به گزارش سرمایه فردا، توسعه منطقه مکران به بودجه دولتی اتکا کرد.از طرف دیگر زیرساخت برای تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشده است.
به گزارش سرمایه فردا، توسعه منطقه مکران در جنوب دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان در سال‌های اخیر با تشکیل شورای توسعه سواحل مکران دنبال شد. حتی در لایحه بودجه مصوبه ۱۳ بندی دولت برای توسعه سواحل مکران قید شد. بودجه مجزا تخصیص کردند. در ادبیات سیاسی، اقتصادی کشور مکران رنگ تازه‌ای گرفت و انتظار می‌رفت خبرهای خوبی در راستای پیشرفت‌های این منطقه به گوش مردم برسد.
این منطقه بکر، در کنار موقعیت سوق‌الجیشی بندر چابهار جذابیت‌های اقتصادی زیادی دارد. از این رو این پرسش را پیشروی تحلیلگران و علاقه‌مندان به توسعه مطرح کرد. چرا منطقه مکران با برخورداری از ظرفیت‌های لازم و حمایت‌های ویژه هنوز به توسعه مطلوبی نرسیده است؟
کشورهای منطقه هرکدام با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، توفیقات جدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. در حالی که انتظار می‌رفت منطقه مکران با دسترسی به آب‌های آزاد و با توجه با اقلیم خشک با استقرار صنایع و سکونتگاه‌ها رشد اقتصاد داشته باشد.
پایتخت دوم اقتصادی ایران کجاست
محمدانور بجارزهی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: چابهار بزرگ‌ترین بندر اقیانوسی ایران و نقطه مهم کریدور شمال و جنوب و مرکز و محور توسعه شرق کشور است. اما متاسفانه در بخش زیرساخت‌ها مشکل دارد.
وی تاکید کرد: در دنیا منطقه‌ای که در مسیر ترانزیت کالا باشد، سهم بالایی از اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد. اما در سیستان و بلوچستان این‌گونه نیست. راه‌های ما در استان تبدیل به جاده‌های مرگ شده است. فقط کافی است برای رسیدن به عمق فاجعه آمارهای ۲ سال گذشته از کشته‌های جاده‌ای استان بررسی شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: راه‌های سیستان و بلوچستان پایین‌ترین شاخص را از نظر آسفالت و استانداردسازی در کشور دارد. سیستان و بلوچستان کمترین سرانه جاده‌ای آزادراهی و بزرگراهی و پایین‌ترین شاخص راه در بین استان‌ها را دارد.
وی گفت: آسفالت حداقل ۳ هزار کیلومتر راه خاکی در ۶ شهرستان چابهار، نیک‌شهر، کنارک، قصر قند، دشتیاری و زرآباد ضروری است. بیش از ۲۱ هزار نقطه از راه‌های مواصلاتی این منطقه بزرگ در جنوب سیستان و بلوچستان نیازمند ساخت پل، آب‌نما و ابنیه فنی استاندارد هستند.
وی گفت: با توسعه سواحل جنوبی این منطقه به موتور اقتصادی کشور تبدیل می‌شود.
چرا به اقتصاد مکران توجه نشد
نماینده سابق مردم چابهار اظهار کرد: موضوع توسعه سواحل مکران را رهبر انقلاب از سال هفتاد و هشت مطرح کردند.اما متاسفانه آن‌گونه که باید و شاید به این موضوع توجه نشد.
معین‌الدین سعیدی افزود: کشورهای هند و چین صرفاً شعاری اقدام کردند. اما در عمل بسیار محدود سرمایه گذاری کردند. لذا فارغ از بحث سرمایه‌گذاری معتقدیم برای اینکه شاخص‌های توسعه انسانی در این منطقه افزایش یابد. دسترسی به آب شرب، شاخص‌های آموزش و بهداشت تعداد پزشک و معلم، سرانه‌ی فضای ورزشی، سرانه‌ای آموزشی باید بهبود یابد. این پیشرفت‌ها سبب توسعه آن منطقه و بندر مکران خواهد شد.
سعیدی تصریح کرد: با توجه به جایگاه ویژه سواحل مکران و موقعیت فوق استراتژیکی که این منطقه دارد. قطعاً شکوفا شدن ظرفیت‌های (گنج پنهان) این منطقه می‌تواند در اقتصاد ملی به شدت تأثیر کلان داشته باشد.
وی افزود: ارتباط با کشورهای مختلف دنیا در حوزه‌ی اقتصاد دریا محور چه در حوزه‌های جنوب و چه در حوزه‌ی خزر می‌تواند بسیار کارآمد و مؤثر باشد. تا حالا نتوانستیم از حوضه مکران و دریای جنوبی در جذب سرمایه‌گذاری استفاده کنیم. اما با توجه به برنامه‌ی هفتم دولت جدید ملزم به یک برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مدون در حوضه‌های مکران خواهد بود.
توسعه منطقه متکی به بودجه دولتی
کارشناس اقتصاد دریا محور پیرامون روش‌های جذب سرمایه برای توسعه منطقه مکران اظهار کرد: برآورد سرمایه‌ای شورای توسعه مکران ۱۰ میلیارد دلار است. در حال حاضر چنین حجمی از سرمایه باید با ظرفیت‌های مردمی محقق شود.
حسن بیک محمدلو توضیح داد: در ساختار بودجه ردیفی برای این موضوع تعیین نشد. لذا، نمی‌توان برای توسعه منطقه مکران به بودجه دولتی اتکا کرد. با توجه به چنین نکته‌ای جذب سرمایه برای این منطقه باید در سه محور صورت بپذیرد. محور نخست معطوف به مجوزهایی است که باید صادر شود.
وی افزود: دولت چهاردهم باید با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه منطقه مکران، جذابیتی را به وجود آورد. زمینه‌های لازم برای هدایت سرمایه‌ها محقق شود. مجوزهای تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و زیر ساختی در منطقه مکران باید با شرایط بهتری ارائه شود.
بیک محمدلو گفت: هدایت تسهیلات دومین محور توسعه مکران معرفی است. منظور از این منابع، تسهیلاتی است که شبکه اعتباری کشور اعم از نظام بانکی و صندوق توسعه ملی در دست دارند. با ترغیب کردن شورای اقتصادی کشور به این موضوع می‌توان طرح‌های عمرانی مکران را اولویت دار کرد که از این محل تامین منابع مالی شوند.
این کارشناس اقتصاد دریا گفت: اعمال برخی تخفیفات هزینه‌ای مانند کاهش مالیات و عوارض برای طرح‌های عمرانی و زیرساختی منطقه مکران اجرا شود. این به عنوان یکی دیگر از وجوه ارائه تسهیلات برای جذب سرمایه در این منطقه است. اصلی‌ترین راه تحقق این مؤلفه، اصلاح قوانین اقتصادی است. تحقق آن می‌تواند منجر به رشد سرمایه‌گذاری مکران شود.
رشد اقتصاد مکران نیازمند اصلاح مقررات
او گفت: برنامه ریزی برای جذب سرمایه‌های مردمی سومین روش جذب سرمایه برای منطقه مکران است. این امر باید با استفاده از ابزارهای نوین مالی انجام شود. برای نمونه تعریف واحدهای سرمایه‌گذاری با تضمین بازگشت سود و اصل سرمایه توسط دولت محقق شود. به طوری که یک پروژه زیرساختی با ارزش ۵ میلیارد دلاری را می‌توان به چندین سهام ۱۰۰یا حتی یک هزار دلاری تقسیم کرد. بعد از انجام این کار، سهام تقسیم شده با ارزش‌های مذکور را می‌توان به مردم عرضه کرد.
بیک محمدلو تأکید کرد: اجرای هر سه محور مذکور نیازمند اصلاح مقررات یا تدوین قوانین جدید است. هرچند همکاری دولت و مجلس را می‌طلبد. همکاری دو قوه مقننه و مجریه صرفاً نباید به تهیه و تدوین قوانین خلاصه شود. بلکه آن دو باید در زمینه‌های اجرایی هم با یکدیگر در تعامل باشند.
شروط دستیابی به رشد اقتصاد مکران
از دیدگاه کارشناسان اقتصادی ، مکران نقش پیشران اقتصاد کشور با محوریت تجارت، صنعت، آب و کشاورزی و حتی گردشگری»، «خلق فرصت‌های جدید پولی و بانکی»، «توسعه شهرنشینی ملی و ارتقای سرمایه انسانی در قالب مدنیتی جدید» است.
در کنار این فرصت ها تهدیدهایی نظیر «فقر ایده پیشرو جهت اداره و حکمرانی»، «فقر سرمایه انسانی کارآمد» و «فقر زیرساخت حیاتی منطقه» نیز در این منطقه دیده می شود.
با توجه به تجربیات دولت‌های گذشته در کنشگری برای مکران آباد باید توجه داشت. نافرجامی دستیابی به توسعه مدنظر، جمع بندی کارشناسان اقتصادی به راهکارهایی رسیده است که اکنون در آستانه آغاز به کار دولت چهاردهم پیشنهاد می‌شود. این اقدامات برای برون رفت از وضعیت کنونی باید بکار گرفته شود.
سردرگمی ۱۶ ساله دولت در توسعه مکران باید پایان یابد. دولت چهاردهم می‌تواند اراده کند، مسئله مکران را یکی از چند مسئله اصلی مدیریت کشور قرار دهد و با نگاه ویژه شخص رئیس‌جمهور و پیگیری‌های وی، این جغرافیای مهم تبدیل به یک پیشران توسعه شود.
توسعه شرق ایران منوط به اقتصاد دریا
– توجه و تمرکز به مسئله دریا و مسئله توسعه شرق ایران توسط دولت آقای پزشکیان باید در اولویت باشد. مکران نقطه تلاقی و پیشانی این دو موضوع حیاتی و از یاد رفته دولت‌ها بوده و دولت چهاردهم می‌تواند با تمرکز بر مکران، توسعه محور شرق را احیا کند.
– دولت چهاردهم باید جنوب شرق ایران را یک «کل واحد» ببیند. انتصاب هماهنگ چهار رکن اصلی «دبیر شورای توسعه مکران»، «استاندار سیستان و بلوچستان»، «استاندار هرمزگان» و «مدیرعامل منطقه آزاد چابهار» از بدیهیات نگاه واحد برای دست یابی به این توسعه است.
– سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ابلاغی مقام معظم رهبری باید روی میز دولت باشد و این مهم جز با تمرکز بر یک جغرافیای مشخص و تحصیل انتفاع‌های جدید از دریا حاصل نخواهد شد.
– دولت جدید می‌تواند میراث دولت سیزدهم در ارسال لایحه تشکیل سازمان توسعه مکران (وفق ماده ۶۸ احکام دائمی) را به درستی مدیریت کند. نقطه مزیت آن، ارسال لایحه پس از ۷ سال معطلی به مجلس بود که باید آن را پاس داشت و مانع از استرداد دوباره به دولت شد. اشکال عمده آن نیز در ماده ۲۵ و ۲۶ اساسنامه نهفته است که باعث قفل شدن هر تعامل نهادی خواهد شد که باید اصلاح شود.
اهمیت قرارداد ۲۰۲۴ چابهار با طرف هندی
– در دوره جدید مدیریت شورای عالی امنیت ملی، منطقی است تفاهم‌نامه ۲۰۱۶ و قرارداد ۲۰۲۴ چابهار با طرف هندی بازبینی شود و از ظرفیت های داخلی برای توسعه بیشتر استفاده شود.
– بازگرداندن اعتماد مردم استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان به حاکمیت باید در اولویت دولت چهاردهم باشد.
– دولت باید هرمزگان و سیستان و بلوچستان را با عینک توسعه ببیند.
– از حیث پروژه‌های اقدامی، ۶ پروژه مهم منطقه به ترتیب اولویت باید در روند تکمیل قرار بگیرند.
الف) تأمین مالی با فوریت بالا و نظارت متمرکز بر احداث راه‌آهن چابهار به زاهدان به‌عنوان شاهرگ توسعه مکران و شرق ایران (پیشرفت ۷۳ درصدی و نیاز به تأمین ۳۰۰ میلیون یورویی) در کنار تکمیل صحیح آن تا سرخس
ب) تأمین مالی جاده ساحلی جنوب ایران با تمرکز بر قطعات حدفاصل کنارک به جاسک (قریب به ۱۲ همت)
ج) حل‌وفصل نهایی مسئله فرودگاه چابهار در شورای عالی امنیت ملی با استماع سخن کارشناسان مرتبط
د) اولویت‌دهی در گازرسانی به صنایع سنگین چابهار و احیای مجدد منطقه انرژی کوه مبارک
ه) تثبیت وضعیت و ممانعت از گسترش حاشیه‌نشینی چابهار با نرخ ۶۳ درصد
و) بازبینی در تأمین مالی دولتی «توسعه فاز دوم بندر شهید بهشتی»، «خط انتقال آب دریای عمان به مشهد»، «احداث ۲۷ شهر ساحلی جنوبی» و… با تبعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زیاد
.jpeg)
_1td1.gif)
