نگاهی به تحولات اقتصادی ترکیه نشان می دهد که تا زمانی که سیاستگذاریهای این کشور مبتنی بر علم اقتصاد بوده، رشد اقتصادی قابل توجه به همراه تورم پایین را تجربه کرده است.
برای مثال رشد اقتصادی سالانه ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به طور متوسط سالی ۵٫۴ درصد بوده است.
با این حال تورم ریشه در سیاست پولی هر کشور دارد و از سوی دیگر عضویت درFATF به دلیل افزایش شفافیت و کاهش ریسک مالی موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران در جریان تجارت می شود.
در سالهای گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور با مداخله مستقیم در کار بانک مرکزی این کشور و اختلال در سیاست پولی مورد نظر این نهاد، نرخ بهره را ۱۰٫۵ درصد کاهش داد و از آنجایی که این عمل یک سیاست نامتعارف و برخلاف اصول علم اقتصاد بود و موجب شد تا تورم در این کشور شعلهور شود.
بنابراین رابطهای میان تورم موجود در ترکیه و عضویت این کشور در نهادهای بینالمللی وجود ندارد.
سوال مشخص این که آیا در ۱۶۵ کشور دیگر که عضو سازمان تجارت جهانی هستند یا این که در سایر کشورهایی که عضو نهادهای بین المللی هستند، تورم بالایی مشاهده میشود؟
اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برای صنعت قند و شکر، روایتی از دوگانگی شدید بود. از یک…
اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برای صنعت زراعت و کشاورزی، ماهی تقریباً تماماً صعودی و استثنایی بود.…
در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، خالص ارزش داراییهای هر سهم شرکت سرمایهگذاری سیمان تأمین (سیتا)…
اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برای صنعت لاستیک، ماهی عمدتاً صعودی بود. از مجموع ۷ شرکت این…
تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، خالص ارزش داراییهای هر سهم هلدینگ داروپخش (وپخش) رقم ۴۴,۹۷۵ ریال…
در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، خالص ارزش داراییهای هر سهم شرکت سرمایهگذاری دارویی تأمین (تیپیکو)…