اولویت انتصابات در منابع طبیعی تاکنون ارادت بوده است اما دولت چهاردهم مهارت و کاربلدی تاکید دارد و سپردن کار به افراد نابلد را خیانتی بزرگ می داند.

به گزارش سرمایه فردا، بهزادانگورج: اگر وضعیت اقتصادی کشور و مباحث و مشکلات معیشتی مردم آگاهی داریم، باید اذعان کنیم که مباحث و مشکلات مدیریت منابع طبیعی حتی در دولت چهاردهم مانند دولت های قبل اولویتدار نیست و دست چندمی است.
اگر قائل به این هستیم که جامعه مصرف کنندگان مشتمل بر مردم و دولت و انواع فعالیت های اقتصادی در محدوده ۲۰ درصد از گستره ملی انجام می شود.
عرصه و اعیان منابع طبیعی طبق اصل ۴۵ قانون اساسی ثروت های عمومی است و به عنوان قطب تولیدکنندگان تجدیدپذیر در ۸۰ درصد از گستره ملی نقش پشتوانه اقتصادی را ایفا می کند.
باید اذعان کنیم راه بهینه سازی مدیریت این منابع از طریق سازمان برنامه و بودجه و خزانه داریکل نمی گذرد. بلکه با ملاحظه به سوابق اجرایی نیم قرن فعالیت در جنگلداری، از طریق خلق ثروت در ثروت های عمومی یعنی مدیریت طرح محور دارای اقتصاد درون زا می گذرد.
بسیار بدیهی است که دولت ها ارادت را بر مهارت و کاربلدی ترجیح دهند. اما دولت چهاردهم فرایند دیگری را طی می کند و بسیار بدیهی است که تغییر ریل را تصور کنیم. بگوییم فضا عوض شد و دولت چهاردهم بر مهارت و کاربلدی تاکید دارد و سپردن کار به افراد نابلد را خیانتی بزرگ می داند.

تدوین دستورالعمل طرح جایگزین جنگل در منابع طبیعی

به یاد داشته باشیم فرایند تدوین دستورالعمل طرح جایگزین جنگل از مصادیق کارنابلدی است که در دوره خدمت شش رئیس سازمان تحت بحث و بررسی بود و هشت سال زمان برد و جامعه با ترک فعل مواجه است. یا در مورد دام مازاد بر ظرفیت مراتع شصت سال است که حرف ها تکراری است و یا در مورد تثبیت مرز منابع طبیعی و قطعیت اسناد مالکیت منابع طبیعی، هنوز مردم و دولت مرددند.
کنشگران نگران به چنین وضعیتی علی القاعده نباید اجازه دهند این بار در غیاب آنها انتخاب و انتصاب رئیس سازمان منابع طبیعی بر حسب ارادت انجام شود.
بنده راه های خلق ثروت از ثروت های طبیعی کشور را که یک راه ساده و قرین به واقعیت های موجود ست ! از جنگلبانان پیشین خود که بر من سمت استادی دارند با دقت آموختم و اکنون هر چه بگویم و بنویسم در مصداق درس پس دادن است.
دولت می تواند مطابق معمول ارادت را بر کاربلدی و مهارت ترجیح دهد، اما با اعلام و اعلان محورهای طرح عملیاتی سطح مطالبات اجتماعی افزایش یافت و قطعا مورد سوال قرار می گیرد. اما بنده با ملاحظه بر ساختار نظام اداری به وضوح بیان می کنم اگر از بین شاغلین فردی باشد که بتواند مدیریت طرح محور منابع طبیعی را بدون نیاز به بودجه دولتی راه اندازی کند، استفاده از اگر افراد شاغل بر بازنشسته ترجیح دارد و تکلیف از بنده ساقط می شود.

چهارچوب مدیریت پایدار منابع طبیعی

در هر حال محورهای طرح عملیاتی که در چهارچوب مدیریت پایدار منابع طبیعی بیان شد به سطح مطالبات اجتماعی افزود و مشخص کرد راه بهینه سازی مدیریت منابع طبیعی از سازمان برنامه و بودجه و خزانه داریکل نمی گذارد، بلکه از طریق تهیه و اجرای طرح های دارای اقتصاد درونزا مستلزم اهتمام و ممارست در حرفه و فن جنگلداری است که نیم قرن مدیریت بدون نیاز به بودجه دولتی را تجربه کرده اند.
محورهای این برنامه عملیاتی اعلام و اعلان شده می تواند از روز معارفه رئیس سازمان به اجرا گذاشته شود و رئیس آتی منتظر اخذ دستور یا تخصیص بودجه عمرانی از دولت نباشد. البته منظورم از عبارت “”بدون نیاز به بودجه دولتی”” خط زدن برنامه های موجود و عدم پیش بینی و تصویب نیست، بلکه منظورم شروع و راه اندازی مدیریت طرح محور است ! و در مواردی چون؛ حذف دام مازاد در مراتع یا کنترل قاچاق محمولات جنگلی و مرتعی یا اجرای طرح خروج دام در جنگل های شمال و نظایر آن رئیس آتی سازمان اگر کاربلد باشد باید در قالب نظام فنی اجرایی و ضوابط ملی آمایش سرزمین ، شیوه نامه و دستورالعمل های جدیدی صادر و کار کند که نیازی به بودجه دولتی نداشته باشد.