نگاهی به تحولات اقتصادی ترکیه نشان می دهد که تا زمانی که سیاستگذاریهای این کشور مبتنی بر علم اقتصاد بوده، رشد اقتصادی قابل توجه به همراه تورم پایین را تجربه کرده است.
برای مثال رشد اقتصادی سالانه ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به طور متوسط سالی ۵٫۴ درصد بوده است.
با این حال تورم ریشه در سیاست پولی هر کشور دارد و از سوی دیگر عضویت درFATF به دلیل افزایش شفافیت و کاهش ریسک مالی موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران در جریان تجارت می شود.
در سالهای گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور با مداخله مستقیم در کار بانک مرکزی این کشور و اختلال در سیاست پولی مورد نظر این نهاد، نرخ بهره را ۱۰٫۵ درصد کاهش داد و از آنجایی که این عمل یک سیاست نامتعارف و برخلاف اصول علم اقتصاد بود و موجب شد تا تورم در این کشور شعلهور شود.
بنابراین رابطهای میان تورم موجود در ترکیه و عضویت این کشور در نهادهای بینالمللی وجود ندارد.
سوال مشخص این که آیا در ۱۶۵ کشور دیگر که عضو سازمان تجارت جهانی هستند یا این که در سایر کشورهایی که عضو نهادهای بین المللی هستند، تورم بالایی مشاهده میشود؟
حذف انتقال ارز رسمی میتواند فشار تقاضا بر بازار دلار را در کوتاهمدت کاهش دهد،…
تصویری عجیب از شکاف نسلی در آمریکا؛ ازتاب تغییری عمیق در نحوه نگاه نسلهای جدید…
ایجاد تعاملات پایدار مالی و بانکی از طریق شبکههای منطقهای فناوری نوین و امنیت سایبری…
مقامهای قضایی میگویند گرانفروشی گسترده و احتکار کالا حالا میتواند مصداق اخلال در اقتصاد کشور…
بهنام صفوی در سیوشش سالگی رفت؛ اما پیش از رفتن ثابت کرد که میشود میان…
لغو مصوبه حمایتی شورای رقابت، ریسک جهش قیمت خودروهای مونتاژی را مستقیماً به خریداران منتقل…