نرخ ارز در آمریکا کاهش خواهد یافت. زیرا فدرال رزرو‌ کم‌کم سیاست‌های انقباضی را کاهش داده است. همچنین در صورت حضور ترامپ دلار بیشتر تضعیف می‌شود.

به گزارش سرمایه فردا، سه‌گانه ناممکن، مفهومی در اقتصاد بین الملل است که بیان می کند داشتن نرخ ارز ثابت، حساب سرمایه باز و سیاست پولی مستقل به طور همزمان غیرممکن است.

بازارهای ارز گسترده، عمیق و متغیر هستند و بارها و بارها معامله گران ارز خارجی سیاست گذارانی را که جرأت کرده اند آنها را در هر دو جهت تحت فشار قرار دهند، تسلیم کرده اند. با این حال این موضوع ممکن است مانع تلاش دولت دوم ترامپ برای مداخله در بازار نشود.

دونالد ترامپ قوی ترین چیزها را دوست دارد – مردان قوی، مرزهای قوی، سیاست قوی در قبال چین – اما نه یک ارز قوی. او در سال ۲۰۱۹ گفت: «کسی فکر می‌کند که من از دلار بسیار قوی‌مان خوشحال می‌شوم، اما من خوشحال نیستم!» او توضیح داد که فکر می‌کند این وضعیت، صنعت آمریکا را تضعیف می‌کند.

پس از بیش از دو سال سیاست پولی انقباضی، به نظر می رسد که تورم در نهایت در حال کاهش است. کاهش نرخ سود  و تضعیف نرخ ارز، ممکن است به زودی توسط فد و بدون فشار ترامپ هم دنبال شود.

با جایگزینی دلار با ریال برای ایفای نقش «معیار سنجش» طبیعتا هرگونه افزایش در نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت مواد اولیه ایرانی و نهایتا افزایش قیمت محصولات مصرفی مردم می‌شود. در چنین شرایطی، جایگزینی دلار با ریال برای ایفای دو وظیفه دیگر یعنی «واسطه مبادله» و «ذخیره ارزش» نیز آغاز می‌شود.

وقتی مردم می‌بینند که قیمت همه اقلام زندگی‌شان با دلار تعیین می‌شود، تمایلی برای فروش اجناس یا حتی‌الامکان دریافت دستمزد خود به ریال را ندارند (بجز قشر کارگر و کارمند که چاره‌ای جز دریافت حقوق ریالی ندارند).
همچنین تمایل به پس انداز ریالی را نیز از دست داده‌اند و بلافاصله ریال خود را به دلار یا طلا تبدیل کرده و نگهداری می‌کنند.

دولت نیز با توزیع سکه و دلار و یورو و ایجاد امکان افتتاح حساب بانکی ارزی، پروژه جایگزین کردن دلار با ریال را کاملا تسهیل کرده است (برخی مراکز فروش در تهران، برخی مالکان برای اجاره، برخی پزشکان برای جراحی و.. رسما دلار مطالبه می‌کنند). دولت حتی با پیمانکاران داخلی به دلار قرارداد رسمی می‌بندد.

البته طبیعی هم هست که وقتی پیمانکار مواد اولیه ایرانی را نیز به دلار می‌خرد، زیر بار قرارداد ریالی نرود! اگر نظام ارزی ما ثابت بود، آسیبی که از دلاریزه شدن می‌دیدیم، به مراتب کمتر بود؛ در چنان شرایطی، فقط با افزایش قیمت جهانی نفت و فولاد و… قیمت این مواد ایرانی برای فروش داخلی نیز افزایش می‌یافت.

اما شناورسازی نرخ ارز، یعنی سپردن تعیین نرخ دلار(بخوانید تعیین ارزش ریال) به بازار عرضه و تقاضا، و تبعیت مکرر نرخ ارز رسمی دولت از نرخ بازار در طول دهه‌های گذشته (آخرین مورد حذف ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ و تلاش‌های جاری برای حذف ارز ۲۸۵۰۰) دلاریزه شدن اقتصاد را تشدید کرده است. به نحوی که اگر حتی قیمت‌های جهانی ثابت باشد، با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه ایرانی برای ایرانیان گران می‌شود.

از سال ۹۷ هر دو پدیده رخ داده است. هم قیمت‌های جهانی افزایش یافته و هم نرخ دلار به صورت انفجاری رشد کرده است. یعنی گرانی در گرانی ضرب شده است. جالب اینکه در منطقه ما هر کشوری نظام ارزی ثابت دارد، مشکل حاد تورمی ندارد و هر کشوری که مانند ما نظام ارزی خود را شناور کرده، گرفتار بحران تورم است.

دلارزدایی چه تاثیری بر نرخ ارز دارد؟

راه رهایی از بحرانی که در آن گرفتار شده‌ایم، «دلارزدایی» است. دلارزدایی البته به این معنی نیست که دلار را به عنوان معیار سنجش و قیمت‌گذاری حذف کنیم و فی‌المثل یورو یا یوآن چین را به عنوان معیار سنجش در قیمت‌گذاری‌ها استفاده کنیم.

همچنین دلارزدایی از اقتصاد داخلی، غیر از توقف استفاده از دلار در مبادلات خارجی است(که در جای خود ضرورت دارد). دلارزدایی یعنی احیای وظیفه «معیار سنجش» و به تبع آن وظایف «واسطه مبادله» و «ذخیره ارزش» برای ریال.

دلارزدایی یک جراحی عظیم است که یک عزم و انسجام ملی را می‌طلبد و بلاتردید با مقاومت شدید ذینفعان یعنی دلارداران و دلاری‌فروشان مواجه خواهد شد. اما راه دیگری وجود ندارد. یا باید از اقتصاد ایران دلارزدایی کنیم، یا سقوط پی در پی ریال را به نظاره بنشینیم که تبعات سوء آن را شاهدیم.

گام اول در مسیر دلارزدایی، اتخاذ نظام ارزی ثابت با رعایت لوازم آن یعنی تک‌نرخی سازی ارز و پیمان‌سپاری صد درصدی است.

پس از تثبیت نرخ ارز در عددی متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران (که طبق محاسبات فنی اقتصاددانان رقمی زیر ۲۰ هزار تومان است)، وقتی اطمینان مردم به ثبات ارزش پول ملی بازگشت، در گام دوم باید امتیاز استفاده به عنوان «واسطه مبادله» و «ذخیره ارزش» از دلار و سکه و… گرفته شود.

در گام سوم، جهانی‌سازی و دلاری‌سازی قیمت‌ها باید معکوس شده و با فرمول «حقوق مالکانه+هزینه سربار+دستمزد+سود معقول»، مواد اولیه ایرانی قیمت‌گذاری شوند.

یکی از فکاهیات اقتصاد ما این است که قیمت مواد اولیه را جهانی و دلاری کرده‌ایم، اما قیمت خودرو و لوازم خانگی و… را که محصولات نهایی هستند، طبق فرمول تعیین می‌کنیم. هر وقت هم می‌خواهیم جلوی گرانی را بگیریم، یقه تولیدکنندگان محصولات نهایی را می‌گیریم که چرا گران کرده‌اید و نباید گران کنید!