران نتواند با افزایش تولید داخلی و بهره‌وری به تقاضای اضافی پاسخ دهد، این تقاضای اضافی به دلیل کمبود عرضه کالاهای داخلی به سمت کالاهای وارداتی هدایت می‌شود. در نتیجه، به تدریج قیمت‌ها افزایش می‌یابند.
افزایش تدریجی نرخ تورم ممکن است در ابتدا ملایم باشد، اما در بلندمدت با تجمع مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری، تورم مزمن و شدید شکل خواهد گرفت.
بدون اصلاحات ساختاری و رفع موانع فساد و انحصارات، بخش‌های تولیدی داخلی از مزایای کاهش نرخ بهره بهره چندانی نخواهند برد. در واقع، به دلیل مشکلات داخلی مانند فساد، عدم شفافیت و دسترسی محدود به منابع و بازارهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌های تولیدی داخلی تحت فشار قرار می‌گیرند.
این موضوع باعث می‌شود که رشد اقتصادی پایدار شکل نگیرد و در نتیجه، بخش‌های مختلف اقتصاد نتوانند با تقاضای فزاینده ناشی از کاهش نرخ بهره همگام شوند.
در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره به نفع گروه‌های خاص و قدرتمند، مانند افراد و نهادهایی که دسترسی به منابع مالی و اقتصادی بیشتری دارند، خواهد بود. اما اقشار کم‌درآمد و ضعیف از این کاهش نرخ بهره بهره‌مند نمی‌شوند و حتی ممکن است تحت فشار تورم و کاهش ارزش پول ملی به شدت آسیب ببینند.
نابرابری اقتصادی به مرور زمان افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های اجتماعی و در نهایت بی‌ثباتی سیاسی شود.
در ابتدا، کاهش نرخ بهره ممکن است به افزایش مصرف کوتاه‌مدت و رشد مقطعی منجر شود. اما در بلندمدت، وقتی که آثار تورمی آن بر زندگی روزمره مردم مشخص‌تر شود و قدرت خرید اقشار ضعیف کاهش یابد، نارضایتی اجتماعی و اعتراضات تدریجی رخ خواهد داد.
اگر این نارضایتی‌ها در طول زمان انباشته شود و اصلاحات اساسی برای مقابله با مشکلات ساختاری (مثل فساد و انحصار) انجام نشود، ممکن است به بی‌ثباتی سیاسی بینجامد. بی‌ثباتی اجتماعی می‌تواند به مرور زمان اعتراضات گسترده‌تر و فشارهای سیاسی بیشتر ایجاد کند.
حتی اگر این مشکلات در ابتدا با سرعت کم بروز کنند، تجمع تدریجی نقدینگی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول و رشد نابرابری اقتصادی به تدریج اقتصاد را به مرحله‌ای می‌رساند که مشکلات با شتاب بیشتری نمود پیدا کنند و به نقطه بحرانی برسند.
این نقطه بحران می‌تواند پس از چندین سال باعث بروز بحران‌های ناگهانی و تغییرات سریع در ساختارهای اقتصادی و سیاسی شود.
حتی اگر کاهش نرخ بهره در یک روند طولانی و تدریجی (۱۰ تا ۲۰ ساله) انجام شود، بدون رفع تحریم‌ها و اصلاحات ساختاری عمیق، مشکلاتی مانند تورم شدید، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، و در نهایت بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی همچنان محتمل خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا