شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴
بر اساس برآوردهای رسمی، ممنوعیت واردات لوازم خانگی باعث شده که سالانه تا ۱.۵ میلیارد دلار لوازم خانگی به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌شود؛ کالاهایی مانند تلویزیون‌های سامسونگ و یخچال‌های بوش که با وجود ممنوعیت، به‌صورت علنی عرضه می‌شوند. در برخی موارد گفته می شود این برندهای قاچاق با کمک برخی تولیدکنندگان از محصولات ایرانی ری برندیگ شده اند
به گزارش سرمایه فردا، وقتی صحبت از تولید ملی به میان می‌آید، انتظار طبیعی آن است که محصول ایرانی بتواند در برابر رقبای خارجی قد علم کند و حتی در بازارهای جهانی جایگاهی بیابد. اما آنچه امروز در بازار لوازم خانگی ایران دیده می‌شود، بیشتر شبیه یک «تولید نمایشی» است؛ محصولاتی که با نام ایرانی عرضه می‌شوند اما در عمل مونتاژ قطعات وارداتی‌اند، بدون فناوری مستقل و بدون استانداردهای جهانی. این وضعیت، نه تنها مصرف‌کننده داخلی را به سمت کالای قاچاق و برندهای خارجی سوق داده، بلکه منابع حمایتی دولت را نیز در مسیری بی‌ثمر هدر داده است. تجربه صنعت خودرو نشان داده که حمایت بدون الزام به رقابت و نوآوری، تنها به بازتولید ناکارآمدی می‌انجامد؛ و اکنون بازار لوازم خانگی نیز در همان مسیر قدم گذاشته است.
بازار لوازم خانگی ایران در دهه اخیر به الگویی از مونتاژ، انحصار و حمایت بی‌هدف دولتی بدل شده است؛ الگویی که پیش‌تر در صنعت خودرو تجربه شد و حالا با خروج برندهای خارجی، رشد قاچاق ۱.۵ میلیارد دلاری و صادرات محدود ۲۰۰ میلیون دلاری، شکاف میان شعار تولید ملی و واقعیت بازار را عمیق‌تر کرده است.
واقعیت این است که بازار لوازم خانگی ایران در سال‌های اخیر مسیری را پیموده که به‌طرز نگران‌کننده‌ای یادآور تجربه صنعت خودرو در کشور است؛ بازاری که با خروج برندهای خارجی، ظهور تولیدکنندگان داخلی و حمایت‌های بی‌هدف دولتی، به انحصاری شکننده بدل شده است. در ظاهر، این تحولات نشانه‌ای از رشد تولید ملی است، اما در باطن، آنچه شکل گرفته نه رقابت واقعی، بلکه بازتولید یک الگوی ناکارآمد است. این الگو که پیش‌تر در صنعت خودرو آزموده شد و امروز در بازار یخچال، ماشین لباسشویی و اجاق‌گاز تکرار می‌شود.
تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و سیاست‌های تجاری باعث شدند بسیاری از برندهای معتبر خارجی از بازار لوازم خانگی ایران خارج شوند. در پی این خلأ، شرکت‌های داخلی جدیدی سر برآوردند و با حمایت‌های دولتی در زمینه تسهیلات و معافیت مالیاتی و … ، سهم بازار را در اختیار گرفتند. اما این رشد، نه بر پایه نوآوری و رقابت، بلکه بر اساس حذف رقیب خارجی و ایجاد فضای انحصاری شکل گرفت. نتیجه آن شد که مصرف‌کننده ایرانی، با گزینه‌هایی محدود، کیفیتی متوسط و قیمتی بالا مواجه شد و این همان نقطه‌ای است که صنعت خودرو سال‌هاست در آن گرفتار مانده است. البته تولیدکنندگان لوازم خانگی مدعی هستند که سالانه این صنعت حدود ۲۰۰ میلیون دلار صادرات دارد. این ادعا در شرایطی می شود که صنعت خودرو نیز در سال های گذشته به ونزوئلا و عراق و … صادرات داشته است به همین دلیل نمی توان صادرات محدود را نشانه کیفیت تولید دانست.
در سه سال گذشت، زمان همه چیز را مشخص کرد؛ بسیاری از محصولات تولید داخل، صرفاً کپی‌هایی از مدل‌های چینی هستند؛ با طراحی مشابه، کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر. اتفاقی که برای تلویزین های اسنوا در زمینه نرم افزار اتفاق افتاد این مساله را کاملا تایید کرد.
در حالی که کالاهای قاچاق یا وارداتی غیررسمی با کیفیت بهتر و قیمت رقابتی در بازار حضور دارند، تولیدکنندگان داخلی نه‌تنها توان رقابت ندارند، بلکه حتی در برابر این کالاهای غیررسمی نیز شکست می‌خورند. این وضعیت نشان می‌دهد که حمایت دولتی، بدون الزام به ارتقای فناوری یا صادرات، صرفاً به بازتولید مونتاژ و تقلید در لوازم خانگی منجر شده است.
درواقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی را در پیش گرفته که شباهت‌هایی با مدل توسعه صنعتی چین دارد. اما این شباهت، بیشتر در ظاهر است تا در محتوا. چین در دهه‌های گذشته، ابتدا با حمایت گسترده از تولیدکنندگان داخلی، زیرساخت‌های صنعتی خود را تقویت کرد، اما در ادامه، سوبسیدها را مشروط به صادرات و رقابت جهانی کرد. شرکت‌های چینی، برای دریافت حمایت، باید در بازارهای خارجی حضور می‌یافتند و کیفیت محصولات خود را ارتقا می‌دادند. در نتیجه، بسیاری از آن‌ها به برندهای جهانی بدل شدند. حالا در بازار چین هیچ مهدودیتی برای واردات لوازم خانگی وجود ندارد زیرا برندهای چینی قدرترقابت دارند.
در ایران اما این مسیر به‌صورت ناقص طی شده است. شرکت‌های داخلی، بدون الزام به صادرات، بدون رقابت واقعی، و بدون ارتقای فناوری، همچنان از حمایت‌های دولتی برخوردارند. این حمایت‌ها نه‌تنها به بهبود کیفیت منجر نشده، بلکه به دلیل انحصار موجود انگیزه ای برای نوآوری و رقابت پذیر شدن ندارند. در نتیجه، بازار لوازم خانگی ایران، مانند صنعت خودرو، به بازاری بی‌کیفیت و پرهزینه بدل شده و تنهاراه ادامه فعالیت را جنگیدن برای جلوگیری از واردات آزاد می دانند.
این الگوی ناقص حمایت از طریق ممنوعیت واردات، پیامدهای گسترده‌ای دارد؛ نخست، بی‌اعتمادی مصرف‌کننده داخلی که با وجود شعارهای حمایت از تولید ملی، همچنان به کالای قاچاق یا خارجی تمایل دارد. دوم، رکود صادراتی است؛ چراکه محصولات داخلی نه از نظر کیفیت، نه از نظر قیمت، توان رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را ندارند. سوم، فرسایش منابع دولتی؛ زیرا حمایت‌های بی‌هدف، بدون بازگشت اقتصادی، صرفاً به اتلاف بودجه عمومی منجر می‌شود.
بازار لوازم خانگی ایران، اگر قرار است به نقطه‌ای از رشد واقعی برسد، باید از مسیر فعلی خارج شود. حمایت دولتی باید مشروط به ارتقای فناوری، حضور در بازارهای صادراتی، و رقابت واقعی باشد. تولید ملی، زمانی معنا دارد که مصرف‌کننده داخلی آن را انتخاب کند نه تحمل؛ و زمانی پایدار می‌ماند که در بازار جهانی نیز جایگاهی داشته باشد. در غیر این صورت، این صنعت نیز مانند خودرو، در چرخه‌ای از انحصار، تقلید و بی‌اعتمادی گرفتار خواهد ماند.
بازار لوازم خانگی ایران امروز با پدیده‌ای انحصار بدون رقابت، مونتاژ بدون نوآوری، و حمایت دولتی بدون الزام به ارتقا مواجه است. به همین دلیل قاچاق در دل مصرف کنندگان ایرانی جای خود را باز کرده است. بر اساس برآوردهای رسمی، حجم قاچاق سالانه لوازم خانگی به ایران تا ۱.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بازار این کالاها خارج از مسیرهای قانونی تأمین می‌شود و عملاً در حاشیه سیاست‌گذاری‌های رسمی جریان دارد.
در صدر کالاهای قاچاق، تلویزیون‌های سامسونگ و ال‌جی، یخچال‌های بوش، ماشین لباسشویی‌های پاناسونیک و جاروبرقی‌های برندهای اروپایی قرار دارند محصولاتی که با وجود ممنوعیت، به‌صورت علنی در فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند و همچنان مورد استقبال مصرف‌کنندگان هستند. این استقبال، نه از سر بی‌اطلاعی، بلکه نتیجه تجربه‌ای ملموس از تفاوت کیفیت، دوام و خدمات پس از فروش است؛ تفاوتی که تولیدکنندگان داخلی هنوز نتوانسته‌اند آن را جبران کنند. البته محصولات قاچاق بی کیفیت نیز وجود دارد که خبرها حکایت از این دارد که در برخی موارد این برندهای قاچاق با کمک برخی تولیدکنندگان از محصولات ایرانی ریبرندیگ شده اند
در مقابل، بسیاری از شرکت‌های ایرانی به‌جای طراحی و تولید مستقل، به مونتاژ محصولات با ظاهر مشابه برندهای خارجی روی آورده‌اند. تلویزیون‌های LED، ماشین لباسشویی‌های درب‌جلو، یخچال‌های ساید بای ساید و اجاق‌گازهای صفحه‌ای، نمونه‌هایی هستند که با نام‌های تجاری ایرانی عرضه می‌شوند، اما قطعات اصلی آن‌ها عمدتاً وارداتی و چینی‌اند. فرآیند مونتاژ در داخل انجام می‌شود، اما نه فناوری مستقل است، نه استانداردهای روز جهانی رعایت شده‌اند. در نتیجه، آنچه به‌عنوان تولید ملی معرفی می‌شود، در عمل چیزی جز بازتولید مونتاژ نیست.
این وضعیت، شکاف عمیقی میان شعارهای حمایت از تولید داخلی و واقعیت بازار ایجاد کرده است. مصرف‌کننده ایرانی، با وجود تبلیغات گسترده، همچنان به کالای قاچاق یا برندهای خارجی تمایل دارد؛ زیرا تجربه نشان داده که کیفیت، خدمات و دوام کالاها، ارزش پرداخت قیمت بالاتر را دارد. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی که از حمایت‌های دولتی برخوردارند، نه به ارتقای فناوری متعهد شده‌اند، نه به حضور در بازارهای صادراتی. این حلقه ناقص، همان الگویی است که صنعت خودرو سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
اگر قرار است بازار لوازم خانگی ایران از این چرخه معیوب خارج شود، سیاست‌گذار باید مسیر حمایت را بازتعریف کند. حمایت دولتی باید مشروط به رقابت‌پذیری جهانی باشد. تولید ملی، زمانی معنا دارد که بتواند در برابر کالای قاچاق و برندهای خارجی ایستادگی کند نه صرفاً با شعار، بلکه با کیفیت، نوآوری و اعتمادسازی. در غیر این صورت، این صنعت نیز مانند خودرو، در چرخه‌ای از انحصار، تقلید و بی‌اعتمادی گرفتار خواهد ماند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا