راهکارهای رفع ناترازی‌های منفی در اقتصاد ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از بروز رانتهاست. در این مطلب به راهکارهای آن پرداخته شده است.

به گزارش سرمایه فردا، پرویز خسروشاهی: در دنیا کشورها برای رفع ناترازی‌های منفی بخشی که مازاد یا به اصطلاح ناترازی مثبت دارد، قرض می‌گیرند و به بخشی که ناترازی منفی دارد قرض می‌دهند.
حالا اگر اغلب بخش‌ها درگیر ناترازی منفی باشد و توان داخل جوابگو نباشد، از خارج و از کشورهایی که مازاد دارند، قرض می‌گیرند. امروز اقتصاد ما در شرایطی است که در غالب بخش‌ها ناترازی منفی فراگیر دارد و از خارج از کشور هم نمی‌تواند قرض بگیرد.
کشورهای دیگر به این شرط قرض می‌دهند که برآوردشان نشان دهد رشد اقتصادی ما در آینده بیشتر از مصارفمان خواهد بود و به ناترازی مثبت می‌رسیم و می‌توانیم قرضمان را پس بدهیم. اینجاست که بسیار اهمیت پیدا می‌کند که پیش‌بینی نهادهای اقتصادی و مالی بین‌المللی و موسسه‌های رتبه‌بندی در مورد اقتصاد ایران چیست.
علاوه بر بحث فنی و اقتصادی، مسائل سیاسی هم مطرح است و به دلیل تنش‌های موجود مانند تحریم، دیگر کشورها هم نمی‌توانند (یا نمی‌خواهند) به ما قرض بدهند و ما هم امکان بازپرداخت نداریم.

تاثیر ناترازی منفی بر رانت های اقتصادی

آنچه نهاد دولت در این چند دهه در مواجهه با ناترازی‌ها انجام داده این است که از رانت‌های مختلفی که در دست دارد استفاده کرده تا آنها را جبران کند. یک رانت در دسترس و سهل‌الوصول «نفت» است. رانت نفت یکی از منابع مهمی بوده که تا حدودی ناترازی‌های منفی را جبران کرده است. مثلاً در سال ۱۴۰۱ که بودجه عمومی دولت معادل ۵۴ درصد کسری داشته، با استفاده از درآمد نفت این کسری به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
منبع دیگری که دولت برای پوشش ناترازی‌های منفی از آن بهره برده، انتشار پول است که در رشد قابل توجه و بی‌رویه و مستمر نقدینگی مشاهده می‌شود.
منبع دیگر هم محیط زیست و منابع طبیعی بوده که آب یک مثال واضح آن است. حالا خود این منابع رانتی هم دچار چالش جدی شده‌اند. مثلاً صادرات نفت تحریم شده و دسترسی به ارز آن بسیار سخت است. منابع زیست‌محیطی که اغلب تجدیدناپذیر است، دچار بحران شده و رشد نقدینگی هم موجب تورم بالا و مزمن شده است.
یعنی مسئله ناترازی‌های منفی برای نهاد دولت بسیار سخت و پیچیده شده و استفاده از منابع رانتی هم دچار محدودیت شده است. در نتیجه تنها راه پیش روی دولت این است که کاری بکند تا رشد اقتصادی از رشد مصارف پیشی بگیرد. در این صورت است که هم می‌تواند از داخل استقراض کند و هم از خارج؛ و اینجا مرز اقتصاد با سیاست و مسائل اجتماعی است.

راهکارها برای دستیابی به رشد اقتصادی

نهاد دولت در ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی، باید بتواند سه تنش را مدیریت کند. تنش اول، رابطه بین بنگاه‌های اقتصادی و دولت است. دولت در تمام مسائل اقتصادی بنگاه‌ها از قیمت مواد اولیه گرفته تا دستمزد، قیمت محصول، ارز صادراتی، عرضه و فروش محصول و… دخالت می‌کند. این کار در فضای کسب‌وکار نااطمینانی ایجاد می‌کند.
سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کند که نتیجه‌اش تاثیر منفی روی رشد اقتصادی است. تنش دوم، در بحث روابط اجتماعی و فردی است.
دولت به صورت نامتعارف و به شیوه‌های مختلف در زندگی فردی و اجتماعی مردم دخالت می‌کند و نااطمینانی ایجاد می‌کند که مجدد روی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.
تنش سوم هم در روابط بین‌المللی است که باز هم موجب نااطمینانی و افت میل به سرمایه‌گذاری داخلی و ناتوانی در جذب سرمایه خارجی می‌شود و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.