رفع موانع ارزی و گمرکی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در مناطق می‌تواند تحقق هدف‌گذاری صادرات ۱۵ میلیارد دلاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۴ را ۱۵ محقق کند.

به گزارش سرمایه فردا، نشست مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی، روز چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت با حضور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون این سازمان و نمایندگانی از دستگاههای مرتبط با تولید و تجارت در منطقه ویژه اقتصادی پیام برگزار شد.

این نخستین نشستی بود که مسایل و مشکلات مناطق ویژه اقتصادی با تمرکز بر بررسی چالش‌های کلیدی این مناطق، از جمله محدودیت‌های ارزی، فرآیند ترخیص کالا، عوارض صادرات مواد خام، توسعه خطوط ریلی و مسائل محیط زیست برگزار شد. این نشست منتج به جمع‌بندی درباره پیگیری مواد قانونی و ضرورت همکاری دستگاه‌های ذیربط عنوان شد که تحقق آن می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشد پایدار صادرات شود.

نشست مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی، مسائل کلیدی مرتبط با توسعه، مشکلات اجرایی و سیاست‌گذاری‌های تجاری و مالی این مناطق مورد بررسی قرار گرفت.

وضعیت مطلوب تراز تجاری منطقه ویژه پارس

سخاوت اسدی، مدیرعامل منطقه ویژه پارس، با اشاره به وضعیت مطلوب تراز تجاری منطقه گفت: این منطقه با ۱۳۵ میلیارد دلار صادرات و ۱۶ میلیارد دلار واردات، تراز تجاری مثبت دارد. با این حال، برای سال ۱۴۰۴، افزایش تعرفه‌ها ضروری است؛ زیرا در غیر این صورت، مدیریت منابع مالی و اداره منطقه با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

دانش‌دوست، مدیر گمرک منطقه ویژه پارس، نیز گفت: در این منطقه نسبت صادرات به واردات ۹ برابر شده است، اما محدودیت‌های ارزی همچنان مانعی جدی برای فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود. به همین دلیل خواستار لغو محدودیت‌های ارزی از سوی بانک مرکزی و بازگشت به دوران پیشین تخصیص ارز شد و تأکید کرد که با توجه به حجم بالای صادرات منطقه، نباید در صف تخصیص ارز قرار بگیرد، بلکه باید اولویت بیشتری در این زمینه داشته باشد.

مناطق خصوصی در رقابت با مناطق دولتی

فرشاد خوشنویسان، مدیرعامل منطقه ویژه سلفچگان، به نمایندگی از مناطق ویژه غیردولتی، تأکید کرد: مناطق ویژه خصوصی با مشکلات اساسی مواجه هستند، زیرا هزینه‌های آن‌ها مستقیماً توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. مناطق خصوصی در رقابت با مناطق دولتی عقب مانده‌اند. همچنین عدم تأمین منابع مالی مستقل و مشکلات تخصیص زمین موجب نارضایتی سرمایه‌گذاران شده است. درواقع تفاسیر متفاوت در صدور مجوزها موجب ایجاد موانع برای سرمایه‌گذاران شده است.

همچنین پیروز موسوی، مدیرعامل منطقه ویژه زرندیه، ضمن هشدار درباره تأثیر تغییر قوانین بر فعالیت مناطق ویژه، گفت: تأخیر در تصویب طرح جامع، موجب بلاتکلیفی این منطقه شده است و هنوز پس از ۹ ماه در انتظار تصمیم‌گیری حقوقی باقی مانده‌اند. این منطقه برای ایجاد ۳۰ هزار شغل و جذب ۲۰ هزار گردشگر هدف‌گذاری کرده است. اما با مشکلات زیرساختی روبراست. به طوری که با وجود پرداخت ۳۷ میلیارد تومان به شرکت آب منطقه‌ای برای تأمین آب، بخش زیادی از این منابع مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر سرمایه ثابت منطقه ۴۲۰ میلیارد تومان است درحالیکه حجم ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات غیرنفتی منطقه قابل توجه است.

انتقاد از تأخیر در ابلاغ تعرفه‌های سال ۱۴۰۰

خلیل‌زاده، معاون برنامه‌ریزی منطقه ویژه لامرد، که به نمایندگی از مناطق انرژی‌بر در این نشست شرکت کرده بود، با انتقاد از تأخیر در ابلاغ تعرفه‌های سال ۱۴۰۰ که در آبان ۱۴۰۱ اجرایی شد، گفت: مشکلات مالی و حسابرسی مناطق ویژه باید با شفافیت بیشتری مدیریت شود. همچنین هزینه‌های سنگین برق در منطقه صنعتی آلومینیوم که به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال می‌رسد کارخانه ها را با مشکل مواجه کرده‌است.

ایمان ببوس مدیرعامل منطقه ویژه اسلام‌آباد نیز با اشاره به چالش‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه، تأکید کرد: سرمایه‌گذار جایی می‌رود که سود داشته باشد و مناطق ویژه باید در رقابت با شهرک‌های صنعتی، مزیت‌های بهتری ارائه دهند. در این منطقه زمین‌های کشاورزی خریداری شده‌اند که تغییر کاربری آن‌ها هزینه‌بر است، بنابراین پیشنهاد می‌شود که مناطق ویژه از این تغییر کاربری معاف شوند تا جذب سرمایه‌گذاران تسهیل شود.

مدیران مناطق خواستار رفع موانع قانونی

در مجموع، این نشست به بررسی مشکلات ساختاری و اجرایی مناطق ویژه اقتصادی پرداخت و مدیران مناطق خواستار رفع موانع قانونی، اصلاح سیاست‌های ارزی، افزایش حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع مشکلات مربوط به تخصیص زمین و تعرفه‌های صادراتی شدند. ادامه این روند و اقدامات اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهبود شرایط اقتصادی این مناطق باشد.

رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به مطالبات مدیران مناطق گفت: دبیرخانه مناطق آزاد برای احیای مزیت‌های قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیگیری لازم را انجام داده است. باید توجه داشت که دو نوع مزیت مزیت نسبی و مزیت رقابتی در این مناطق وجود دارد و تمرکز اصلی ما باید بر تقویت مزیت‌های رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاران جدید باشد.

رفع موانع تولید و صادرات

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تایید این موضوع که رفع موانع تولید و صادرات، ضروری است اعلام کرد: محدودیت‌های ارزی و گمرکی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی در مناطق ویژه هستند. حذف برخی مزیت‌های قانونی مانند معافیت مالیات بر ارزش افزوده، موجب کاهش صادرات شده و نیاز به بازنگری در سیاست‌های حمایتی دارد. در این زمینه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه گمرک و بانک مرکزی، باید با تسهیلگری به صادرات کمک کنند.

البته برای شرکت‌های کوچک که امکانات شرکت‌های بزرگ برای بازاریابی و صادرات ندارند باید از طریق شرکت‌های مدیریت صادرات مورد حمایت قرار بگیرند. در همین زمینه مناطق ویژه اقتصادی نیز می‌توانند بیشتر در جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، نقش ایفا کنند. در همین راستا باید ثبات قوانین حفظ شود تا سرمایه‌گذاری بلندمدت امکان‌پذیر باشد و همچنین سامانه‌های اداری و گمرکی به‌گونه‌ای اصلاح شوند که فرآیند صادرات سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام شود.

وی ادامه داد:این اصلاحات می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی، افزایش صادرات و تقویت تولید داخلی در مناطق ویژه باشد و لازم است که تصمیم‌گیران سیاست‌های حمایتی را برای رفع موانع ارزی و گمرکی، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های صادراتی به‌صورت جدی دنبال کنند.

احیای معافیت‌های ارزش افزوده

البته مسرور تأکید کرد: رایزنی‌هایی با نمایندگان مجلس و فراکسیون مناطق آزاد انجام شده و دبیرخانه در حال پیگیری احیای معافیت‌های ارزش افزوده برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی است. وی همچنین تصریح کرد که نگرش حمایتی به تولید، یک اصل ضروری در پیشبرد مأموریت‌های مناطق ویژه اقتصادی است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در ادامه این نشست اعلام کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم، بحران ناترازی برق و تأثیر آن بر صنایع مستقر در مناطق ویژه اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری حداقل ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق خواهیم داشت که این مسئله می‌تواند واحدهای صنعتی را با مشکلات جدی مواجه کند. این ناترازی، به‌ویژه در فصل‌های پیک مصرف، تأثیر مستقیم بر روند تولید صنایع خواهد گذاشت. برای حل این مشکل، پیشنهاد شده که مناطق ویژه اقتصادی مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، توسعه یابند.

تشکیل کارگروه‌هایی در حوزه مالیات و گمرک در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

بررسی‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نشان داده که ایجاد شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی در کشور می‌تواند مزیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد. اما مناطق ویژه اقتصادی انرژی خورشیدی، مطلوبیت اقتصادی بالاتری دارند، چراکه ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم می‌کنند. در همین راستا، از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد شده که استان‌ها، مناطق مستعد را معرفی کنند تا طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی برای انرژی خورشیدی در شورای عالی مناطق آزاد تصویب شود.

پس از نام‌گذاری سال جاری تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری، کارگروه‌هایی در حوزه مالیات و گمرک در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تشکیل شده است. به گفته مسرور این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع ارزی و گمرکی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در مناطق باشد. به طور قطع در صورتی به درستی عملیاتش شود تحقق بیش از هدف‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری صادرات تا پایان سال ۱۴۰۴ بدست می‌آید.

در پایان نشست مدیران مناطق آزاد از زیرساخت‌های فرودگاه پیام بازدید کردند و دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز از چند واحد تولیدی بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌ها و مشکلات آنها قرار گرفت.