نگاهی به تحولات اقتصادی ترکیه نشان می دهد که تا زمانی که سیاستگذاریهای این کشور مبتنی بر علم اقتصاد بوده، رشد اقتصادی قابل توجه به همراه تورم پایین را تجربه کرده است.
برای مثال رشد اقتصادی سالانه ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به طور متوسط سالی ۵٫۴ درصد بوده است.
با این حال تورم ریشه در سیاست پولی هر کشور دارد و از سوی دیگر عضویت درFATF به دلیل افزایش شفافیت و کاهش ریسک مالی موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران در جریان تجارت می شود.
در سالهای گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور با مداخله مستقیم در کار بانک مرکزی این کشور و اختلال در سیاست پولی مورد نظر این نهاد، نرخ بهره را ۱۰٫۵ درصد کاهش داد و از آنجایی که این عمل یک سیاست نامتعارف و برخلاف اصول علم اقتصاد بود و موجب شد تا تورم در این کشور شعلهور شود.
بنابراین رابطهای میان تورم موجود در ترکیه و عضویت این کشور در نهادهای بینالمللی وجود ندارد.
سوال مشخص این که آیا در ۱۶۵ کشور دیگر که عضو سازمان تجارت جهانی هستند یا این که در سایر کشورهایی که عضو نهادهای بین المللی هستند، تورم بالایی مشاهده میشود؟
پنجاه و یک روز از شروع این بحران میگذرد. سقف ۳۰۰ پیامک و ۵ گیگابایت…
منیر فرمانفرماییان، بیش از شش دهه کار کرد و در مسیر هنرش، چیزی فراتر از…
افزایش هزینه قطعات و اجرت تعمیر، تصمیمگیری درباره نوسازی ماشینآلات را برای کشاورزان دشوار کرده…
حتی با وجود خط سوآپ، اقتصاد امارات دیگر مثل سابق نخواهد بود. سرمایهگذارانی که فرار…
رونق جشنهای کوچک خانگی پس از آتشبس، نشانه تابآوری جامعه و تلاش مردم برای بازگرداندن…
بازار موبایل ایران با گرانی شدید، کاهش واردات، دلالی و تقاضای سفتهبازانه به کالایی سرمایهای…