سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳
یکی از تعهدات مالک به ناظر ساختمان ، رعایت اصول فنی برابر نقشه و است. در مقابل ناظر باید ماده ۱۰ قانون مدنی، کمیسیون ماده ۱۰۰ و… را اجرا کند.
به گزارش سرمایه فردا، تعهدات ناظر را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. نخست مسئولیتی که به واسطه قوانین آمره بر عهده ناظر ساختمان در حال ساخت نهاده شده رعایت قوانین و مقررات است. این مسئولیت مستقل از مسئولیت مرجع صدور پروانه است. مانند آنکه ناظر متعهد است به طور مستمر از ساختمان بازدید نماید و تخلفات را به مرجع صدور پروانه گزارش نماید. اما بخش دوم تعهداتی است که به موجب توافق با مالک به صورت اختیاری عهده‌دار می‌شود. مانند آنکه پس از پایان مدت قرارداد چگونه عمل شود ؟ یا در صورت انتقال ملک و فروش تعهدات طرفین چیست؟
بخش دوم تعهدات در قالب حقوق خصوصی مالک و ناظر بر مبنای اصل آزادی قراردادها و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم می‌گرد. بنابراین طرفین اختیار دارند با رضایت هم شروطی را به قرارداد اضافه کند و هیچ شخصی بنا بر اصل نسبی بودن قراردادها (ماده ۲۳۱ قانون مدنی) حق دخالت و تعرض در آن را ندارد.
یکی از تعهدات مالک به ناظر ساختمان ، رعایت ضوابط و اصول فنی و اجرای ساختمان برابر نقشه و مشخصات است.
بطور کلی هرگاه یکی از طرفین قرارداد از تعهدات خود عدول نماید شخص ذیحق می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی طرف مقابل را ملزم به ایفای تعهد نماید. در حالت مورد بحث نیز اگر مالک ، ساختمان را بر اساس نقشه اجرا ننماید، ناظر می‌تواند جدا از اقداماتی که مرجع صدور پروانه در این زمینه انجام می‌دهد یا نمی‌دهد بر اساس حقوق اکتسابی خود مالک را ملزم به رفع تخلف و بازگرداندن بنا به وضعیت نقشه و پروانه نماید.
البته چنانچه در امور تخریب یا برگرداندن وضعیت تخلف به وضعیت مجاز، ناظر ساختمان متحمل ضرر و زیان یا کار اضافی شود مبلغ آن به تشخیص کارشناس عادل قابل استرداد است. بنابراین نخستین موضع ناظر به تخلف ساختمانی بدون ورود به موضوعات مالی و حاشیه‌ای اعاده به وضع نقشه و پروانه است. ناظر موظف است بنا بر مسئولیت ذاتی خود تلاش نماید تا حد امکان و توانایی خود ایفای تعهد مالک را طلب نماید. لیکن چنانچه تخلف از نوع شهرسازی باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن را قابل اغماض تشخیص دهد ناظر و مالک می‌توانند با توافق یکدیگر قرارداد را فسخ نمایند و قرارداد جدیدی را با نرخ توافقی منعقد نمایند.
نرخ این توافق جدید از آن جهت توافقی است و به تعرفه مربوط نمی‌باشد که خدمات ناظر برابر خدمات نظارت مشخص شده در مبحث دوم مقررات ملی نیست و ممکن است ساختمان احتیاج به تخریب یا استاندارد سازی داشته باشد که بدیهی است حجم فعالیت مهندس ناظر در این گونه موارد با یک ساختمان نوساز قابل مقایسه نیست. اما چنانچه مدت زمان قرارداد چیزی به غیر از اتمام عملیات ساختمانی باشد و به پایان برسد و تمهیداتی جهت تمدید آن پیش‌بینی نشده باشد. ناظر با تنظیم آخرین گزارش از وضعیت موجود ساختمان و ثبت آن در دفتر مرجع صدور پروانه به کار خود خاتمه می‌دهد.
از این پس مالک اختیار دارد نسبت به عقد قرارداد دوباره با ناظر پیشین اقدام نماید یا اینکه از سامانه ارجاع نظارت ناظر دیگری مطالبه نماید. لذا به نظر می‌رسد اصلاحاتی در گردش کار ساختمانهای با تخلف اضافه بنا ضروری باشد .
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا