شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴
وزیر امور خارجه، در همایش ملی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، با تأکید بر نقش راهبردی این مناطق در عبور از تحریم‌ها، از تدوین پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه آزاد خبر داد و به ضرورت واقع‌گرایی در مواجهه با تحریم‌ها، خواستار اصلاحات داخلی، کاهش بروکراسی و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری تاکید کردند.
به گزارش سرمایه فردا، عباس عراقچی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان همایش، گفت: «بسیار خوشحال هستم که امروز در جمع فعالان اقتصادی و مدیران مناطق آزاد حضور دارم. از جناب آقای دکتر مسرور و همکارانشان بابت طراحی و سازماندهی این همایش مهم تشکر می‌کنم.»
وی با اشاره به تجربه موفق منطقه شنزن چین، اظهار کرد: «شنزن روزی یک روستای کوچک بود که در مواجهه با فشارهای بین‌المللی به منطقه آزاد تبدیل شد و امروز یکی از قطب‌های فناوری و تجارت جهانی است. این نشان می‌دهد که اگر ظرفیت‌ها به‌درستی به کار گرفته شوند، حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان مسیر توسعه را گشود.»
عراقچی تأکید کرد: «ما نباید تحریم‌ها را انکار کنیم و نباید در برابر آن‌ها تسلیم شویم. واقع‌گرایی یعنی شناخت فشارها و مدیریت پیامدهای آن‌ها، بدون بزرگ‌نمایی یا کوچک‌انگاری.»
وی افزود: «بخشی از مشکلات اقتصادی ما ریشه در داخل دارد. سرمایه‌گذار، چه ایرانی و چه خارجی، بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری، ثبات مقررات و کاهش بروکراسی نیاز دارد. متأسفانه در این حوزه کاستی‌های جدی داریم.»
وزیر امور خارجه با اشاره به نقش مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی گفت: «مناطق آزاد ریه‌های اقتصادی کشور هستند. در شرایطی که تحریم‌ها فضای تنفسی اقتصاد را محدود کرده‌اند، این مناطق می‌توانند به ما کمک کنند. تجربه جبل‌علی در امارات نیز نمونه‌ای دیگر از ظرفیت‌سازی در شرایط محدودیت است.»
وی ادامه داد: «مناطق آزاد ایران در چهارراه تجارت جهانی قرار دارند و از مزیت‌هایی چون دسترسی همزمان به خلیج فارس، دریای عمان، قفقاز، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و منابع طبیعی برخوردارند. این ظرفیت‌ها باید در خدمت جذب سرمایه‌گذاری قرار گیرند.»
عراقچی با اشاره به نقش وزارت امور خارجه در حمایت از توسعه اقتصادی گفت: «ما در وزارت خارجه معاونت دیپلماسی اقتصادی داریم که مأموریت آن، تسهیل عبور از تحریم‌ها و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در عرصه بین‌المللی است.»
وی افزود: «در حال تدوین پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه آزاد هستیم. این سند عملیاتی مشخص می‌کند که هر منطقه باید با کدام نمایندگی‌های ایران در خارج ارتباط داشته باشد، در کدام سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حضور یابد، و چه فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید در مذاکرات دیپلماتیک مطرح شود.»
عراقچی با اشاره به نقش سفارتخانه‌ها گفت: «هدف ما این است که نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور به بازوی توسعه مناطق آزاد تبدیل شوند. سفارتخانه‌ها مأموریت خواهند داشت که فرصت‌های جدید مذاکره و همکاری اقتصادی را شناسایی و پیگیری کنند.»
وی همچنین درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها گفت: «ما در دولت جدید نیز مانند گذشته با جدیت وارد مذاکرات شدیم. پنج دور مذاکره برگزار شد، اما پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران، شرایط تغییر کرده و مذاکره وارد فاز جدیدی شده است.»
عراقچی تصریح کرد: «همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نیازمند چارچوب جدیدی است. مذاکرات در وین ادامه دارد و امیدواریم به توافقی در چارچوب قانون مجلس شورای اسلامی برسیم.»
وی در پایان گفت: «وزارت امور خارجه به مأموریت خود آگاه است. ما در مسیر حفظ منافع ملت ایران، عزت و منزلت مردم، و حمایت از توسعه اقتصادی کشور حرکت می‌کنیم. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید با اعتماد به ظرفیت‌های ایران و نگاه بلندمدت وارد میدان شوند.»
عباس عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش وزارت امور خارجه در توسعه اقتصادی کشور گفت: «دیپلماسی امروز باید در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری باشد. ما دیگر نمی‌توانیم وزارت خارجه را صرفاً نهادی برای تنظیم روابط سیاسی بدانیم؛ بلکه باید آن را به بازوی فعال توسعه اقتصادی تبدیل کنیم.»
وی افزود: «در همین راستا، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه مأموریت دارد تا با طراحی پیوست‌های سیاست خارجی برای هر منطقه آزاد، مسیر تعاملات بین‌المللی این مناطق را روشن کند. این پیوست‌ها مشخص می‌کنند که هر منطقه آزاد باید با کدام کشورها، سازمان‌های منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی ارتباط داشته باشد و چه فرصت‌هایی را در مذاکرات رسمی مطرح کند.»
عراقچی با اشاره به اهمیت انسجام نهادی در تحقق این مأموریت گفت: «ما نیازمند هماهنگی میان وزارت خارجه، سازمان مناطق آزاد، وزارت اقتصاد، و نهادهای مالی هستیم. توسعه مناطق آزاد یک پروژه بین‌وزارتی است و نمی‌توان آن را صرفاً به یک سازمان یا وزارتخانه محدود کرد.»
وی ادامه داد: «برای تحقق این هدف، نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باید مأموریت مشخصی در حمایت از مناطق آزاد داشته باشند. سفارتخانه‌ها باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی، معرفی و پیگیری کنند. این مأموریت‌ها در قالب سند عملیاتی به آن‌ها ابلاغ خواهد شد.»
وزیر امور خارجه با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه تحریم‌ها گفت: «ما در سال‌های گذشته نشان دادیم که می‌توان با طراحی سازوکارهای مالی، مسیر انتقال سرمایه را هموار کرد. امروز نیز با حضور همکارانی چون دکتر قنبری که تجربه مستقیم در حوزه بانکی و تحریم دارند، در حال طراحی مدل‌های جدید مالی برای مناطق آزاد هستیم.»
وی افزود: «سرمایه‌گذار، پیش از هر چیز، به اطمینان نیاز دارد—اطمینان از ثبات مقررات، امکان انتقال پول، و حمایت دولت در شرایط دشوار. این‌ها مأموریت‌هایی هستند که وزارت خارجه باید در کنار سایر نهادها به آن‌ها پاسخ دهد.»
عراقچی همچنین به ضرورت بازسازی اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: «اعتماد، ستون فقرات سرمایه‌گذاری است. اگر نتوانیم این اعتماد را بازسازی کنیم، هیچ سیاستی—حتی با بهترین مشوق‌ها -موفق نخواهد بود.»
وی در پایان با دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گفت: «ایران، با وجود همه فشارها، همچنان کشوری با ظرفیت‌های متنوع و موقعیت ژئو‌اکونومیک بی‌نظیر است. مناطق آزاد می‌توانند به ویترین این ظرفیت‌ها تبدیل شوند، به شرط آن‌که نگاه ما به آن‌ها، نگاه توسعه‌محور و بین‌المللی باشد.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا