پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳
واکنش معاملات نمادهای بورسی به تغییرات ارزی بودجه کاملا متفاوت است. در این گزارش جزئیات بررسی شده‌است.
به گزارش سرمایه فردا، دولت نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ را از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تغییر داده است. پیش لرزهای این سیاست را از همین الان می‌توان در بازار دید. نخست اینکه برای دومین هفته پیاپی در سال جاری، تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ کالای اساسی کمتر از ۹۰ میلیون دلار گزارش شده‌است. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً تخصیص ارز نیکویی به تعداد کمتری از کالاها انجام می‌شود. همین موضوع در معاملات نمادهای بورسی مؤثر است.
به عبارت دیگر وقتی برخی از کالاهایی که قبلاً ارز نیکویی (۲۸۵۰۰) دریافت می‌کرده‌اند از فهرست خارج شوند در هزینه و درآمد آنها نیز تغییراتی به وجود می‌آید. نشانه تغییر سیاست ارزی این است که حدود ۲۰ درصدی از مجموع تخصیص ارز نیکویی نسبت به میانگین یک ماه گذشته کاهش داشته است. همزمان با کاهش تخصیص ارز نیکویی، تخصیص ارز توافقی نیز به نسبت ۲۱ درصد رشد داشته‌است. این روند حکایت از این دارد که حاشیه سود شرکت‌ها بالاتر می‌رود. همینطور معاملات نمادهای بورسی دیگر با ارزش واقعی شرکت‌ها انجام خواهد شد. به همین دلیل معاملات نمادهای بورس بسیار شفاف خواهد شد.
علی رضا سادات کارشناس بازارهای مالی گفت: بر اساس این رویکرد دولت ظاهراً از سال آینده ارز ترجیحی دارو را حذف می‌کند. این یعنی اینکه احتمالاً داروها گران‌تر شود، پس شرکت‌های دارویی از همین امسال پیش‌بینی می‌کنند که سود آنها افزایشی خواهد داشت. چراکه هزینه واردات دارو افزایش می‌یابد و تکیه مراکز درمانی بیشتر به شرکت‌های داخلی خواهد بود.
او افزود: البته نباید تک وجهی درباره بازار دارو تحلیل کرد، چون دارو با سلامتی مردم سر و کار دارد. به همین دلیل دولت‌ها در کشورهای مختلف همیشه از این صنعت حمایت می‌کنند پس خیلی دور از ذهن است که قیمت دارو کامل آزاد شود. بنابراین شرکت‌های دارویی با حمایت دولت افزایش تولید را دنبال می‌کنند و برخی صادرات را توسعه می‌دهند. از این رو می‌توان انتظار داشت که در بازار سرمایه معاملات نمادهای بورسی با رشد مواجه شوند.
سادات تاکید کرد: در کنار افزایش قیمت دارو فشار روی مردم بیشتر می‌شود. در این شرایط باید دولت با بیمه‌ها و حمایت‌های دیگر به مردم کمک می‌کند. پس احتمال رشد درآمد و سودآوری شرکت‌های بیمه در سال ۱۴۰۴ نیز وجود دارد.
به گفته ظفرقندی وزیر بهداشت ارز ترجیحی نوع ۱ (۴۲۰۰ تومانی) برای دارو از سال گذشته حذف شده و برای سال آینده هم به‌جای آن، ارز ترجیحی نوع ۲ پرداخت می‌شود. این تغییر در سیاست ارزی نشان می‌دهد که دولت قصد دارد منابع ارزی را مدیریت کند و به‌جای اختصاص ارز با نرخ خیلی پایین، از نرخ‌های نزدیک‌تر به بازار (ارز ترجیحی نوع ۲) استفاده کند.
قیمت دلار در بازار تهران تا مرز ۷۴ هزار تومان بالا رفته‌است، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و درهم، باعث شده که دلار بالاتر نرود اما افت قیمتی اتفاق نیفتاده است. بنابراین با توجه به وضعیت منطقه، نزدیک شدن به پایان سال میلادی و تعطیلات چینی، بعید به نظر می‌رسد که قیمت دلار کاهش زیادی داشته باشد. علاوه بر این، کسری بودجه دولت هم همچنان فشار زیادی به قیمت دلار وارد می‌کند.
حسین صمصامی نماینده مجلس شورای اسلامی با تأیید این موضوع که برخی کالاها به جای ارز نکویی، ارز نیما دریافت خواهند کرد، گفت: حتی دولت تصمیم گرفته به حدود ۲ هزار کالا به جای ارز نیمایی ارز توافقی تخصص دهد. این مسأله به معنای افزایش قیمت کالاها خواهد بود.
او افزود: براساس سیاستهای وزیر اقتصاد تا پایان سال جاری قیمت ارز نیمایی و توافقی به هم نزدیک می‌شوند. به همین دلیل است که دولت حدود ۲ هزار کالای اساسی را از فهرست ارز نیمایی خارج و آن را در سرفصل ارز توافقی قرار داده است.
صمصامی تاکید کرد: با وجود اینکه دولت سیاست ثبات ارزی را وعده داده بود اما با تغییر سرفصل تخصص ارز گروههای کالایی عملاً رشد قیمت کالاها را به وجود آورده است.
تغییرات سیاست ارزی روی بسیاری از گروههای صنعتی تأثیر گذاشته است. به طوری که دو صنعت بورسی، یعنی روانکارها و لبنیات، از این به بعد موظف‌اند که ارز خودشان را در بازار توافقی مرکز مبادله ایران عرضه کنند. این موضوع شامل صادرات خشکبار، آبزیان و حتی واردکننده‌های موبایل و تبلت هم می‌شود.
سامانه معاملات ارزی مرکز مبادله، که از ۳ آذر شروع به کار کرده‌است، از ۳ دی ماه همه فعال‌های اقتصادی را ملزم کرده که ارز خود را تو این سامانه معامله کنند. این یعنی صادرکننده‌هایی که قبلاً ارز را به‌صورت توافقی می‌فروختند، حالا باید این کار را در سامانه ارز تجاری انجام بدهند. واردکننده‌هایی در تخصیص ارز تنها از مرکز مبادله اقدام کنند، این سامانه از طریق بانک‌های عامل کار می‌کند یعنی صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها باید تراکنش‌های ارزی خودشان را از طریق بانک‌ها انجام بدهند.
تغییر معاملات نمادهای بورسی
همچنین از این به بعد خرید و فروش ارز شخصی بیرون از سامانه ارز توافقی ممنوع است. اطلاعات همه تراکنش‌ها در سیستم متمرکز ثبت می‌شود. ارزهایی مثل درهم هم با نرخ مشخص (اخیراً ۱۷,۱۰۰ تومان برای برخی شرکت‌ها) فقط از این مسیر معامله می‌شود. شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی مثل قبل در سامانه نیما فعالیت می‌کنند.
این تغییرات شاید در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما هدفش شفافیت و نظم بیشتر در بازار ارز است. با اجرای این طرح، بازار ارز از حالت پراکندگی درمی‌آید و به یک سیستم کارآمد تبدیل می‌شود. برای صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها هم یک فرصت جدید است تا بتوانند با شرایط بهتر و منظم‌تر در بازار فعالیت کنند. به همین دلیل معاملات نمادهای بورسی نیز با تغییراتی مواجه می‌شود.
ماجرای بازگشت ارز صادراتی فولادی‌ها چیست؟ وزارت صمت اعلام کرده که طبق قانون، هر سال باید لیست کالاهایی که ارز نیمایی می‌گیرند مشخص شود. این روند همیشه یک یا دو بار در سال انجام می‌شد.
اما درباره فولادی‌ها داستان از این قرار است که شرکت‌های این زنجیره می‌توانند تا ۱۰۰ درصد صادراتشان را استفاده کنند. اگر چیزی اضافه بیاید، می‌توانند با توافق، ارز را به بقیه شرکت‌های هم‌گروه بفروشند. به‌عنوان مثال یک شرکت فولادی اگر ۵۰۰ میلیارد صادرات داشته است.شرکت می‌تواند همه ارز صادراتی را برای خودش نگه دارد یا مثلاً ۱۰۰ میلیاردش آن را با قیمت توافقی بفروشد. به طور قطع این مسأله ظرفیتی برای تایر بر معاملات نمادهای بورسی است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا