به گزارش سرمایه فردا، سیاست ایران در قبال تلاش اروپا برای فعالسازی مکانیسم ماشه مشخص است. ایران با استناد به مفاد برجام و همینطور قوانین مربوط به توافقنامه‌ها و معاهده‌های بین‌المللی، فعالسازی مکانیسم ماشه را غیر حقوقی و غیر قانونی می‌داند. ایران می‌گوید آنچه تروییکای اروپایی به عنوان عدم انجام تعهدات ایران در برجام می‌نامند؛ اقدامی است که ایران بر اساس مفاد. برجام انجام داده است. طبق بند ۳۶ برجام، ایران به خاطر خروج آمریکا از برجام، عدم انجام تعهدات برجامی این کشور و همینطور بواسطه عدم اجرای تعهدات ۳ کشور اروپایی، این حق را داشته که تعهدات برجامی خود را کاهش دهد. لذا ایران دقیقا طبق برجام عمل کرده است. لذا اقدامات ایران مشمول تخلف از اجرای تعهدات برجامی نمی‌شود.
یک مورد دیگر، استناد به قوانین بین‌المللی است. طبق کنوانسیون وین، در معاهدات بین‌المللی، اگر یک طرف به تعهدات خود در یک معاهده عمل نکند؛ نمی‌تواند طرف مقابل را به خاطر عدم انجام تکالیف‌‌اش در آن معاهده سرزنش کند. لذا ۳ کشور اروپایی که تکالیف‌شان در برجام را انجام نداده‌اند؛ نمی‌توانند به ایران به خاطر کاهش تعهدات برجامی‌اش خرده بگیرند. مورد سوم از استنادات حقوقی ایران، اشاره به جنگ است. طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، هم این رژیم و هم آمریکا تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرده‌اند و این تاسیسات به شدت آسیب دیده‌اند. بنابراین استناد به وضعیت برنامه هسته‌ای ایران، قبل از بمباران از اساس باطل و شبیه جوک است. تعهدات برجامی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که برنامه هسته‌ای برقرار و تاسیسات هسته‌ای ایران در حال فعالیت باشند. حمله به تاسیسات هسته‌ای، اساسا موضوع محل مناقشه را از بین برده است. لذا ۳ کشور اروپایی در حال حاضر به چه چیزی استناد می‌کنند؟ به برنامه ای که بمباران شده و در عمل وجود عینی ندارد؟
یکی دیگر از موارد استنادی ایران، مخدوش شدن فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه است. با خروج آمریکا از برجام، کارکرد کمیسیون مشترک برجام مختل شده و همه اعضاء در این کمیسیون حضور ندارند. لذا طرح موضوع شکایت، دچار خلاء قانونی شده است.
اینها برخی مواردی است که ایران در مخالفت با فعالسازی مکانیسم ماشه به آنها استناد کرده است. اتفاقا به خاطر همین ادله محکم حقوقی و قانونی است که چین و روسیه نیز با این سیاست ایران همراه شده‌اند. نمایندگی‌های روسیه و چین با ارسال نامه‌‌های جداگانه به شورای امنیت سازمان ملل، تصریح کرده‌اند که اقدام اروپایی‌ها برای فعالسازی مکانیسم ماشه، غیرقانونی و خلاف مبانی حقوقی برجام و همینطور قوانین مربوط به معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی است.
اکنون سوال جدی است است که آیا این استنادات قانونی و حقوقی متقن، می‌تواند مانع فعالسازی مکانیسم ماشه شود؟ جواب منفی است.
واقعیت این است که سازوکارهای مربوط به شورای امنیت به گونه‌ای است که تروئیکای اروپایی می‌توانند با فعالسازی اسنپ‌بک، تحریم‌های مستند به قطعنامه ۲۲۳۱ را مجددا علیه ایران فعال کنند. متاسفانه به دلیل ضعف و اهمال عجیب تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی در زمان انشای برجام، سازوکار و فرآیند مربوط به بند اسنپ‌بک به‌گونه‌ای نوشته و تعیین شده است که ۳ کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه، نیازی به رایگیری، کسب اجماع در بین اعضای برجام و حتی اعضای شورای امنیت ندارند. قاعدتا معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی، بخصوص توافقاتی که شامل چند عضو، آن هم کشورهای مهم دنیا است؛ فرآیند اشکال به تعهدات یکی از طرفین و همینطور سازوکار بررسی این شکایت، باید با رایگیری از همه اعضای توافقنامه و در واقع تایید همه اعضاء باشد. به عبارتی اگر در یک توافقنامه بین‌المللی، یکی از طرفین نسبت به اجرای تعهدات طرفی دیگر، اعتراض یا شکایت داشته باشد؛ باید دیگر اعضای توافق نیز درباره این اعتراض نظر بدهند. بویژه، اگر این اعتراض و شکایت بخواهد منجر به از بین بردن ماهیت توافق شود.
قطعا باید نظر همه اعضای توافق در اینباره لحاظ شود. به معنای ساده‌تر، اگر چند کشور دنیا توافقی امضاء کنند؛ نباید یک کشور این حق و این امکان را داشته باشد که بدون توجه به نظر سایر اعضای توافق، این توافق را از بین ببرد. وقتی یک توافق با نظر همه طرف‌ها منعقد شده باشد. طبیعی است که لغو و انهدام این توافق باید با نظر همه اعضای توافق، یا دست کم، اکثریت اعضای توافق میسر شود. این اصل بدیهی، متاسفانه در بند مربوط به اسنپ‌بک لحاظ نشده است. مفاد این بند به گونه‌ای است که اگر یکی از طرفین ۱+۵، بنا به هر دلیلی، بخواهد تحریم‌های مستند به قطعنامه ۲۲۳۱ را علیه ایران بازگرداند؛ یا به عبارت دقیق‌تر، این توافق را منهدم کند؛ می‌تواند بدون توجه به نظر دیگر اعضاء این کار را انجام دهد.
بنابراین اگر در شرایط فعلی ۳ کشور اروپایی بدون توجه به قوانین و مفاد حقوقی برجام و قوانین بین‌المللی، در حال طی کردن فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه هستند؛ یک دلیل آن، سهل‌انگاری عجیب تیم مذاکره‌کننده برجام در دولت حسن روحانی است. تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی باید در هنگام انشای برجام، برای چنین مواقعی تدابیر حقوقی لازم را می‌اندیشید و آن را در مفاد برجام لحاظ می‌کرد.
به نظر می‌رسد؛ منشاء این اشتباه پرهزینه دولت روحانی، با نوع نگاه و نگرش آنها نسبت به طرف غربی و همینطور توافقات و معاهدات بین‌المللی مرتبط باشد.
طبیعی است؛ وقتی تیم مذاکره‌کننده ایرانی نسبت به غرب و توافقاتی که یک طرف آن کشورهای غربی، یعنی آمریکا و اروپایی‌ها هستند؛ نگاه واقع‌بینانه مبتنی بر بی‌اعتمادی داشته باشد؛ برای بدعهدی و اصطلاحا دبه کردن طرف غربی تدابیر لازم را اندیشیده و در متن توافقنامه لحاظ می‌کند. یعنی چون به طرق غربی بی‌اعتماد است. در متن توافق مواردی را می‌گنجاند که بدعهدی طرف مقابل یا امکان‌پذیر نباشد، یا با هزینه همراه باشد. و مهمتر از آن، امکان سوءاستفاده آنها از متن توافق را ایجاد نکند.
اما وقتی تیم مذاکره‌کننده و دولت مذاکره‌کننده نسبت به طرف مقابل اعتماد داشته باشد و یا دست‌کم نسبت به توافق و رفتار آمریکا و اروپا در این توافق خوش‌بین باشد؛ نتیجه این می‌شود که فرانچسکو نامی پیدا می‌شود و بند موسوم به اسنپ‌بک را در متن برجام می‌گنجاند که اکنون فلسفه آن برای آقایان مشخص می‌شود.
در روزهای اخیر، چند شرکت بورسی از برنامه‌های افزایش سرمایه خود از محل سود انباشته…
پویان مظفری به بررسی آخرین تحولات بازارهای مالی پرداخت. از بازگشت حراج سکه و رشد…
در روزهای پایانی مرداد، بازارهای مالی ایران شاهد تحرکات قابل توجهی بودند؛ دلار آمریکا با…
دو دهه پس از تظاهرات تاریخی ائتلاف ۸ مارس، لبنان بار دیگر در آستانه آزمونی…
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم نبردی تمدنی و ترکیبی با قدرت‌های…
پس از ناکامی راهبردهای سخت‌افزاری در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، جبهه مقابل با تمرکز…