تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد، علامتهایی مبنی بر کاهش چالشهای اقتصادی ایران و رشد نقدینگی (به تبع تورم) در ماههای آتی وجود دارد و سیاستگذار پولی در یکسال اخیر به منظور مقابله با رشد نقدینگی، تورم و تضعیف روند آنها در اقتصاد، دو اقدام سیاستی را در پیش گرفته است.
به گزارش سرمایه فردا، در سالهای اخیر، یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی ایران، افزایش بیرویه نقدینگی و تبعات ناشی از آن، از جمله تورم و کاهش ارزش پول ملی، بوده است. این مساله باعث شده است سیاستگذاران اقتصادی و بانک مرکزی در صدد راهکارهایی برای کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی قرار داشته باشند. یکی از مهمترین ابزارهای مطرح در این زمینه، کنترل ترازنامهای بانکها بوده که به عنوان راهکاری برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از خلق پول بیرویه آن از آذر ماه ۱۳۹۹ در نظام پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس و به خصوص از سال ۱۴۰۰ به بعد (ابلاغ اصلاحیههای کنترل ترازنامه) بانکمرکزی در جهت کنترل تورم با در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی و کنترل ترازنامهای توانست رشد پایه پولی و نقدینگی را مرتبا کاهش داده و نهایتا در پایان سال ۱۴۰۲ به اعداد منظور خود برساند. در اسفند ۱۴۰۲، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی در اسفندماه به ۲۸٫۱ و ۲۴٫۳ درصد رسیده است که نشان از دستاوردهای مثبت سیاستگذار در این زمینه دارد. هدف بانک مرکزی به عنوان مقام پولی کشور از کاهش چاپ پول و نقدینگی نهایتا کنترل تقاضا کل بوده که از این مسیر در کاهش سطح تورم تاثیرگذار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی هدف این بانک در سال ۱۴۰۳ را کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد و همچنین کنترل و کاهش تورم به کانال ۲۰ درصد معرفی کرده است، اما بر اساس آخرین دادههای پولی کشور، شاهد نرخ رشد ۲۸ درصدی نقدینگی در پایان آبان ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با آبان ۱۴۰۲ بودهایم. بنابراین تا پایان سال و تا حصول نتایج مدنظر سیاستگذار، امکان حفظ و تشدید شرایط انقباضی وجود خواهد داشت. همین موضوع به عنوان دغدغه این گزارش مورد توجه قرار گرفته و با بررسی شرایط پولی کشور از نیمه دوم دهه ۹۰ تا آبان ۱۴۰۳ به دنبال دستیابی به سیاست و جوابی بهینهتر برای چالشهای فعلی نظام پولی کشور است. از این رو اندیشکده پول و ارز (وابسته به موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز) در گزارشی با عنوان «بررسی روند و علل تحولات پولی کشور در سال ۱۴۰۳ و ارائه پیشنهادات سیاسی» به بررسی متغیرهای پولی در سال ۱۴۰۳ پرداخته است که نوشتار حاضر قسمت اول از این گزارش است که به بررسی وضعیت نقدینگی در سالهای اخیر، خواهد پرداخت.
در سال ۱۳۹۷ با شروع تحریمهای اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی نیز رو به افزایش گذاشت و نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ۲۲٫۱ درصد در اسفند ۱۳۹۶ به ۳۳ درصد در اسفند ۱۳۹۸ رسید. با افزایش سریع تورم و احساس خطر وقوع تورمهای فزاینده بانک مرکزی از اواسط سال ۱۳۹۹ سیاست «کنترل رشد ترازنامه» را در پیش گرفت با این هدف که با کنترل رشد نقدینگی، تورم را نیز مهار کند.
طبق بخشنامه ۴۲۱۹۲۹/۹۹ بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی ابلاغ شد. با این حال رشد نقدینگی همچنان به مسیر افزایشی خود ادامه داد و با رقم ۴۲٫۸ درصد در مهر ۱۴۰۰، بالاترین رقم خود در دو دهه اخیر را به ثبت رسانید. در ادبیات پولی ایران، این نرخ بیسابقه بوده و صرفا یک بار در سال ۱۳۷۴ تجربه شده بود. پس از این مقطع و در پی بهروزرسانی و افزایش کارایی اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها (بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ ۱۷ آذر و ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ بهروزرسانی شد)، نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به بعد روندی کاهشی در پیش گرفت که این وضعیت تا اسفند ۱۴۰۱ نیز ادامه داشت و در نهایت نقدینگی کشور در اسفند ماه ۱۴۰۱ با رسیدن به رقم ۶۳۳۷ هزار میلیارد تومان، رشد ۳۱٫۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ را به ثبت رسانید. با تخلیه اثرات سیاست کنترل ترازنامه، روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی مجددا تشدید شد و در نهایت در اسفند ۱۴۰۲ با ثبت رقم رشد ۲۴ درصدی به کف جدیدی رسید که آخرین بار در سال ۱۳۹۵ تجربه شده بود.
علیرغم اجرای سیاست کنترل مقداری و محدودیتهای نظام بانکی در بسط ترازنامه خود، اما نرخ رشد نقدینگی در یک روند افزایشی از ۲۴ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ به ۲۸٫۱ درصد در آبان ماه همین سال رسید که هر چند همچنان نرخ رشد نقدینگی را در محدوده قابل کنترل نشان میدهد اما خبر از تغییرات در عملکرد وضعیت پولی و بانکی کشور دارد.
نمودار(۱): میزان و نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی از سال ۱۳۹۸ تا آبان ۱۴۰۳ (هزار میلیارد تومان – درصد)
بررسی ارقام نقدینگی در هشتماهه نخست ۱۴۰۳ نشان میدهد، نرخ رشد ماهانه نقدینگی بـه طور میانگین ۲٫۲ درصد بوده که نسبت به نرخ میانگین ماهانه ۱٫۸ درصدی در مدت مشابه سال قبل از آن افزایش یافته است. با توجه به سقف مقرر برای رشد داراییهای بانکها از سوی بانک مرکزی، به نظر میرسد در دوره هشت ماهه مورد بررسی بانکها از سقفهای مقرر فراتر رفته باشند. بر اساس ماده ۶ بخشنامه بانک مرکزی، رشد داراییهای مشمول این بخشنامه به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته و هرگونه تخطی از سقف مقرر در هر فصل منجر به افزایش نرخ سپرده قانونی به اندازه میزان انحراف از آن خواهد شد.
همچنین بررسی تحولات نقدینگی نشان میدهد در فصـل اول ۱۴۰۳ میانگین نرخ رشد ماهانه این متغیر عمده ۱٫۹ درصد بوده، حال آن که در فصل دوم همین سال به ۲٫۷ درصد افزایش یافته است. بنابراین با استناد به ماده مذکور باید نرخ سپرده قانونی در پایان فصل تابستان افزایش یافته باشد، اگرچه ارقام عمده پولی منتشر شده نشان میدهند که این نرخ در پایان شهریور حتی کاهش نیز داشته است. دلیل این امر احتمالا به آزاد سازی ۵۰ هزار میلیارد تومانی سپرده قانونی بانکها از سوی بانک مرکزی با هدف افزایش تخصیص تسهیلات تکلیفی باز میگردد.
به طور کلی با توجه به نمودار (۱) نیز مشخص است که بانک مرکزی در راستای اجرای سیاستهای اصلاحی خود در خصوص سیستم بانکی که با تمرکز بر «محدودیت ترازنامه بانکها» انجام شده، موفقیتهای قابل ملاحظهای در کنترل نقدینگی بدست آورده و روند افزایشی این متغیر که از مرداد ماه ۱۳۹۷ آغاز شده و تا مهر ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا کرده بود به صورت قابل ملاحظهای تعدیل پیدا کرده و از رشد نقطه به نقطه ۴۲٫۸ درصدی در مهر ۱۴۰۰ به به ۳۱٫۱ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ و در نهایت ۲۴ درصد در اسفند ۱۴۰۲ و همچنین ۲۸ درصد در آبان ماه سال ۱۴۰۳ (به عنوان آخرین ماه انتشار اطلاعات پولی) رسیده است.
نمودار (۲): میزان و نرخ رشد ماهانه نقدینگی از سال ۱۳۹۸ تا آبان ۱۴۰۳ (هزار میلیارد تومان – درصد)
علیرغم تاثیرات مثبت سیاستهای بانک مرکزی به نظر میرسد مسیر کاهش نقدینگی و ادامه آن محلی برای بحث و بررسی خواهد بود. از همین رو لازم است، روند نقدینگی در سالهای اخیر را بررسی کرده و ابتدا دلایل افت آن تا ۱۴۰۳ را بررسی و سپس به روند نوسانی آن از این ماه به بعد اشاره کرد. کاهش نرخ رشد نقدینگی در یکسال اخیر ریشه در دو موضوع داشته است:
نمودار (۳): ترکیب رشد سالانه نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده طی سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۴۰۳ درصد
تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد، علامتهایی مبنی بر کاهش رشد نقدینگی (به تبع تورم) در ماههای آتی وجود دارد و سیاستگذار پولی در یکسال اخیر به منظور مقابله با رشد نقدینگی، تورم و تضعیف روند آنها در اقتصاد، دو اقدام سیاستی را در پیش گرفته است. نخستین مورد اجرای سیاست انقباضی و عدم پاسخگویی به تمامی درخواستهای وجوه سیستم بانکی و به نحوی کنترل ریپو بوده که هر چند گاها به اقتضای زمان این موضع تغییر کرده اما به طور کلی اجرای آن در یکسال اخیر تاثیرات مثبت خود را برجای گذاشته است. هر چند در صورت اصرار بر این سیاست، نتایج مثبت آن دیگر مورد شک قرار خواهد گرفت. مورد دیگر اما کاهش استقراض دولت از منابع بانک مرکزی و در ادامه کاهش رشد پایه پولی یا همان پول پرقدرت بوده که بانک مرکزی با استفاده از عدم پرداخت تنخواهگردان به دولت و همچنین عدم تامین کسری بودجه دولت با استفاده از چاپ پول پیگیر آن است. با همه اینها و با وجود روند کاهنده مستمر نقدینگی در یکسال اخیر، شواهد نشان میدهد، تداوم این وضعیت با چالش جدی مواجه است که شواهد زیر نیز موید آن است:
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا