مدیریت مناطق جنگلی از نابودی تا فساد

به گزارش سرمایه فردا، بهزادانگورج: یقینا وقایع عدیده ای در جامعه انسانی و فعالیت های ناشی از وابستگی معیشتی به مناطق جنگلی و رویشی کشور اتفاق افتاده و نشان از آن دارد که مدیریت جنگل ها پس از سال های ۹۶ بتدریج به مرحله رها شدگی رسید.در رابطه با چنین وضعیتی که به خارج شدن قطار از روی ریل شبیه است. عوامل مختلفی دخیل بود و در صدر این عوامل دخیل عدم آگاهی دخالت داشت.
با نگاهی به اختلاف نظرات تخصصی متخصصین مرتبط با دانش مناطق جنگلی از منظر اکولوژیکی در روش جنگلداری – شیوه – نوع برش «دخالت فنی» است. از منظر اقتصادی در نحوه تهیه تراز مالی طرح ها و مدت قراردادهای اجرایی و از منظر اجتماعی در رابطه با توجه به مطالبات اجتماعی در جامعه هدف و پاسخگویی مهم است. البته نه در رابطه با چرایی در نحوه مدیریت مبتنی بر دانش جنگلداری در جنگل ها، بلکه در رابطه با چگونگی چنین مدیریتی که متضمن حفظ و بقای جنگل ها باشد. می توان دریافت پاشنه آشیل دانش جنگلداری تا این حد عمیق در افکار و اندیشه و حتی رفتار و عمل، آموزش و ترویج است که سازمان منابع طبیعی، چنین جایگاهی را به تبلیغات تبدیل کرد.
در جامعه هدف جنگلداری علمی عملی قشری از بهره برداران سنتیِ دارای وابستگی معیشتی بودند. آموزش و ترویج باید به مثابه پیاده نظام مدیریت علمی عملی جنگلداری، بستر همراهی و هماهنگی با برنامه جنگلداری را هموار می کرد. اینکه برنامه جنگلداری در مراحل تدوین و تصویب تا چه حدی در فرایند ساماندهی بهره برداری های سنتی از غنای لازم برخوردار می شد. تا بدون اختلال در معیشت بهره برداران سنتی بتواند آنها را به سمت توانمند سازی و بهبود معیشت سوق دهد به توجه و سرمایه گذاری در آموزش و ترویج و توانمند سازی نیاز داشت. ابزار و روش های تبلیغی هرگز نمی توانست اثر بخشی لازم را داشته باشد.

مدیریت مناطق جنگلی نیازمند آموزش ترویج فرهنگی

تبلیغات همیشه مانع تحلیل واقعیات بوده است و سال های بعد از انقلاب بتدریج رئیس سازمان منابع طبیعی دو دفتر ستادی را «روابط عمومی – آموزش و ترویج» در زیر مجموعه خود دارد. که برنامه های این دو دفتر بر پایه تبلیغات منحرف و منصرف از آموزش و ترویج مدیریت می شود و بی توجه به چالش های در پیش روی دانش جنگلداری و مرتع داری و آبخیزداری به راه خود ادامه می دهد.
اخیرا صدا و سیما اعلام کرد اینکه می‌گویند؛ این رسانه مرجعیت خبری خود را از دست داده، حرف بی‌ربطی است و صدا و سیما همچنان مرجع اصلی اخبار برای مردم است. و محمد مهاجری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصول گرا در نقد عملکرد صدا و سیما گفت: عابری از کنار رودخانه‌ای می‌گذشت که دید مردی به حالت دَمَر روی شکم خوابیده و از آب رودخانه می‌آشامد. به او گفت: دَمَر آب نخور عقلت کم می‌شود. جواب شنید: عقل چیست؟ عابر گفت: هیچی به خوردن آب ادامه بده. یقینا صدا و سیما بر خلاف نظرسنجی‌های مکرر و مشاهدات میدانی اعلام کرده است.
افکار عمومی از واقعا از امکان برداشت و برنامه زمانی و مکانی کتابچه های طرح جنگلداری و مفاد و مدت قرارداد ده ساله، اطلاعات لازم و کافی نداشت. جنگلداری تکلیف قانونی اصلاح ساختار جنگل ها را انجام می داد و بدیهی بود که در نتیجه اصلاح ساختار جنگل، باید بهره برداری چوبی داشته باشد. تراز مالی طرح های جنگلداری نیز بر پایه تک محصولی تدوین می شد. متخصصین مرتبط تغییر روش و شیوه کلاسیک به روش و شیوه همگام با طبیعت در دهه هفتاد را تجربه کرده بودند، که کاهش شدید حجم برداشت «غیر قابل تامین» مغایر با مفاد ماده ۸ قانون داشت.

در بازار چوب کشور یک ناترازی جدی فساد زا وجود دارد

کارشناسان می دانستند همانطور که تغییر برش های تدریجی پناهی و نواری در طرح ها» توام با افزایش هزینه سنگینِ ناشی از تغییر برداشت متمرکز به برداشت غیر متمرکز تا چه حدی بر روند استمرار مدیریت اختلال ایجاد کرد. توقف بهره برداری و فسخ قراردادها و خیز برداشتن برای خروج از تک محصولی، قطعا به تعطیلی طرح ها منجر می شود و به فروپاشی نظام نظارتی می انجامد و حتی گرد نخوت بر صندلی های کلاس جنگلداری در دانشکده ها می نشاند.
در این یادداشت خواستم این پیام در ذهن متبادر شود که آموزش پیاده نظام مدیریت علمی عملی جنگلداری است و سازمان آموزش را با تبلیغات اشتباه گرفت ادامه اجرای استراحت جنگل بدین نحو به معنای دَمَر آب آشامیدن و گوش ندادن به نظرات و مشاهدات میدانی است.
قطع درختان در لواسان مهر تاییدی بر بی قید و بندی در قطع درختان پارک های جنگلی و معابر و میادین شهری و نشانه سیطره چگونگی تامین نیاز مالی و چگونگی تامین نیاز چوبی بر حفظ و گسترش فضای سبز شهری است.
عین گسیختگی و سردر گمی در بیان مطالبات اجتماعی است که شهروندانی برای حفظ سرانه سبز کشور، بدون ملاحظه به دانش و تجربه اجرای طرح های جنگلداری توقف بهره برداری چوبی در قطب تولید چوب را بهانه و دست آویز قرار دهند. تا با حفظ جنگل ها سرانه سبز حفظ شود، اما در بیخ گوش همین شهروندان مسئول، درختان محدوده شهری در قطب تولید آگودگی قطع شوند و آنها به راحتی از کنار چنین وقایعی بی تفاوت بگذرند.
واقعیت آشکاری است که در بازار چوب کشور یک ناترازی جدی فساد زا وجود دارد. مصرف چوب کشور در حدود ۱۳ میلیون متر مکعب گزارش می شود. در حالیکه حد توان تولید چوب در باغات و محاوط روستایی کشور کمتر از ۵ میلیون مترمکعب است و بهره برداری مجاز از جنگل های کشور متوقف شده و انجام نمی شود و واردات چوب نیز نه تنها افزایش نیافت ! بلکه به سبب تحریم و مشکلات مرتبط با تبادل ارزی، عملا به حد یک میلیون تن کاهش یافت و حد تامین مواد سلولزی از آخال نیز کمتر از ۳ میلیون مترمکعب است و عملا در حد ۳ تا ۴ میلیون مترمکعب در بازار چوب کشور ناترازی چوب ملموس است و نظام اداری برای سویه های جدیدی از فساد اداری سازوکار اجرایی و امکان مقابله ندارد

تغییرات در پارک های جنگلی و فضای سبز شهری

به موازات چنین ناترازی در بازار چوب باید بر روی بهانه آفات و امراض و خشکیدگی درختان به سبب تنش کم آبی ناشی از تغییرات آب و هوایی در پارک های جنگلی و فضای سبز شهری متمرکز شد و کسری بودجه شهرداری ها و ناترازی مالی اعتباریِ در این مدیریت را نیز مد نظر قرار داد و بی قید و بند شدن مراجع مسئول در این نظام اداری از مدیریت شهری را “”در چگونگی تامین بودجه و چگونگی تامین نیازهای چوبی “” به عنوان یک سویه از فساد اداری در مدیریت شهری معرفی نمود که به هر بهانه مجبور به قطع درختان در محدوده شهری می شوند تا نیاز چوبی زیر مجموعه مدیریت شهری را بدون اعمال هزینه تامین کند.
چگونگی حفظ درختان موجود در پارک های جنگلی چرایی گسترش فضای سبز شهری را به چالش کشید. واگذاری پارک های جنگلی بدون تصریح در چگونگی نظارت و اعمال حاکمیت قطعاً نیازمند به بازنگری در چگونگی مدیریت پارک های جنگلی در اختیار شهرداری های کشور است. توجه داشته باشیم تاکنون هیچ گزارش نظارتی از سوی منابع طبیعی در افشای اتفاقات قطع درخت در پارک های جنگلی قبل از انتشار گزارشات مردمی منتشر نشد و اگر علاقمندی به حفظ محیط زیست در جامعه کم رنگ شود، وقوع هر اتفاق مخرب دیگری دور از چشم کنشگران اجتماعی غیر ممکن نیست.
مقابله با چنین سویه هایی از فساد اداری اقتصادی در شرایط کنونی از یک سو برای افزایش سطح نظارت قید و بند زدن در مورد قطع و جابجایی درختان است. به نظرم بدون تغییر مدیریت کنونی می توان بر مفاد ماده ۵ ضوابط ماده یک این چند کلمه «درختان توسط سازمان منابع طبیعی نشانه گذاری» را افزود و ماده ۵ آئین‌نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۸۹ شوارای عالی استان ها را اصلاح کرد.
از سوی دیگر باید اذعان نمود که قطع درختان در محدوده شهری توسط شهرداری ها سبب شد، تا گسترش فضای سبز شهری در حاله ابهام قرار گیرد، از این رو باید به شهرداری ها فقط اختیارات نظارتی دایر بر حفظ و گسترش اعطا نمود و اختیارات بهره برداری از درختان پارک ها و معابر و میادین را کلا از شهرداری ها سلب کرد.