دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه ای به مسئولان از عدم نتیجه بخش نبودن طرح و پیگیری مشکلات تولیدکنندگان لوازم خانگی خبر داد.

به گزارش سرمایه فردا، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه ای به مسئولان از عدم نتیجه بخش نبودن طرح و پیگیری مشکلات تولیدکنندگان لوازم خانگی خبر داد.

باسمه تعالی«مهار تورم و رشد تولید»جناب آقای دکتر علی آبادی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر خاندوزی، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی جناب اقای دکتر فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی موضوع: اجرای مصوبه ابلاغی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

سلام علیکم

احتراماً مستحضرید نتیجه بخش نبودن طرح و پیگیری مشکلات تولیدکنندگان لوازم خانگی متعاقب عدم مواجهه صحیح و پاسخگویی بموقع متولیان، منجر به انباشت مطالبات به حق بر زمین مانده آنها و بروز آسیب های جدی آنی و صد البته آتی در بخشهای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و عدم تناسب عرضه و تقاضا، کاهش تولید ناخالص ملی، بر هم خوردن بیش از پیش تعادل سبد درآمدی و هزینه ای، رواج کالای قاچاق و تقلبی و در امتداد آن بروز تبعات اجتماعی و … گردیده است.

قطعاً تایید می فرماید که سوء جریان های ناشی از بی عملی ها و ترک فعل ها، نادیده گرفتن تجارب و نشنیدن نصایح خیرخواهانه دلسوزان صنعت می تواند به از بین رفتن سرمایه اجتماعی نهاد تصمیم گیری منتهی گردد.

ادامه این روند میرود که کور سوی امیدواری به بهبود شرایط را به ناامیدی مطلق و باور به عدم تعادل، تناسب و هماهنگی بین اجزا بدل سازد که بدون شک تصور آن هم مطلوب نظر هیچ شخص آگاه و دلسو برای کشور نمی باشد.

صدور دستورالعمل های پی در پی و اتخاذ تصمیمات دفعی و فی البداهه، موازی، غیر همراستا و غیر پاسخگو به شرایط فعلی، حیات تولید را با مخاطرات غیر قابل انکار مواجه ساخته است. از جمله مصادیق هزینه زایی برای تولید می توان به این مورد اشاره نمود:

۱٫ فاصله زمانی ثبت سفارش با تخصص و سپس تأمین ارز و در همین ارتباط با سپری شدن زمان اعتبار تخصیص، منقضی شدن ثبت سفارش و ضرورت تمدید آن که مستلزم هزینه مالی و زمانی است.

۲٫ در صورت خوش اقبالی و انجام تخصیص بموقع، نوبت به خوان اصلی یعنی تأمین ارز می رسد که تولیدکننده با واریز ریالی و مسدودی مبلغ در بانک عامل می بایست منتظر زمان نامعلوم برای دریافت ارز تخصیصی باشد.

نکته جالب اینجاست که با تمدید پنجم به بعد این تولیدکننده است که تاوان عدم انجام تعهد و پرداخت ارز از سوی بانک را با پرداخت ۱۰۰ درصدی مبلغ ریالی می پردازد !

آنهم در شرایطی که واحدهای تولیدی از کمبود شدید منابع مالی رنج می برند و بانکها نیز به درخواست اعطای تسهیلات سرمایه در گردش پاسخ نمی دهند.لذا بمنظور رفع مصائب مذکور پیشنهاد می گردد:

۱٫ تصمیم ابلاغی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی نامه شماره ۳۳۵۸۳۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ با موضوع اجازه ترخیص درصدی تا سقف۹۰ درصد کالا با اولویت اجرایی شود و متعاقب آن ظرف مدت معین تخصیص و تأمین ارز صورت پذیرد تا روند تولید و بازار بدلیل کمبود مواد اولیه و قطعات دچار وقفه نگردد.

۲٫ با هدف تأمین بخشی از سرمایه در گردش واحد های تولیدی، پرداخت ریالی تأمین ارز بجای واریز در قالب پیش خرید، در روز تحویل ارز به تولیدکننده انجام شود

۳٫ پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید صرفاً برای واحدهای تولیدی طی چند ماه اخذ شود.

۴٫ با استناد اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و ضوابط، عدم شمولیت پرداخت مابه التفاوت تغییر نرخ ارز از کانال ۱به۲ در بازه زمانی محدود تغییر کانال ارزی برای مواد اولیه و قطعات تولید که قبلا بصورت درصدی ترخیص شده و کالای تولیدی آنها برابر تأیید دستگاههای ناظر به قیمت مصوب به فروش رسیده است، در راستای تکریم قانون موضوعه و عدم تنبیه واحد های تولیدی قانونمدار مورد پذیرش واقع گردد.۵٫ در شرایط تنگناهای ارزی، موضوع تهاتر با بهره گیری واحدهای تولیدی از ارز حاصل از صادرات خود برای تأمین مواد اولیه و قطعات تولیدی با جدیت در دستور کار قرار گیرد.قبلاً و قلباً از بذل عنایت و دستور مساعدت در جهت رفع موانع تولید ملی سپاسگزاریم. امید فاضلی نیا دبیرکل