نمایندگان مجلس ،به عدم موفقیت دولت در مهار تورم و مدیریت بازار ارز انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی وزیر اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های مؤثرتر برای بهبود وضعیت اقتصادی شد.

به گزارش سرمایه فردا، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نمایندگان مجلس و مردم از سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه در زمینه کنترل نرخ تورم و مدیریت بازار ارز انتقادات زیادی دارند. نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی، آقای باقرزاده، به انتقاد از وضعیت اقتصادی موجود و ناکارآمدی دولت در این زمینه‌ها پرداخته است. در این مقاله، به بررسی اظهارات وی و دلایل استیضاح وزیر اقتصاد خواهیم پرداخت.

باقرزاده، نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی، از وضعیت اقتصادی موجود و عدم موفقیت دولت در مهار تورم و مدیریت بازار ارز انتقاد کرد.

لزوم پاسخگویی وزیر اقتصاد این نماینده مجلس با اشاره به این نکته که وزیر اقتصاد باید در قبال وضعیت فعلی پاسخگو باشد، بر این باور است که سیاست‌های اقتصادی دولت نتوانسته است به اهداف خود دست یابد و در نتیجه، شاهد افزایش #تورم، کاهش ارزش پول ملی و نارضایتی مردم هستیم.

ضرورت اتخاذ سیاست‌های موثر وی معتقد است که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های موثرتر، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد و با مدیریت صحیح #بازار_ارز، از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند.

تأثیر تورم بر معیشت مردم نماینده مردم بابلسر تاکید دارد که افزایش قیمت‌ها و تورم، بر #معیشت_مردم تأثیر منفی دارد و موجب کاهش قدرت خرید، کاهش رفاه و افزایش نارضایتی شده است.

پیشنهادات برای بهبود وضعیت اقتصادی وی با ارائه چند راهکار اظهار دارد که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، مانند #افزایش_حقوق، ارائه بسته‌های حمایتی و کنترل قیمت‌ها، به مردم کمک کند.

استیضاح وزیر اقتصاد نماینده بابلسر با اشاره به این نکته که نمایندگان باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند، از عزم راسخ خود برای #استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد و بیان کرد که موافقان استیضاح بر این باورند که وزیر اقتصاد باید به دلیل عملکرد ناموفق خود، پاسخگو باشد.

نارضایتی عمومی از دولت نمایندگان مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی، خواستار پاسخگویی دولت و اتخاذ سیاست‌های مؤثرتر شده‌اند و موضوع استیضاح #وزیر_اقتصاد، نشان‌دهنده نارضایتی از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد است و مردم انتظار دارند این موضوع نتیجه‌ی مطلوبی در پی داشته باشد.

امضاکننده طرح استیضاح همتی

همچنین یکی دیگر  از نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح همتی از دلایل خود برای این اقدام پرده برداشت.

علی کرد با تأکید بر اینکه این استیضاح خارج از هرگونه گرایش سیاسی و مسائل حاشیه‌ای است، گفت: «نمایندگان نگرانی‌های زیادی دارند. بانک‌ها کم‌کارند، نظارت بر آن‌ها ضعیف است و وزیر اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ندارد. او چندین بار به مجلس احضار شد، اما راهکار مشخصی ارائه نداد.»

وی با اشاره به نابسامانی‌های اقتصادی افزود: «بانک‌ها باید تابع وزارت اقتصاد باشند، اما این اتفاق نیفتاده است. رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی را انتخاب می‌کند، اما وزیر اقتصاد هم باید برنامه و راهکار ارائه دهد. این در حالی است که همتی در این مسیر عملکرد قابل قبولی نداشته است.»

این نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی، استیضاح را یک تلنگر و هشدار به مسئولان اقتصادی کشور دانست و گفت: «مشکلات اقتصادی، مردم را به تنگنا کشانده است. مجلس موظف است نظارت کند، سوال بپرسد و در صورت لزوم، استیضاح نماید. این یک وظیفه قانونی است، نه یک تصمیم شخصی.»

وی با اشاره به فرصت‌هایی که به #وزیر_اقتصاد داده شده، تصریح کرد: «بارها به او فرصت داده‌ایم، اما هیچ برنامه‌ای که نمایندگان را قانع کند، ارائه نکرد. در شرایط تحریم، وزیر اقتصاد باید فعال، پویا و دارای برنامه باشد، اما متأسفانه این ویژگی‌ها را در عملکرد همتی نمی‌بینیم.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت استیضاح نیز گفت: «اگر همتی بتواند نظر نمایندگان را در کمیسیون تخصصی جلب کند، استیضاح انجام نمی‌شود، اما اگر نتواند، قطعاً این روند ادامه خواهد یافت.»

نتیجه‌گیری

با توجه به وضعیت اقتصادی نامطلوب و عدم موفقیت دولت در مهار تورم و مدیریت بازار ارز، نارضایتی عمومی از عملکرد وزیر اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش یافته است. ضرورت توجه به مطالبات مردم و تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود. اتخاذ سیاست‌های حمایتی و انتخاب مدیران کارآمد و متعهد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اعتماد مردم منجر شود.